علمت «النهار» من مصادر خاصة، أن الأجهزة الأمنية المختصة في ولاية جيجل قد شرعت في فتح تحقيق حول قضية تتعلق. بالنصب والاحتيال بطلها أحد المستثمرين. وحسب ذات المصادر، فإن هذا المستثمر استفاد منذ سنوات، من مشروع استثماري في مجال السياحة. قبل أن يتحول إلى متهم رئيسي في هذه القضية التي راح ضحيتها عدد من الإطارات ورجال الأعمال. خاصة المقيمين بمختلف الولايات والمدن الكبرى كالجزائر العاصمة. حيث أقدم صاحب المشروع الاستثماري الذي يكون قد استفاد منه في إطارعقود الامتياز على إنجاز شقق سياحية من الطابق الأول. والذي قام ببيع بعضها مقابل حصوله على عشرات الملايير مُنحت له من طرف ضحاياه. قبل أن يتفطن هؤلاء لعملية النصب والاحتيال التي تعرضوا لها. بعدما أدركوا أن صاحب المشروع السياحي جمع هذا المبلغ الهام للانطلاق في أشغال مشروعه الذي كاد أن يسحب منه . بسبب عجزه المالي وعدم قدرته على تمويل المشروع الذي لا يمكن التنازل عن بيعه أو التنازل عنه للغير. وهوالأمر الذي يخالف القانون المعمول به، في إطار الاستثمار بعقد امتياز. وبعد انتظار لسنوات من دون حصول هؤلاء الضحايا من الإطارات ورجال الأعمال على وثيقة تثبت ملكيتهم القانونية للشقق. والتي دفعوا قيمتها المالية لصاحب المشروع لم يجدوا سوى التقدم أمام الجهات القضائية والأمنية. بشكوى ضد هذا المستثمر الذي تحول إلى متهم بالنصب والاحتيال بعدما جمع عشرات الملايير منهم. من جهة أخرى، تورط أحد النواب البرلمانيين بولاية جيجل في قضية تتعلق باستخراج رمال البحر واستغلالها بطرق غير قانونية. وحسبما علمته « النهار» من مصادرها الخاصة. فإن هذا العضو البرلماني يكون قد استفاد في وقت سابق من مشروع استثماري بالقرب من الشريط الساحلي بجيجل. وبعد سنوات شرع المعني في عملية استخراج كميات هائلة من رمال البحر بواسطة شاحنات وتحويلها إلى وجهة أخرى. قبل أن تتفطن الأجهزة الأمنية للعملية، التي تكون قد شرعت في فتح تحقيق معمق حول وقائعها.
