أطنان من الكتب مهملة وأفلام تمول بلا رقابة

وجّه مجلس المحاسبة عدة ملاحظات تخص التسيير وعملية تمويل الأفلام من طرف وزارة الثقافة خلال عام 2015، مشيرا في تقريره الأخير "ملخصات حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارات بعنوان قانون المالية لسنة 2015"، إلى أن ميزانية وزارة الثقافة في ذلك العام تجاوزت 25789 مليون دينار جزائري، وأشار التقرير إلى أن 60 بالمائة من ميزانية التسيير البالغة 15.882 مليار دينار غير متابعة بالقدر الكافي من طرف المصالح المعنية للإدارة المركزية التابعة لوزارة الثقافة، وشدد التقرير على مشكل الرقابة المالية.
ميزانية خيالية للمركز الجزائري لتطوير السينما تطرح علامات استفهام
خص تقرير المحاسبة فصلا حول التخصيصات المالية المقدمة لفائدة المركز الجزائري لتطوير السينما، فقد بلغت التخصيصات الممنوحة للمركز 116 مليون دينار جزائري، ما يمثل 50.78 في المائة من مجموعة نفقات الصندوق في سنة 2015. وتساءل مجلس المحاسبة حول طريقة تسيير تلك المبالغ، وقال: "إن فرقة الرقابة تتساءل عن عدم إدراج الميزانية اعتمادات هذا الحساب كما هو منصوص عليه في المذكرات التوجيهية". وانتقد المجلس طريقة تسيير المركز لمشاريع الأفلام، مشيرا إلى أن مصالح الآمر بالصرف لا زالت تمول المنتجين الذين لا يحترمون الآجال التعاقدية، مشيرا إلى أنه منذ 2015 هناك تسعة أفلام، "لم يحددها المجلس بالاسم"، معنية بهذا التمويل الذي وصل مبلغه الإجمالي خلال السنة إلى 26 مليون دج.
وأوضح رد وزارة الثقافة أنه "بحكم كون المركز الجزائري لتطوير السينما"، يعتبر مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري ويتحصل على مساهمة من الدولة، قدرها مليار دينار جزائري، وقد أوضح رد الوزارة أن مشاريع الإنتاج السينمائي التي توكل للمركز الجزائري لتطوير السينما لانجازها كمنتج أو منتج مشترك، يتم بموجب اتفاقيات ممضاة بين الطرفين، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة مرتبطة بتبعات الخدمة العمومية، لذا لا يمكن، حسب وزارة الثقافة، للمركز الجزائري لتطوير السينما إنتاج أفلام من المساهمة المالية للدولة التي يتلقاها سنويا؛ لأنها موجهة لمهام أخرى.
وعن الأفلام التسعة موضوع تجاوز الآجال، فهي حاليا على مستوى وزارة الثقافة، ولخّصت وزارة الثقافة أسباب التأخر إلى الأمور الفنية والتقنية والإدارية الخارجة عن إرادة مصالح وزارة الثقافة.
تهميش الولايات الداخلية وتوزيع للميزانية بلا رقابة
أشار مجلس المحاسبة إلى فوضى تسيير ميزانية تنظيم التظاهرات، مع تهميش واضح للمدن الداخلية، وقال التقرير في فصل "المصالح اللامركزية التابعة للدولة وتنظيم التظاهرات الثقافية، إنه في هذا الباب تم اعتماد ما قدره 250 مليون دينار، وتم استهلاك ما يقارب 74 في المائة، فيما لا يزال المبلغ المتبقي غير مستهلك، وهو ما يمثل 25 في المائة من الميزانية المخصصة للتظاهرات الثقافية على مستوى الولايات".
وأوضح التقرير أن طلبات المديريات الولائية الثقافية لا تتوفر إلا على المبالغ المالية المطلوبة، ولا تتطرق إلى البرنامج الثقافي موضوع الاعتماد. كما أن الاعتمادات غير المستهلكة لا يتم تفسيرها، بهذا الصدد، حيث لوحظ أن هناك ولايات تعرف نسبا ضعيفة في الاستهلاك من الاعتمادات المخصصة، منها ولاية تبسة وڤالمة والبيض وإليزي وخنشلة. وفي هذا الإطار، أوضح رد وزارة الثقافة أن تلك الولايات لم تستفد من أي تمويل عام 2015، وأشار رد الوزارة إلى أن صرف الاعتمادات المالية في إطار تنظيم التظاهرات الثقافية على مستوى المديريات، لا يتم إلا بعد تقديم تلك المديريات لبرنامجها الثقافي السنوي، مصحوبا بالتقرير المالي، مشيرا إلى أن هناك عشر ولايات تعرف نسبا ضعيفة في الاستهلاك من الاعتمادات المخصصة، وهو ما ستقوم الإدارة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار وضع نظام الرقابة والتسيير.
وتساءل التقرير حول مصير الصندوق الوطني للتراث الثقافي، الذي لم ينشط بشكل كافٍ، رغم مضي 10 سنوات على تأسيسه بموجب المادة 69 لقانون المالية.
إنجاز 26 فيلما بمبلغ 1218 مليون دينار بلا رقابة
وجّه التقرير ملاحظات حول طريقة تسيير صندوق تنمية السينما وتقنياته وصناعتها، الذي أنشئ عام 1967، وتبرز الوضعية المالية للحساب حاليا، وفق أرقام الخزينة المركزية، مجموع إيرادات بمبلغ 3791 مليون دينار، وصل مبلغ النفقات إلى 1218 مليون دينار، تم استعمالها في تمويل وإنجاز 26 فيلما. وقد تبين حسب التقرير، بأنه لم يتم القيام بأي عمل رقابي من طرف مصالح الآمر بالصرف، إذ اقتصرت رقابتها على فحص الملفات المقدمة من طرف المخرجين، ولم يتم إرسال الحواصل.
