دعا رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي ، للإسراع في الإفراج عن قانون الاستثمار، وكذا تسهيل منح العقار الصناعي قائلا : " من غير المعقول أن لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة". وأوضح عاقلي أمس الأحد، أن هناك نظرة جديدة للنهوض بالإقتصاد تمر عبر تثمين الفلاحة لأنها ضمان تحقيق الأمن الغذائي، كما أن هناك -يقول عاقلي- وعي جماعي لخلق فرص للاستثمار في الفلاحة بدلا من التركيز على الإستيراد، يعكسه إنشاء –لأول مرة- الديوان الوطني للفلاحة الصحراوية الذي نأمل -يضيف- أن يكون الشباك الموحد الذي يدرس جميع المشاكل التي تعيق الإستثمار الفلاحي والصناعي. ويرى المتحدث أن الوصول إلى انتاج ما يمكن إنتاجه ببلادنا، بدلا من الإستيراد، يتحقق عبر محاربة بعض الظواهر السلبية كالبيروقراطية وعدم الشفافية. وأضاف " أعتقد أن المتعاملين الإقتصاديين لديهم كل الإستعداد للإنخراط في المسعى الجديد ، خصوصا في الفلاحة، بشرط العمل على استعادة الثقة من خلال العمل على تخفيف مسار خلق الثروة بطريقة فعلية وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأنها اللاعب الحقيقي في هذه النظرة الجديدة للإقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى سد العجز الحاصل في عدد المؤسسات والمقدر بنحو مليون ونصف المليون مؤسسة". وحرص سامي عاقلي على التأكيد على أن العقار الصناعي لا زال يمثل صداعا حقيقيا ويضعف كل إرادة حقيقية للنهوض بالإقتصاد الوطني، قائلا " لا يعقل أبدا أن "كالبيراف" لا يدرس ملف استثمار صناعي واحد طيلة سنة كاملة "، مضيفا " لابد من الإسراع في إيجاد حل لهذا المشكل لأنه لا يمكن أن نتحدث عن نجاح الفلاحة بدون وجود مصنع محول لأن الصناعة التحويلية تمثل رافدا مهما للفلاحة مثلها مثل الجوانب الأخرى التي لها صلة بنجاح الفلاحة كالتخزين والتصدير". وأعرب عن أمله في أن يتم سريعا الإفراج عن قانون للإستثمار يستجيب لحقيقة الإقتصاد الدولي والداخلي ويحمي المنتوج الوطني ويعمل على التخفيف كل مسار خلق الثروة وإنشاء الشركات والعقار والتمويل والتحفيزات الأخرى على حد تعبيره.
