أكد محمد منير قربي، مدير فرعي للتكوين على مستوى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أن الدورة الأولى لامتحان اعتماد مكتبسات الخبرة المهنية لرجال البحر، سجلت استفادة أزيد من 730 مهني على المستوى الوطني إلى حد الآن، من التكوين المتخصص بالتنسيق مع وزارة النقل، مشيرا إلى إطلاق دروات أخرى لاحقا. وماتزال عملية التسجيل مفتوحة على مستوى الغرف الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. اء تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بامتحان اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر، بعد إمضاء قرار وزاري مشترك ما بين وزارتي الصيد البحري والنقل، وتنصيب اللجان المكلفة بالإشراف على هذا الامتحان عبر كل الولايات الساحلية. وحسب محمد منير قربي، فإن عدد المهنيين الذين سُجلوا بغية الاستفادة من نفس الامتحان، يصل إلى 4063 مهني عبر الوطن، بينما سجلت الدورة الأولى أزيد من 730 مهني اجتازوا الامتحان بعدة ولايات. أما عن التخصصات المبرمجة، فلفَت المسؤول إلى إدراج تخصص ميكانيك بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى هذا التخصص في السفن، وأيضا ملاح بحري ينشط على مستوى سفن الصيد البحري، وكذا تخصص الكهروميكانيك، وتخصص الكفاءة في الصيد البحري، وتخصص قيادة الآلات على متن سفن الصيد، علما أن من المنتظر خلال الأيام القادمة، إطلاق دورتين على مستوى ولاية تيزي وزو، تحت إشراف المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات للعاصمة لفائدة 143 مهني، ودورة تكوينية مماثلة على مستوى ولاية بجاية. ويتم، حاليا، استقبال الملفات تحسبا لإطلاق الدورة. وأضاف المسؤول الذي التقته "المساء" بمركز التكوين المهني المتخصص في مهن الصيد بزموري البحري بولاية بومرداس، أن الدورة التكوينية التي جرت بنفس المركز أيام 15 و16 و17 أفريل الجاري، كانت بإشراف أساتذة في مجال الملاحة والميكانيك، وعضوين ممثلي وزارة النقل؛ حيث أحصت الدورة استفادة 87 مهنيا من اجتياز الامتحان المذكور، بينما يصل العدد الإجمالي للراغبين في الاجتياز، إلى أزيد من 400 مهني. وأكد المسؤول أن تنظيم هذه الدورات التكوينية جاء بطلب من المهنيين. كما يُعد من ضمن الآليات الممكن اعتمادها في سيرورة التأمينات الاجتماعية؛ من خلال إيداع الشهادة، واحتساب ذلك في مجال التقاعد ليس كبحارة، ولكن في مراكز متقدمة. ترقية مدرسة البحرية بدلّس إلى مؤسسة تكوينية وفي مقام آخر، كشف محمد منير قربي أن وزارة الصيد البحري تسعى لترقية مدرسة التكوين في مهن الصيد بدلس، لتصبح مؤسسة تكوينية قائمة بذاتها، توفر كل فرص التكوين في مهن البحر، لتكون، بذلك، عاشر مؤسسة تكوينية في المجال عبر الوطن. وقال المتحدث إن الوزارة تسعى لتسجيل العملية في قانون المالية 2025، لتستفيد المدرسة من غلاف مالي؛ بهدف تجهيزها بمختلف الوسائل البيداغوجية، علما أن المدرسة تخضع، حاليا، لأشغال تهيئة.