التكفل بانشغالات المواطنين والفصل بين السلطات مضمون

تعهد بإجراءات عملية تضمن حماية القدرة الشرائية.. أوشيش:

أكد مرشّح جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، يوسف أوشيش، أمس، من البويرة، التزامه، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، بالتكفل بانشغالات المواطنين من خلال إجراءات عملية تضمن حماية القدرة الشرائية.
وفي تجمّع شعبي نشطه بعاصمة الولاية، في إطار اليوم 18 من الحملة الانتخابية للرئاسيات، ذكر أوشيش بأن الحلول التي يقترحها برنامجه الانتخابي مستمدة من المطالب الأساسية للشعب الجزائري، متعهدا بالعمل على التكفل بها عبر "إجراءات فورية وعملية."
ومن ضمن هذه الإجراءات، أشار أوشيش إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 ألف دج، بالإضافة إلى مراجعة المنح التي تستفيد منها مختلف الشرائح الاجتماعية التي لا تملك مداخيل، مبرزا أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تعد من أولويات برنامجه الانتخابي، كما تعهد بإدخال إصلاحات على جهاز العدالة ومنح صلاحيات أوسع للمؤسسة التشريعية.
وبالمناسبة ذاتها، دعا مرشح جبهة القوى الاشتراكية الجزائريين إلى الانخراط في مسعى التغيير وعدم الانصياع وراء خطابات اليأس والإحباط، وذلك عبر التوجه بقوة يوم 7 سبتمبر الجاري لاختيار الرئيس الذي سيقود البلاد في السنوات الخمس القادمة.
وفي تجمّع شعبي نشّطه بالمكتبة الرئيسية بوسط مدينة بومرداس، أول أمس، أوضح أوشيش أنه يطمح بمشروعه الانتخابي، إلى بناء جزائر مغايرة على جميع الأصعدة، وقوية بما يمكنها من إحباط عزيمة كل من تسول له نفسه زعزعة استقرارها.
وأضاف أن المشروع الذي يقترحه للجزائريين بمناسبة هذه الانتخابات، نهضوي يأخذ بعين الاعتبار السياق الإقليمي والدولي والتحديات التي يجب رفعها لضمان ديمومة الدولة الوطنية.
وفي هذا الإطار، التزم مرشح جبهة القوى الاشتراكية ببناء منظومة حكم على أساس المشاركة الشعبية، مضيفا بالقول إن الانخراط الواسع يقوي دفاعاتنا المناعية ويضمن أمننا القومي.
وبذات المناسبة، استعرض أهم الحلول التي يقترحها في برنامجه الانتخابي، متعهدا بإقرار إجراءات فورية، سيما على الصعيد الاجتماعي، مضيفا أن من أهم هذه الإجراءات مراجعة الأجور والرفع من قيمة الإعانات والمنح التي تقدّمها الدولة لصالح الفئات الهشة.
كما تعهد أوشيش بإرساء منظومة اقتصادية متنوّعة خارج المحروقات، وذلك عبر تشجيع الاستثمار وتحرير المبادرات مع استحداث وزارة سيادية للتخطيط والاستشراف، واستعرض أهم الإجراءات التي سيقوم بها على الصعيد السياسي لضمان الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.