أكثر من 60% من المغربيين ساخطون على حكومة اخنوش

بينما يمضي المخزن في استدانة خارجية ترهن مستقبل الأجيال

كشف استطلاع للرأي، أن61% من المغربيين غير راضين عن السياسة التواصلية لحكومة عزيز أخنوش التي تواجه موجة انتقادات لاذعة، بسبب عجزها في معالجة جملة الأزمات والمشاكل المتعددة الأوجه التي يتخبط فيها المجتمع المغربي. وأشار الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "ليكونوميست" المغربية إلى أن عدم الرضى من السياسة التواصلية للحكومة يتجذر أكثر لدى فئة الشباب والطبقة المتوسطة. وأظهر أن 71 % من الشباب ما بين 18 و24 سنة بالمغرب، يعتبرون أن حكومة بلادهم "لا تتواصل بالشكل الكافي" وتبلغ هذه النسبة 63 % بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34 سنة و61% ضمن الفئة التي يتراوح أعمارها ما بين 35 و44 سنة.
وأوضح الاستطلاع، الذي أجري بين 9 فيفري و11 مارس الماضيين على عينة من 1092 شخصا من مختلف الأعمار ومن مختلف مناطق المملكة، أن نسبة الأشخاص الراضين على تواصل الحكومة لا يتجاوز 21% في حين فضل 18% من المستطلعين عدم الإجابة. كما أكد أن تواصل الحكومة أصبح مطروحا خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية والمحروقات.
ويأتي هذا الاستطلاع الذي كشف عن حالة سخط تعم الشارع المغربي في وقت يمضي فيه نظام المخزن في سياسة تمويل اقتصاده بالاعتماد على استدانة خارجية مفرطة فاقت 70 مليار دولار بما يعادل 75% من الناتج الداخلي الخام تسبب في هدر نصف الايرادات الجبائية للمملكة في دفع أعباء الديون في وقت أصبح فيه الاقتراض من السوق الدولية جد مكلف، غير مبال بانعكاسات هذه السياسة على مستقبل الأجيال القادمة. وتطرق مقال نشره الموقع الالكتروني لجريدة "العربي الجديد" أول أمس لإشكالية تفاقم الدين العام بالمغرب، مذكرا بأن هذا الدين بما فيه الداخلي والخارجي تطور منذ 2019 من 59 مليار دولار إلى أكثر من 70 مليار دولار حاليا منتقلا من 64,8 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي إلى 75,4 بالمئة ويرتقب أن تبلغ هذه النسبة 77,8بالمئة نهاية السنة الجارية.
وصرح الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، للجريدة بأن مديونية الخزانة العمومية المغربية ما فتئت ترتفع في الأعوام الثلاثة الأخيرة في شقيها الداخلي والخارجي بما يطرح التساؤل حول السياسة التمويلية لعجز الميزانية في المغرب". ويرى أنه "كان على الحكومة، من أجل تفادي اللجوء إلى الاقتراض، إجراء إصلاح جبائي لتوفير موارد مالية لتمويل الإنفاق"، مضيفا أنه يمكن ألا تمثل الديون الداخلية مشاكل بالنسبة للدولة، إلا أن ارتفاع الديون الخارجية في الفترة الأخيرة يشكل عبئا على الموازنة العامة التي سيكون عليها أداء الفوائد والعمولات سنويا.
واضافة إلى عجز الحكومة المغربية في معالجة مسألة الديون الخارجية، تواجه هذه الأخيرة احتقانا على المستوى الاجتماعي خاصة في ظل استمرار الوقفات الاحتجاجية في عدة قطاعات على غرار قطاع التعليم، حيث أعلنت لجنة الدعم والدفاع عن أساتذة التعاقد عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الأساتذة وأطر الدعم المتابعين اليوم أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع تقديمهم الى القضاء.
وطالبت اللجنة التي تضم هيئات حقوقية وسياسية ونقابية "بإسقاط الأحكام الجائرة وإيقاف المتابعات القضائية في حق أساتذة التعاقد"، مؤكدة على التضامن "المبدئي واللامشروط" معهم مع الدعوة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.