أفاد مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2017، بأن اجمالي المساهمات الممنوحة للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت الوصاية، قد بلغ 11.120 مليار دينار. ورغم القيمة المالية المخصصة إلا أنه لم تقم أي مؤسسة مستفيدة من مساهمة وزارة الثقافة بتقديم حصيلة مفصلة عن استعمال الإعانة وتقييم أثرها وهو ما يخالف أحكام تعليمة رئيس الحكومة المؤرخة في 16 جوان من عام 2008. وتقدم هذه المساهمات للمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري مقابل تكليفها بمهام الخدمة العمومية وفقا لدفتر شروط، ومع ذلك فإن بعض المؤسسات لا تقوم بهذه المهام أو تضطلع بجزء منها. وذكر مجلس المحاسبة في تقرير بالمركز الجزائري لتطوير السينما الذي لا يعمل على استرجاع الحقوق السينمائية العمومية للأفلام التي أنتجت بأموال عمومية وكذا أرشيف السمعي البصري السينمائي العمومي وكذا استرجاع نيجاتيف الأفلام الجزائرية الموجودة في المخابر الأجنبية. ومع ذلك استمر هذا المركز في الاستفادة من مساهمات الوزارة سنويا والتي بلغت قيمتها أربعة ملايير و500 مليون خلال 2017.