كما قال التقرير إن الوضعية الحالية حالت دون وضع حيّز لتطبيق الأحكام المتعلقة بتمويل وترقية السينما، وعدم صدور النص التنظيمي الذي يحدد كيفية تطبيق الإلزام لقنوات التلفزيون من أجل بث الإنتاج السينماتوغرافي الوطني. كما لم تحصل مصالح الوزارة على حقوق إنتاج أو استغلال الأفلام المحددة بثلاثة في المائة، التي تمس 105 أفلام بإعانات إجمالية بلغت أكثر من 700 مليون دج.
210 مليون دج لشراء "تطبيق" آلي لم يستغل حتى اللحظة
أشار التقرير إلى أن كمية هائلة من الكتب التي طبعتها وزارة الثقافة بمبلغ قدره 3 مليار دج، في إطار التظاهرات الكبرى "عاصمة الثقافة العربية، وعاصمة الثقافة الإسلامية، والتظاهرة الإفريقية"، لا تزال مخزنة لدى المؤسسة الوطنية للشركة الوطنية للفنون المطبعة والمكتبة الوطنية في حالة مزرية.
في هذا الشأن، أوضح رد وزارة الثقافة أنه تقرّر تحويل كل الكتب المودعة على مستوى هذه المؤسسة، من أجل الإشراف على عملية توزيعها على مختلف الفضاءات والمطالعة العمومية.
شدّد التقرير على أهمية جرد الكتب المطبوعة بدعم الصندوق، وقال إنه تم اللجوء إلى موارد الصندوق في إطار تمويل عمليات خاصة بإحياء الذكرى 50 للاستقلال لمواجهة تكاليف طبع الكتب المبرمجة في إطار التظاهرة، وقد بلغ إجمالي المبلغ 2.5 مليار من موارد الصندوق. وأشار تقرير المحاسبة إلى أن وزارة الثقافة قامت باقتناء برنامج معلوماتي مهني "تطبيق"، من أجل متابعة دورة الكتاب، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بوزارة الثقافة، عام 2016 وبمبلغ 210 مليون دينار، وقد تم تركيب هذا البرنامج على مستوى مديرية الكتاب والمطالعة، إلا أنه لم يشرع في استعماله إلى غاية اللحظة.
وفي هذا الشأن، أوضحت وزارة الثقافة أن التأخر في استخدام تطبيق "إيزي أرشيف"، راجع إلى إجراء المؤسسة عملية تكوين مجانية للمتخصصين في ميدان الإعلام الآلي، حيث سيتم وضعه حيز التنفيذ في القريب العاجل.
أهداف تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" لم يتم بلوغها
قال تقرير مجلس المحاسبة: إن أهداف تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية" لم يتم بلوغها، فيما يخص برنامج الاستثمار، فقد تم تسجيل 30 عملية مسيرة ضمن البرنامج القطاعي غير الممركز في إطار تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية"، منها 8 عمليات لم يشرع بعد في إنجازها. كما لوحظ ضعف استغلال العمليات الإنجازية المقدرة بمبلغ 2.3 مليار دينار، وهو ما يعادل نسبة 6.6 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي لرخص البرامج المسجلة.
مشاريع متوقفة منذ 18 عاما رغم صرف الميزانية
سجّل التقرير عدة ملاحظات حول تسيير المشاريع والبناء والإنجاز، وذلك في فصل اعتمادات الدفع المفتوحة والمستهلكة سنة 2015، مؤكدا أن هناك ضعفا في الإنجازات عام 2015 والمقدرة ب64 مليار دينار، ما يعادل نسبة 27 في المائة من الغلاف المالي الإجمالي لرخص البرامج المسجلة.
ويرجع النقص في الإنجاز، حسب الوضعية المسجلة، إلى تأخر إصدار قرارات تخصيص الأرضيات وأخطاء في اختيار الأرضيات أو تأخر تسوية وضعيتها القانونية، مع غياب الدراسات ومشاكل أخرى تتعلق بجرد الأملاك الوطنية الثقافية، وعدم تحديد المواقع الأثرية والقطاعات المحفوظة، وتصب تلك الملاحظات في خانة ضعف نضج العديد من المشاريع ونقص التحكم في إنجازها. كما يقدر عدد المعليات غير المنطلقة إلى غاية ديسمبر 2015، 223 عملية قطاعية ممركزة وغير ممركزة. بينما بلغ عدد العمليات المتوقفة بعد الانطلاق فيها 81 عملية، حيث يلاحظ أن عددا كبيرا من العمليات المتوقفة عن الإنجاز يعود تاريخ تسجيلها إلى أكثر من 10 سنوات، بعد أن عرفت نسبة تقدم في الإنجاز 90 في المائة، منها ترميم معصرة برزڤان بولاية تبسة، وإنهاء أشغال دار الثقافة لولاية البليدة منذ عام 1999، حيث تم تخصيص مبلغ قدره 5 مليون دينار لهذا المشروع، ولكنه لم يشهد أي تقدم.
وقد حمل رد الوزارة تدقيقا في الأرقام المقدمة من طرف تقرير مجلس المحاسبة، الذي أشار إلى أن هناك 216 عملية قطاعية ممركزة، وليس 223 عملية، كما جاء في التقرير.