تابعه بخيانة الأمانة في قضية إصدار صك ب 4 ملايير سنتيم عالجت محكمة سيدي امحمد، أمس، قضية تاجر تابع شريكه في تجارة بيع الخردوات بتهمة خيانة الأمانة بعدما استغل هذا الأخير شراكته في الحصول على 7 صكوك بنكية من أجل شراء بضائع، إلا أنه تم «البزنسة» بها بين التجار مقابل نصف مليار سنتيم للصك الواحد، الأمر الذي ورط الضحية في قضايا إصدار صك من دون رصيد آخرها صك بقيمة 4 ملايير سنتيم مع شريكه، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك. وحسبما جاء في الملف، فإن إيداع الشكوى ضد المتهم جاء بعد تعامل ومدة شراكة دامت 4 سنوات في مجال بيع الخردوات وحتى في مجال التجارة بالسيارات، إلى أن تفاجأ الضحية بعدة دعاوى قضائية مرفوعة ضده بتهمة إصدار صك من دون رصيد بمبالغ مالية ضخمة، وآخرها القضية التي رفعها ضده شريكه أمام محكمة سيدي امحمد يطالبه بتسديد مبلغ 40 مليون دينار على أساس أنه حرر المبلغ في صك لفائدته، هذا ما فنده الضحية في قضية الحال أمام القاضي. مما استوجب عليه إيداع شكوى ضده يتابعه بتهمة خيانة الأمانة بعدما منح 7 صكوك بنكية على بياض من أجل استعمالها في شراء البضائع واستمرارية تجارتهما، ليستغل شراكته وثقته للقيام ب«البزنسة» فيها بين التجار، مقدما الدليل لقاضي التحقيق وهو شهادة بائع أحذية، والذي أكد أن المشتبه فيه عرض عليه شراء صك على بياض باسم الضحية مقابل مبلغ 500 مليون سنتيم. جدير بالذكر أن المتهم قدم الصك للمخالصة بتاريخ 13 أفريل من العام الفارط. في حين تميزت أقوال المتهم أثناء مواجهته بالادّعاءات المنسوبة إليه، أن الضحية مسبوق في قضايا إصدار صك من دون رصيد على مستوى محكمة سيدي امحمد ومحكمة الرويبة، طالبا من القاضي التأكد من صحة الصك المطالب بدفعه والمقدر قيمته ب 4 ملايير سنتيم ويصر على اتهام شريكه بخيانة الأمانة الذي استغل ثقته وسلب الصكوك سالفة الذكر على بياض من أجل استخدامها ضده و«البزنسة» بها بهدف توريطه في المشاكل. وأمام هذه المعطيات، فإن النيابة التمست تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الصك، فيما طالب الضحية باسترداد قيمة الصك مع تعويض قدره 7 ملايين دينار.
