حجز 43 طنا من المواد الغذائية الفاسدة بقسنطينة

فيما تم تحرير 971 محضر وإغلاق 36 محلا تجاريا

سجلت مديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، خلال حصيلة تدخلات أعوان الرقابة وقمع الغش، طيلة شهر أكتوبر الماضي، حجز أزيد من 43 طنا من المواد الغذائية واللحوم والمشروبات الفاسدة، مع تسجيل أزيد من 997 مخالفة، وتحرير 971 محضر، إثر 6366 تدخّل ميداني، تم خلالها اقتراح إغلاق 36 محلا خلال هذه الفترة.
كشفت حصيلة مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، حصلت "المساء" على نسخة منها، أن أعوانها تمكنوا عبر 3957 تدخل خلال الشهر الماضي في مجال قمع الغش، من حجز 43.88 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، مع تسجيل 362 مخالفة، تم على إثرها تحرير 356 محضر متابعة ضد المخالفين، فضلا عن إغلاق 17 محلا تجاريا، فيما تم اقتطاع 43 عينة من المواد الغذائية، لإجراء التحاليل اللازمة عليها.
أما عن المخالفات المرفوعة من قبل الأعوان، فشملت عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية؛ بتسجيل 204 مخالفة، وغياب الرقابة الذاتية بتسجيل 58 مخالفة، وعدم احترام إلزامية إعلام المستهلك ب 53 مخالفة، فضلا عن 15 مخالفة لعرض منتوج غير صالح، و13 مخالفة أخرى لعرض وبيع مواد غير مطابقة، وغيرها من المخالفات؛ على غرار عدم احترام درجة الحفظ، وعرض وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك.
أما بالنسبة لتدخلات أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات في مجال الممارسات التجارية، فوصل عدد المخالفات بشأنها، إلى 635 مخالفة؛ ما أسفر عن تحرير 615 محضر متابعة بعد 2409 تدخّل، مع إغلاق 19 محلا تجاريا، فيما بلغ عدد الكميات المسحوبة خلال الفترة، 43.88 طنا، بقيمة مالية وصلت إلى 16421461دج.
وتمثلت المواد المحجوزة، أساسا، في مواد غذائية، ومواد التغذية العامة، بحجز 27.87 طنا، تليها الحلويات، بتسجيل حجز 6.18 أطنان. أما اللحوم ومشتقاتها فقد تم حجز منها 0.95 طنا، إضافة إلى العديد من المحجوزات الأخرى؛ كالمشروبات والمياه والعصائر، وكذا الحليب ومشتقاته، ومواد التجميل والتنظيف وغيرها. وبالنسبة لمبلغ عدم الفوترة، فقد وصل، حسب حصيلة المديرية، إلى 2421227656 دينار.
وعن أهم التدخلات في مجال الممارسات التجارية، فقد تم تسجيل 172 مخالفة لممارسة نشاط تجاري قار بدون حيازة محل، و150 مخالفة لعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، و119 مخالفة أخرى لعدم إشهار البيانات القانونية للأشخاص الاعتباريين، و87 مخالفة لممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية، فضلا عن 64 مخالفة لعدم الفوترة، و17 مخالفة لرفض الاستجابة لاستدعاءات أعوان الرقابة وقمع الغش.
فيما لا يزال عددها غير كاف بمدينة علي منجلي.. وضع 25 لوحة توجيهية بالوحدتين الجواريتين (8) و(6)
وضعت مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس،"ايفانام"، مؤخرا، العديد من اللوحات التوجيهية عبر عدد من الوحدات الجوارية بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، من أجل تسهيل عملية التنقل إلى مختلف الهياكل والمرافق الضرورية، بعد أن تحولت هذه المدينة إلى مقصد للوافدين من داخل وخارج الولاية.
شرع المسؤولون عن مؤسسة "ايفينام"، في وضع أزيد من 25 لوحة توجيهية بكل من الوحدة الجوارية رقم (8) والوحدة الجوارية رقم (6)، اللتان استفادتا مؤخرا، من عدة مشاريع هامة، حيث تم إنجاز مساحات للعب خاصة بالأطفال، وملاعب جوارية ومساحات خضراء، فضلا عن إعادة الاعتبار للوحدتين الجواريتين، من خلال إعادة الاعتبار للطرق والأرصفة والبالوعات، وكذا عمليات التهيئة الخارجية والإنارة العمومية.
وقد وضعت المؤسسة العديد من اللوحات الإشهارية الضوئية والتوجيهية، وكذا لوحات أخرى تساعد على توجيه السائقين والراجلين بالوحدتين الجواريتين، من أجل تسهيل مهمة تنقل الزوار وحتى السكان باتجاه بعض الهياكل الضرورية، مثل المؤسسات الاستشفائية ومقرات الأمن والدرك الوطني، خاصة أن السير داخل مدينة علي منجلي صعب، في غياب هذه اللوحات.
