قضى مجلس قضاء ولاية باتنة، لصالح فرع التسيير العقاري للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، في قضيته ضد الجمعية الولائية أحرار باتنة لمستفيدي حي عدل 1650 بهذه الولاية، المتعلقة بمطالبة هذه الأخيرة إلغاء فواتير الأعباء و الخدمات المشتركة المفروضة على سكان الحي. و اصدرت الغرفة العقارية بمجلس قضاء باتنة بتاريخ 19 نوفمبر 2020 ، تحت رقم 1534/19 حكما نهائيا، ضد ذات الجمعية، يقضي بإلغاء الحكم المستأنف من طرفها و القضاء مجدّدا بعدم قبول العريضة، مع تحميلها بتسديد المصاريف القضائية. ولا تعد هذه المرّة الأولى التي تقضي فيها العدالة لصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره =، عبر فرعها للتسيير العقاري، في القضايا التي رفعتها ضدها بعض جمعيات.