الأموال كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف لوحة القيادة لمركبة سياحية في عملية نوعية لعناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في شلغوم العيد بولاية ميلة، تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني، من توقيف شخصين وحجز 430 ألف أورو، بما يعادل بالعملة الجزائرية 8 ملايير و 600 مليون سنتيم، وهو المبلغ الأضخم الذي يتم ضبطه على مستوى إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ميلة، منذ ما يقارب السنة. واستنادا لمصادر رسمية، فإن العملية النوعية جاءت استغلالا سريعا لمعلومات غاية في الأهمية والدقّة حول نشاط مشبوه في حركة رؤوس الأموال من طرف شخصين، على إثرها، تم وضع المخطط الأمني الخاص بهذا الصدد، قصد تحديد تفاصيل التحرك الميداني، مع متابعة مباشرة للإجراءات على مستوى نيابة الجمهورية محل دائرة الاختصاص القضائي، حيث استفيد في هذا الشأن، بأن العملية جرت في سرية تامة لضمان نجاحها التام، وهو ما مكّن عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني في شلغوم العيد من ضبط المبلغ، وفي هذا التفصيل بالضبط، تفيد التسريبات، بأن المراقبة الخاصة بالسيارة جرت بشكل سريع جدا، مما يؤكد القيمة الكبيرة للمعلومات التي توفرت لدى الجهة المعنية، أين تم توقيف المركبة على مستوى إقليم بلدية "وادي العثمانية" بمحوّل الدوران، وخلال تفتيش المركبة، ورغم محاولة التمويه من قبل المشتبه فيهما اللذان كانا على متن السيارة من نوع "بيجو 301"، غير أن معاينة تجاويف لوحة القيادة الخاصة بالسيارة محل الشبهة، وفتحه من قبل عناصر فرقة الأبحاث للدرك الوطني، تم فيه العثور على العملة الأجنبية "الأورو" مخبأة بإحكام، حيث كانت متواجدة في أكياس بيضاء اللون شفّافة ومغلقة باستعمال خيوط، ليتم معاينتها وتحويل المشتبه فيهما نحو مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وأوردت مصادر "النهار"، بأن الحجوزات المالية للعملة الأجنبية تباينت بين الأوراق النقدية من فئة 5 و 10 و 20 و 50 و 100 أورو، كانت في شكل رزم مكدسة، ليباشر التحقيق في هذا الصدد مع المشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بكل من "ع.ح"، 25 عاما، و"ع.ع.ق"، 40 عاما، تفيد المعطيات بشأنهما أنهما أبناء عمومة، ومن المنتظر أن يجري تقديم المشتبه فيهما أمام القضاء، نهار اليوم، بعد أن وجهت لهما تهم جنحة عدم الحصول على الترخيصات المشترطة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة تهريب مبلغ مالي بالعملة الصعبة "الأورو" باستعمال وسيلة نقل.