تعرف المدينة الجديدة علي منجلي، نقصا كبيرا في اللوحات التوجيهية والضوئية، وانعدام هذه التجهيزات العمومية، حيث أدى غياب الإشارات الضوئية المعدة من أجل السير الحسن لحركة السيارات، إلى ازدحام شبه دائم، وحالة من الفوضى في حركة المرور، إذ يستغرق المواطنون أمام هذا الوضع، مدة زمنية لا تقل عن 30 دقيقة، من أجل قطع مسافة لا تتعدى الكيلومترين، على غرار ما هو حاصل على مستوى مفترق الطرق بحي 400 مسكن، وهو ما جعل السكان يطالبون بإدراجها ضمن مخطط التهيئة الحضرية للمدينة، لاسيما في مجالات تدعيم شبكة الطرقات وتوسيعها.
وضعت مصالح بلدية الخروب هي الأخرى، نهاية السنة الماضية، العديد من اللوحات الإشهارية الضوئية، على مستوى عدة محاور رئيسية، منها محور الوحدة الجوارية (15) المؤدي إلى عدة وحدات، ووضعت في هذا المسلك الحيوي، لوحات توجه الأشخاص إلى العيادة متعددة الخدمات بن قادري، المحطة البرية الواقعة في الوحدة الجوارية (2)، وأخرى إلى مقر الأمن الحضري رقم (3)، مركز البريد في الوحدة (1)، والوكالة التجارية لشركة الغاز والكهرباء، فضلا عن وضع لوحات أخرى في طريق رئيسي، وتحديدا بمحاذاة المركز التجاري "سون قيزا"، وأخرى وضعت بالقرب من محور الدوران الواقع في الطريق الفاصل بين الوحدتين (6) و(7)، وتشير إلى المكتب البريدي ووكالتي "سونلغاز" و"سياكو" وهي الهياكل الواقعة في الوحدة (6).
كما تم وضع لوحات أخرى، تساعد على توجيه السائقين والراجلين إلى الحي الإداري، الذي يضم عدة وكالات ومؤسسات، على غرار المندوبية البلدية (1)، فرع وكالة التشغيل، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، ومؤسسة تسيير المدينتين الجديدتين علي منجلي وعين نحاس وغيرها، غير أنها لاتزال غير كافية، مقارنة بمدينة بحجم المدينة الجديدة، والتي تضم 21 وحدة جوارية، وتعرف كثافة سكانية عالية تصل إلى حدود نصف مليون نسمة.
استجابة لشكاوى سكان الجباس.. السلطات المحلية تتتحرك لإنجاز مسالك بالحي
كشفت السلطات الولائية لقسنطينة، عن تسجيل ثلاث عمليات جديدة لإنجاز مسالك لفائدة سكان حي "الجباس القديم"، بعد الأضرار التي لحقت بطرقاته، جراء الفيضانات الأخيرة التي تسببت في عزل السكان.
أوضحت مصالح الولاية في صفحتها الرسمية، نهاية الأسبوع، أنه ومتابعة لانشغالات سكان حي "الجباس القديم" وبعد مراجعة المصالح المختصة، تقرر تسجيل ثلاث عمليات جديدة لإنجاز مسالك على 3 حصص، في إطار البرنامج البلدي للتنمية لسنة 2023، بمبلغ إجمالي قدره 44.912.000 دج، لفائدة سكان المنطقة، الذين عانوا الصائفة الماضية، من الأمطار الطوفانية التي تساقطت على عاصمة الولاية و ببعض البلديات، وتسببت في عزلتهم، خاصة المنازل المحاذية للوادي.
وكان سكان التجمع السكني بحي "الجباس القديم"، الذي لا يبعد عن وسط المدينة الأم سوى ب6 كيلومترات، قد عبروا ل"المساء،" في أعدادها السابقة، عن تخوفاتهم من عودة سيناريو الأمطار الطوفانية، مع الإشارة إلى أن عشرات المنازل بنفس التجمع، تقع بالقرب من مجرى الوادي، والذي يعد المعبر الوحيد المؤدي إلى حيهم من منطقة "ابن الشرقي"، عبر جسر صغير، فوق المجرى المائي "عين الزيت"، حيث عبر المشتكون عن تذمرهم من عدم إنجاز شبكة ناجعة لصرف مياه الأمطار إلى حد الساعة، رغم الشكاوى والمراسلات، إضافة إلى إنجاز مسار للوادي، مع جدار عازل لتحويل مساره، ناهيك عن إدخال توسعة تشمل الجسر العابر، بالنظر إلى صغير، ولا يسمح بمرور كميات المياه الكبيرة المتدفقة من الوادي، خاصة عند التساقط الغزير للأمطار.
وقد اشتكى السكان من غياب التهيئة الحضرية، إضافة إلى شبكة الطرقات، وعدم رصد برامج تنموية وهياكل قاعدية وخدماتية، تتماشى مع التوسع العمراني الذي شهده التجمع السكاني، مطالبين بتسجيل مركز صحي، إضافة إلى مؤسسات تربوية تعليمية، ومرافق لممارسة الرياضة، وغيرها.