درك أم البواقي يفكّك شبكة دولية بحوزتها 120 ألف أورو مزورة

نجحت نهاية الأسبوع المنقضي وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، في تفكيك واحدة من أخطر الشبكات المختصة في تزوير وترويج العملة المالية الصعبة، أين تم القبض على عنصرين من الشبكة وإماطة اللثام عن هوية عنصرين آخرين يتواجدان في حالة فرار، في انتظار توسع التحقيقات للكشف عن بقية عناصر الشبكة، التي ضبط فردين منها وهما بصدد ترويج ما قيمته ملياري سنتيم من العملة الصعبة وسط مدينة عين مليلة.
كشفت أمس قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني عن جانب من عملية تفكيك الشبكة، وبحسب بيان القيادة الذي تحوز النصر على نسخة منه فالعملية تمت بتاريخ السادس عشرة من شهر أوت الجاري، وذكر البيان بأن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية تنشط عبر إقليم بلدية عين مليلة محترفة في تزييف وتزوير العملة الأجنبية "الأورو» بهدف البيع والترويج، وهذا بعد ورود معلومات تفيد بوجود عصابة تحترف هذا النوع من الإجرام.
البيان كشف بأنه وعلى إثر ذلك تم تشكيل فوج لترصد تحركات المشتبه فيه، حيث لفت انتباه المحققين مركبة من نوع "فولسفاقن بولو» وسط مدينة عين مليلة، يقودها شخص يبلغ من العمر 28 سنة ومرافقه البالغ من العمر نفسه، وبعد توقيفهما وتفتيشهما تم العثور بحوزة المشتبه فيه الأول على ورقة نقدية أجنبية "أورو» مزورة، كما عثر على مبلغ مالي معتبر بالعملة الأجنبية مزورة مخبأة بإحكام داخل السيارة، وعليه تم اقتيادهما إلى مقر الفرقة.
وأُثناء أطوار التحقيق تم حجز عتاد للإعلام الآلي قد يستعمل في عملية التزوير، وبعد التعمق في التحقيق مع الموقوفين، تم التوصل إلى وجود أشخاص آخرين ضمن العصابة يتواجدون في حالة فرار، وتم أمس الأول تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين مليلة، الذي أمر بإيداع أحدهما الحبس المؤقت ووضع الآخر تحت الرقابة القضائية.
قائد المجموعة الإقليمية للدرك المقدم يعقوب يوسف كشف للنصر بأن العناصر المعالجة للقضية ضبطت 120 ألف أورو وهو ما يعادل مبلغ ملياري سنتيم، وهو مبلغ مزور حجز بحوزة عنصرين من الشبكة ينحدر الأول من عين مليلة والثاني من قسنطينة، وكشف محدثنا عن تواجد اثنين آخرين في حالة فرار تم الكشف عن هويتهما، ويبقى التحقيق متواصل للكشف عن متورطين آخرين.
قائد مجموعة الدرك كشف كذلك بأنه ولحد الساعة لم يحدد المحققون المكان الذي زورت فيه العملة المحجوزة، في ظل تضارب تصريحات الموقوفين أين كشف أحدهما بأنه هربها من فرنسا وجواز سفره يؤكد بأنه معتاد على التوجه نحو فرنسا لعدة مرات، فيما كشف الآخر بأنه تم تزويرها بالجزائر العاصمة، وذهب قائد المجموعة إلى أن أجهزة الإعلام الآلي المضبوطة تتواجد على مستوى خبراء مختصين وهم الذين سيكشفون إن تمت عملية التزوير على مستواها أم لا.
المقدم يعقوب يوسف كشف بأن عناصر الدرك نجحوا في القبض على المشتبه بهما لحظة دخولهما مدينة عين مليلة، وقبل شروعهما في ترويج المبلغ المزور، وهو ما يعني استغلالهم الجيد للمعلومة، واحتمل محدثنا بأن يكون للشبكة بعد دولي في ظل تأكيدات أحد الموقوفين على تهريبه المبلغ من فرنسا.
وكشفت مصادر أمنية للنصر بأن أحد الموقوفين يملك محلا لبيع أجهزة الإعلام الآلي ولواحقه والهواتف النقالة وسط عين مليلة، وهو الذي يحتمل أن يكون قد غيّر نشاط محله في غفلة من عناصر الرقابة إلى ورشة لتزوير العملة المالية، وأسندت قيادة الدرك إتمام عملية التحقيق لعناصر فصيلة الأبحاث والتحريات.وكانت آخر عملية للدرك الوطني بأم البواقي فيما يخص محاربة تهريب رؤوس الأموال من وإلى الخارج قد تمت من طرف عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات ذات السابع من شهر جانفي من السنة المنقضية، أين تم حجز مبلغ 450 ألف أورو ما يعادل 6 ملايير سنتيم بجانب مبلغ 26300 دينار تونسي ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 50 مليون سنتيم وهي المبالغ التي كانت مخبأة بإحكام بمخبأ مهيأ بالمقاعد الخلفية للسيارة المضبوطة من نوع "داسيا لوغان» على الطريق الوطني رقم 32 بين أم البواقي وخنشلة.ونجحت فرق المفتشية الجهولة للجمارك بأم البواقي بعدها بتاريخ السابع والعشرين من شهر مارس المنقضي من إحباط محاولة تهريب مبلغ 379 ألف أورو على متن مركبة كانت قادمة من قستطينة باتجاه عين مليلة، هاته الأخيرة التي تحولت إلى فضاء خصب لتهريب رؤوس الأموال للخارج وممارسة أنشطة مجرمة قانونا بعيدا عن أعين الرقابة فيما تحولت ولاية أم البواقي لنقطة عبور شبكات تهريب العملة بمختلف أنواعها نحو الأراضي التونسية ومن ثم لمختلف الدول.