نظار ثانويات قسنطينة يلوحون بالتصعيد ضد وزارة التربية

عبروا عن رفضهم لمراسلة استغلال القوائم الاحتياطية ل2019

عبر نظار ثانويات ولاية قسنطينة عن رفضهم التام لمراسلة الوظيف العمومي المتعلقة بالترخيص لاستغلال القوائم الاحتياطية للمسابقة المهنية ل2019.
وافاد نظار ثانويات قسنطينة في عريضة رفض واحتجاج تلقت "الشروق" نسخة منها أن هذا الرفض سببه ان المراسلة تكرس نظاما غير قانوني من خلال الرخصة الاستثنائية في استغلال قوائم الاحتياط الناتجة بدورها عن رخص استثنائية، إضافة الى أنها تتنافى مع نص المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25/04/2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائه، كما تتنافى كذلك مع المرسوم التنفيذي 17/162 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للثانوية لاسيما المادة 29 منه، وكذلك المادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12/240 الذي يحصر الترقية لرتبة مدير ثانوية في نظار الثانويات.
واعتبرت العريضة أن المراسلة تكرس تهميش الوزارة الوصية لنظار الثانويات كشريك اجتماعي، وعدم إشراكهم في مختلف الترتيبات المقررة من طرفها على غرار باقي الأسلاك والرتب.
وشددت العريضة على أن المراسلة تعبر عن سياسة الإقصاء المنتهجة من طرف الوزارة في حق رتبة النظار وجعلها من الرتب الآيلة للزوال من خلال حرمانها من تصنيف محترم وذلك بتطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي لم ير النور إلى يومنا هذا.
وطالب نظار قسنطينة بالتوقف عن السياسة الترقيعية في تسيير القطاع، والتوقيف التام لنظام الرخص الاستثنائية، واعتماد التسجيل على قوائم التأهيل للترقية لرتبة مدير ثانوية باعتبار توفر العدد الكافي للنظار ممن تتوفر فيهم الكفاءة والشروط المطلوبة لتغطية الشغور كرخصة استثنائية في ظل هذه الجائحة.
وألحت العريضة على التعجيل بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14/266 بأثر رجعي تنفيذا لتعهدات ووعود الوزراء المتعاقبين على القطاع، من خلال تعديل القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية وإعادة تصنيف رتبة ناظر الثانوية مع إعادة إدراجها في سلك إدارة مؤسسات التعليم، وإقرار التأهيل للترقية لرتبة مدير الثانوية، واستحداث منحة المنصب النوعي"رئيس المصلحة البيداغوجية" على غرار ما هو معمول به في باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وختمت العريضة بتحذير الوزارة الوصية من مغبة القرارات الارتجالية غير المدروسة وتحميلها المسؤولية الكاملة في إصدار هكذا قرارات ستحتم علينا لا محال الدخول في حركات احتجاجية تتمثل في مقاطعة جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بالدخول المدرسي 2020/2021، ومقاطعة تأطير الامتحانات الرسمية، وتنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية، ورفض التكليفات في مهام مدير ثانوية، واللجوء إلى مجلس الدولة لرفع دعوى إلغاء القرارات المجحفة، والتحضير لوقفات احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية.