❊ ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي من 34 إلى 58 تريليون قدم مكعب ❊ زيادة إنتاج الشركات الوطنية من 38.5 يوميا إلى 47.5 مليون برميل يوميا تعرف شركات المحروقات الوطنية، تناميا في دورها بالأسواق الدولية في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت حصصها السوقية بشكل محسوس في مجالات النفط والغاز والصناعات التحويلية، مقارنة بالشركات العالمية، حسبما جاء في قراءة تحليلية للخبير الدولي لدى منتدى الدول المصدرة للغاز، أبو بكر جبرين عباس. قدم الخبير في هذه القراءة المنشورة مؤخرا في موقع المنتدى تحت عنوان "الانتقال في تحولات الطاقة: تحليل مقارن للأداء التشغيلي للمؤسسات الوطنية للنفط"، عرضا لأهم تطورات أسواق الطاقة، من خلال بيانات تتضمن مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي لشركات النفط والغاز في العقدين الأخيرين، وتشير هذه البيانات إلى تسجيل "طفرة كبيرة" في إنتاج الغاز الطبيعي من قبل شركات الطاقة الوطنية، حيث ارتفع من 34 إلى 58 تريليون قدم مكعب في الفترة بين 2000 و2021، وسمح ذلك برفع الحصة السوقية للشركات الوطنية من 45.5 بالمائة عام 2000 إلى 46.6 بالمائة عام 2021، مع احتفاظها ب 60 بالمائة من احتياطات الغاز الطبيعي العالمية، وهو "ما يعكس دورها المحوري في مشهد الطاقة العالمي". من جهة أخرى، حافظت شركات الطاقة الوطنية، على مدار العقدين الماضيين على هيمنتها على احتياطات النفط على المستوى العالمي، حيث ارتفعت من 67 بالمائة في 2000 إلى 71 بالمائة في 2021، وفق ما جاء في قراءة، أبو بكر جبرين عباس، الذي يعمل كمحلل رئيسي لتوقعات الطاقة لدى منتدى الدول المصدرة للغاز. ومن خلال تحليله للبيانات، أشار الخبير إلى تسجيل زيادة في إنتاج الشركات الوطنية من 38.5 مليون برميل يوميا في عام 2000 إلى 47.5 مليون برميل في 2021، لترتفع حصتها السوقية من 52 بالمائة سنة 2000 إلى 55 بالمائة سنة 2010، قبل أن تستقر عند 51 بالمائة سنة 2021، حيث أكد أن ذلك يسلط الضوء على التأثير الدائم لشركات الطاقة الوطنية في المشهد العالمي لإنتاج النفط". ونوه الخبير كذلك بالاستثمارات التي قامت بها شركات الطاقة الوطنية في الصناعات التحويلية، وذلك لرفع حصتها في سوق المنتجات الطاقوية، حيث مكنها ذلك من تأمين حصة سوقية قدرها 27 بالمائة سنة 2021، مقابل حصة قدرها 19 بالمائة لشركات الطاقة الدولية الرئيسية، "ما يعزز قدرتها على إدارة تقلبات الأسعار وتوفير بيئة عمل أقوى". في هذا الإطار، تشير البيانات إلى تسجيل مسار تصاعدي في الطاقة التكريرية لشركات الطاقة الوطنية، حيث ارتفعت من 19 بالمائة في 2000 إلى 30 بالمائة في 2021، في حين لم تستطع الشركات العالمية الكبرى الحفاظ على طاقتها التكريرية في هذه الفترة. ولدى تطرقه إلى دور الشركات الوطنية في الانتقال الطاقوي، أبرز الخبير أهمية هذه الشركات بالنظر للاحتياطات الهائلة التي تمتلكها لاسيما في مجال الغاز الطبيعي الذي سيتمتع بموقع استراتيجي في العقود المقبلة، حيث يقدم فائدة مزدوجة تتمثل في تلبية احتياجات العالم من الطاقة بأسعار معقولة من جهة، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية لكونه أحد أنظف مصادر الوقود الأحفوري، غير أن شركات الطاقة الوطنية تواجه تحدي تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لضمان طاقة موثوقة وبأسعار معقولة لتحقيق تنمية عالمية شاملة ومستدامة، وفي الوقت نفسه تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لحماية البيئة. ولفت الخبير، إلى أهمية توجه شركات الطاقة الوطنية نحو تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، باعتبارها "وسيلة فعالة من حيث التكلفة، وبالتالي تقديم مساهمة كبيرة في الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الانبعاثات"، متوقعا ظهور صناعة موسعة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وهي صناعة توازي -حسبه- كفاءة ومكانة نظيرتها في مجال النفط والغاز. وأشار المحلل، إلى أنه في خضم المناقشات الجارية حول تحولات الطاقة، "لا تزال احتياطيات الغاز الطبيعي تلعب دورا مركزيا، لكون الغاز الطبيعي، أحد أنظف أنواع الوقود الأحفوري وله عدة مزايا تبقي على أهميته في سوق الطاقة، على غرار كونه مادة خام للهيدروجين والأمونيا وأنواع الوقود الكهربائية الأخرى، فضلا عن قبوله المتزايد بين مستهلكي الطاقة العالميين بسبب توفيره حد أدنى من الانبعاثات الملوثة".
