رجال أعمال يراسلون الرئيس للوقوف على نهب الأراضي و المشاريع المعطلة

الولاية اصبحت مقبرة طموحات الاستثمار
رجال أعمال يراسلون الرئيس للوقوف على نهب الأراضي و المشاريع المعطلة
من يقف وراء عرقلة عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي بولاية جيجل؟ إلى متى تبقى السلطات المحلية مكتوفة الأيدي إيزاء التدهور الذي اتخذه منحى التنمية بالولاية المصنفة ضمن خانة أحسن وأرقى ولايات الوطن، نظرا للإمكانيات والموارد الخام التي تزخر بها مختلف مناطق وأقاليم المدينة الساحلية، هي بذاتها أسئلة عديدة ومتنوعة طرحها عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، الذين لا يزالون إلى غاية الساعة يطرقون أبواب التنمية والامتيازات المنشودة، في غفلة وسهوا من مسؤولي الولاية التي لم تعرهم أدنى اهتمام، وهو ما يعكس وتيرة ونمط سير عجلة النمو بجيجل خلال سنة 2008، وغيرها من السنوات الخوالي، هي الصورة العامة التي رسخت في ذاكرتنا خلال الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى مدينة جيجل أملا في البحث ولو على جواب واحد، يشفي غليل مئات الآلاف من محبيها ويقنعهم بالواقع الذي تعيشه الولاية وسكانها على حد السواء، في الوقت الذي أخذت كل من البطالة، الفقر وجمود حركية التنمية المحلية والاقتصادية النصيب الأوفر والأكبر بالولاية.
ملفات عالقة، أخرى مغيبة... ومسؤولون نائمون في الحرير
وبالتالي الوقوف كعائق رئيسي في وضع حد للواقع المزري الذي لا تزال تعيشه هذه الأخيرة كمخلفات للعشرية السوداء والممارسات اللامسؤولة والارتجالية والتي تعد بعينها واحدة من أشكال الإجرام في حق الآلاف من مواطني وشباب جيجل
مستثمرون مزيفون ..فوضى في العقار والامتياز ...وتنمية مؤجلة إلى حين
الموت قبل الولادة هو واقع ملف الاستثمار الاقتصادي والسياحي الذي تعرفه واحدة من أروع المناطق في الجزائر والقارة الإفريقية على حد السواء بعد أن شهد ملف الاستثمار عامة فشلا ذريعا عبر مختلف الأوجه والأشكال التي بعثت لدعمه خلال السنوات الماضية في إطار لجنة دعم ومتابعة الاستثمار وهو ذاته الملف الذي انتعش حسب ما أورده عدد من رجال الأعمال بالولاية بانتهازية مفضوحة تقمصها أصحاب الحل والربط وكذا جهات نافذة السلطة والبسط عملوا على تحويل العقار الموجه للاستثمار إلى مجال خصب لممارسة مختلف أنواع وطقوس المضاربة والاحتيال باسم التنمية المحلية والاقتصادية بغية تحقيق ثروات ومكاسب غير شرعية عن طريق نهب وبيع رمال الشواطئ على مرأى الجميع فضلا عن ضياع الكثير من الأراضي نتيجة احتيال العديد من هؤلاء المزيفين حيث دفع النقص الكبير الذي ميز ولاية جيجل في مجال الهياكل والمنشآت الاقتصادية والسياحية بأعضاء لجنة دعم ومتابعة الاستثمار إلى منح الضوء الأخضر لعدد من المشاريع الاستثمارية المندرجة ضمن محيط مناطق التوسع السياحي متناسية في ذلك الأخذ بعين الاعتبار آليات وميكانيزمات فعالة تكون كفيلة بتصنيف وكذا تحديد المستثمر الحقيقي من المستثمر المزيف حيث تم في ذات الإطار توزيع الأراضي على مغامرين بعيدين تمام البعد عن القطاع. ناهيك عن امكانياتهم المادية الجد محدودة التي تتناقض مع طبيعة المشاريع المفتوحة الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى رهن عقارات مهمة موجهة للاستثمار السياحي على مدى عدة سنوات إثر فشل هؤلاء المغامرين في تقديم الضمانات اللازمة للحصول على قروض بنكية، بغية تجسيد مشاريعهم السياحية التي صارت أوهاما إلى حد يومنا هذا.
فشل في احتواء الملف الذي لا يزال في مرحلة الغزل العفيف
أكدت السلطات المحلية بولاية جيجل في عديد المرات والمناسبات حسب ما أفادنا به العديد من رجال أعمال المدينة فشلها في اجتثات وهم المستثمرين المزيفين التي كانت حسب مصادرنا السباقة إلى اصطناعه من خلال عجزها عن استرجاع أراض وأوعية عقارية وقعت في قبضة هؤلاء في حين تمكن البعض منهم من الحصول على عقود الملكية بصفة قانونية بينما لا تزال أراض أخرى بالنسبة للذين حصلوا على التنازل لم تسترجع إلى يومنا هذا بالرغم من الإجراءات المتخذة منذ حوالي السنتين من أجل تقليص حجم المساحات غير المستغلة مع إقرار إمكانية استرجاعها كلية إذا تطلب الأمر ذلك وهو الأمر الذي لم يحدث رغم توفر كل شروط فسخ العقد مع المستثمر نظرا لورود تعليمات مركزية في السياق ذاته لصالح المستثمر قصد إعطائه فرصة أطول لتجسيد مشاريع متوقفة منذ سنوات ليبقى قطاع الاستثمار تحت رحمة هؤلاء المستثمرين الفاشلين
من ينقذ جيجل من دوامة فوضى العقار؟