استنكر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، تماطل وزارة التربية الوطنية في معالجة القضايا التي تم طرحها أمام الوزير رغم الوعود التي تلقوها في وقت سابق. وأوضح المجلس في بيان، أن العديد من مطالبهم كانت محل وعود من طرف وزارة التربية الوطنية على غرار الإفراج عن مسودة تعديل القانون الأساسي الخاص والكشف عن خطوطه العريضة وتعديل المرسوم التنفيذي المحدد للتعويضات الخاصة بالامتحانات الرسمية وإصدار قرار خاص بمركزة تسيير ملف مدير الثانوية وإشكالية تسيير السكنات الإلزامية وغيرها. وانتقد المجلس الوزارة بشدة، حيث اتهمها بإثقال كاهل مديري الثانويات بكثرة المسؤوليات والمهام دون مقابل مادي أو صلاحيات معتبرة تمكنهم من أداء مهامهم كما يجب، ناهيك عن غياب أبسط وسائل وشروط العمل في الكثير من الثانويات وبشكل تصاعدي ومستمر. من جهة ثانية انتقد المجلس ما أسماه بمحاولة الضغط على المديرين من قبل مديري التربية وبناء على تعليمات من وزارة التربية، خاصة ما تعلق بعملية حجز النقاط، مؤكدين أنهم لا يتحملون أدنى مسؤولية في عملية التأخر. ودعت المديرين إلى العمل بتان وروية لتفادي الأخطاء التي قد تنجم عن التسرع، معتبرين أن الوقت كافي لحجز النقاط وسحب الكشوف وتقديمها في الوقت المناسب. كما اقترح على المديرين عدم عقد مجالس الأقسام للفصلين الأول والثاني لأن الوقت غير كاف والاكتفاء فقط بعقد مجالس الأقسام لنهاية السنة. وجددت النقابة التأكيد على التزام وزير التربية بمراجعة المرسوم التنفيذي الخاص بالتعويضات الخاصة بالامتحانات الرسمية وذلك قبل موعد هذه الاختبارات، محذرة من دفعها للرد في حالة عدم تجسيد الوعود.