طالبت جمعيات وناجون من الإبادة الجماعية في رواندا من القضاء الفرنسي التحقيق في عدم استجواب السلطات المسؤولة عن مجازر التوتسي. و حسب وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وجه محامو منظمة "سورفي" (بقاء) والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان وستة ناجين رسالة. وطلب المحامون التحقيق في المسؤوليات المحتملة للعملية العسكرية الإنسانية "توركواز" خلال المجازر التي وقعت في بيسيسيرو نهاية جوان 1994. وبحسب برقية دبلوماسية، يطالب هؤلاء القضاة بإعادة فتح تحقيقاتهم وتوسيعها خصوصا عبر الاستماع إلى آلان جوبيه وزير الخارجية آنذاك . كما حُمل مستشاره في ذلك الوقت برنار إيمييه الرئيس الحالي للإدارة العامة للأمن الخارجي المسؤولية. يُذكر أن هذه البرقية "الدبلوماسية السرية" هي إبلاغ المسؤولين عن الإبادة الجماعية "الرغبة في مغادرتهم المنطقة الإنسانية الآمنة" التي كان يسيطر عليها الجيش الفرنسي. للإشارة، هذه الرسالة موقعة من إيمييه تطلب من ممثل وزارة الخارجية لدى عملية "توركواز" في 15 جوان 1994. وعثر الباحث فرانسوا غرانر الباث في منظمة "سورفي" على هذه البرقية التي كشفها موقع "ميديابارت"، في أرشيف مستشار الرئيس فرانسوا ميتران. وكانت موجهة إلى السفير يانيك جيرار ردا على طلبه بشأن مصير هذه السلطات التي اقترح اعتقال أعضائها أو وضعهم في الإقامة الجبرية. ويطلب المحامون أن يتم الاستماع أيضا إلى أوبير هوبرت فيدرين الأمين العام لقصر الإليزيه حينذاك. وذكر المحامون أن هذه البرقية "هي بلا شك عنصرا جديدا" يمكن أن يسمح بإعادة إطلاق التحقيق. وأضاف أن البرقية تسلط الضوء على الدعم الفعلي من قبل السلطات الفرنسية العليا للمسؤولين الروانديين".
