بابا احمد سيناقش الملفات "العالقة" بعد إعلان نتائج "الباك"

الأساتذة المتقاعدون يطالبون بصرف مستحقاتهم المجمدة

· وزارة التربية تكشف عن إجراءات جديدة للتخفيف من وزن المحفظة
قال وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، انه سيقوم بتنظيم ندوة صحفية سيناقش من خلالها كافة الملفات العالقة المتعلقة بالقطاع التي أصبحت –حسبه- تمثل "هاجسا حقيقيا" أمام مهنيي القطاع، هذا فيما رفض إعطاء أية معلومات بخصوص صرف مستحقات الأساتذة المتقاعدين المجمدة منذ 2010.
وأوضح بابا احمد على هامش طرح الأسئلة الشفوية أمس الأول بمجلس الأمة انه سيقوم بتنظيم ندوة صحفية بعد الإعلان على نتائج امتحانات شهادتي المتوسط والباكالوريا سيناقش من خلالها كافة الملفات العالقة المتعلقة بالقطاع التي أصبحت تمثل "هاجسا حقيقيا" أمام مهنيي القطاع، ويطالب الأساتذة المتقاعدون وزير التربية الوطنية بابا احمد بصرف مستحقاتهم المالية المجمدة منذ 2010 وبأثر رجعي والمقدرة بمئات الملايير.
كما كشفت مصادر نقابية "أن الأساتذة المتقاعدون لا زالوا يطالبون الوزير برفع العراقيل على اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية وتسهيل مهامها، بهدف السماح للأسرة التربوية التي تتمثل أساسا في الأساتذة وخصوصا فئة المتقاعدين من الاستفادة من الأموال المجمدة منذ2010 بأثر رجعي في أقرب الآجال" ، وأوضحت هذه المصادر "أن آجال استفادة الأسرة التربوية من الأموال المجمدة لا زالت حبيسة أدراج وزارة التربية الوطنية وأن الوزير بابا احمد لم يحدد تاريخا لاستلام هذه الأموال المجمدة منذ 2010 والمقدرة بمئات الملايير" .
من جانب آخر طالب الأساتذة المتقاعدين من الوصاية التكفل بهم من خلال صرف مستحقاتهم المالية التي أصبحت تمثل شغلهم الشاغل، معتبرين أن قرارات الوزير بخصوص تأجيلها لا مبرر لها في الوقت الراهن.
الإعلان على نتائج شهادة التعليم المتوسط سيكون اليوم أوغدا
وكشف الوزير بابا احمد خلال الجلسة ذاتها، أن الإعلان عن النتائج الرسمية لامتحان شهادة التعليم المتوسط سيتم من طرف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ابتداء من اليوم السبت أوغدا الأحد، في حين أن نتائج امتحانات شهادة البكالوريا سيعلن عنها يومين من بعد"، معتبرا أن النتائج ونسب النجاح التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية والتي مفادها أن نسبة النجاح في امتحانات نهاية الطور المتوسط لا تتعدى نسبتها 37 بالمائة هي مجرد "تكهنات" لا أكثر.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات هو الهيئة الوحيدة المخولة لتقديم النتائج رسميا، وأضاف انه سيتم بفتح تحقيق فيما تم تسميته ب"فضيحة بكالوريا الفلسفة"، مؤكدا "أنه من غير المقبول السكوت على ما حدث في امتحان الفلسفة مرور الكرام" ، حيث قال "انه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حسب المعطيات التي استلمتها مصالحه من قبل المؤسسات التربوية عبر الوطن"، كما أشار إلى أن فتح هذا التحقيق جاء بعد النتائج والتقارير التي استلمتها مصالحه من طرف اللجان التي نصبت على مستوى كل مراكز الامتحانات، التي تضم رؤساء المراكز، الحراس الملاحظين والفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، بعد تحديد المتسببين في إثارة المشكلة سواء الحراس أو التلاميذ، مؤكدا أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد "اتخذ الإجراءات اللازمة" لدراسة الملف حسب المعطيات والتقارير الواردة من مراكز الامتحانات المعنية بالأحداث".
إجراءات جديدة للتخفيف من وزن المحفظة
قال وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد أنه سيتم اتخاذ جملة من الإجراءات للتخفيف من وزن المحفظة المدرسية منها إعداد الكتب المدرسية في جزأين، وأشار إلى أنه بالإضافة إلى هذا الإجراء ستجهز الأقسام الدراسية بأدراج لحفظ الكتب والكراريس وسيلزم احترام الجدول الزمني لتدريس المواد لتفادي جلب التلميذ لجميع الكتب، أما بخصوص ظاهرة التسرب المدرسي فأكد بابا احمد "أن المدرسة ليست المسؤول الوحيد عن هذه الظاهرة وإنما هنالك أسباب أخرى منها حالات طلاق الوالدين وتأثيرها النفسي على التلميذ مشيرا إلى أن نسبة التخلي عن المدرسة تعرف انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة"، كما أشار وزير التربية "أن نسبة التسرب المدرسي انخفضت من 1.25 خلال السنة الدراسية "1999- 2000" إلى 0.79 خلال السنة الدراسية 2010-2011 بالنسبة للطور الابتدائي فيما انخفضت من 8.5 إلى 6.5 بالنسبة للطور المتوسط خلال نفس الفترة" ، كما تحدث وزير التربية إلى الإعانات السنوية التي تقدمها وزارة التربية الوطنية لفائدة التلاميذ المعوزين من كتب مجانية ومنحة مالية إضافة إلى خدمات النقل والإطعام المدرسي.
من جانب آخر تطرق الوزير إلى الإجراءات التي تتعلق بتمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تخصيص أقسام مكيفة لهذه الفئة مشيرا إلى أنه تم تخصيص 152 قسم في الطور الابتدائي لصالح تلاميذ ضعيفي الحواس و134 قسم في الطور المتوسط، كما أكد بابا احمد "أن القطاع خصص 702 قسم للأطفال الموجودين بالمستشفيات لمدة طويلة موزعين على 30 مركزا صحيا وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة".