المتهم استغل صكوك موقعة على بياض تخص تكاليف تنقل فريق عمله لتنفيذ خطته تابعت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بموجب أمر إحالة من قاضي التحقيق، رئيس مشروع بشركة «أبوتيمو» للإعلانات الكائن مقرها بحيدرة، بتهمة خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، على خلفية الشكوى التي حرّكها ضده مديره يتهمه من خلالها في محاولة سحب مبلغ 9 ملايير سنتيم، بإستغلال صكين بنكيين موقعين على بياض تحصل عليهما من أجل صرفهما على تنقلات فريق عمله إلى الولايات الأخرى، وذلك بعد تسريحه من عمله، قبل أن يدعي أنه حقه من فوائد الشركة باعتبار أنه شريك ومساهم بالأغلبية.مجريات قضية الحال، حسب تصريحات الضحية بجلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2010، عندما طلب الاستعانة بخبرة صديقه، أين سلمه منصب رئيس مشروع بمرتب شهري يقدر ب 10ملايين سنتيم، حيث كان في كل مرة يتنقل رفقة فريق عمله إلى واحدة من ولايات الوطن من أجل التكوين، وكان يسلمه صكوكا موقعة على بياض من أجل تكاليف التنقلات والإقامة، موضحا أن المتهم استغل استلامه صكوك موقعة على بياض وقام بملإ أحدها بمبلغ 4 ملايير سنتيم وتحويلها إلى حسابه الشخصي، والثاني بقيمة 5 ملايير سنتيم، وذلك خلال الفترة التي بدأ يختلف فيها مع صديقه قبل أن يقوم بتسريحه من منصبه. غير أن المتهم فنّد كل ما ورد على لسان الضحية وجاء بتصريحات مغايرة تماما، حيث ذكر أنه تحصل على نصيب من ميراث والده الذي استغله في الدخول كشريك ومساهم مع صديقه بمبلغ يقدر ب 3 ملايير و800 مليون سنتيم كان قد سلمه إياه نقدا، حيث اتفق أن يمنحه 50% من أرباح الشركة من دون أن يبرم عقدا معه أو يحضر شهودا أثناء تسليمه المبلغ، وذلك بحكم الثقة التي بينهما. وواصل المتهم سرده للوقائع قائلا إنه وقع عقد عمل بمرتب 30 مليونا شهريا، غير أنه لم يتقاض منها ولا سنتيم واحد، إلا مرة واحدة وبمرتب 10مليون سنتيم، ولما أخذ يطالبه بحقوقه سلمه صكين بالمبالغ سالفة الذكر التي من شدة فرحته أراها لفريق عمله والأمر يتعلق بصبية وشاب، اللذين حضرا كشاهدين وأكدا على أقوال المتهم الذي تمسك بالإنكار، بالرغم من أن شاهدين آخرين أكدا عكس أقوال الشاهدين الأولين، وأفادا بأن ربّ عملهم كان يمنحهم صكوكا موقعة على بياض. في الوقت الذي أشار دفاع الطرف المدني خلال مرافعته، إلى أن المتهم متناقض في تصريحاته حيث ذكر أن هذا الأخير أرسل إعذارا لموكله بتاريخ 29 مارس 2014، بخصوص أن الصك محل متابعة المقدرة قيمته ب 50 مليون دينار عاد من دون رصيد، وذلك في إطار معاملة تجارية مع شركته الخاصة التي أسسها لوحده في وقت لاحق، في حين أنه في الجلسة ذكر أن المبلغ الذي يطالب به هو حقه من الفوائد، موضحا أنه تم توقيع حجز تحفظي عليها، ليطالب إلزامه بدفع تعويض بقيمة 5 مليار سنتيم. وعليه إلتمست النيابة في حقه عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100ألف دج.
