وثائق حول دور باريس في الإبادة الجماعية برواندا

قضت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا بإمكانية إطلاع الباحثين على أرشيف الرئيس السابق فرانسوا ميتران حول الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.
واشتكى الباحثون من أنه لم يظهر إلى العلن حتى الآن سوى قسم صغير من الوثائق الفرنسية المصنفة على أنها سرية ويقولون إنه لم يتم حتى الآن استخلاص رواية نهائية للدور الذي لعبته باريس في تلك الإبادة.
واعتبر مجلس الدولة -وهو أعلى هيئة قضائية فرنسية للفصل نهائيا بقانونية الإجراءات الإدارية-أن الباحث فرانسوا غرانير له مصلحة مشروعة للاطلاع على هذه المحفوظات لتعزيز الأبحاث التاريخية وبالتالي إثراء النقاش حول مسألة ذات أهمية عامة .
وقال المجلس إن حماية أسرار الدولة يجب أن تكون متوازنة مع مصلحة اطلاع الرأي العام على هذه الأحداث التاريخية .
بناء على ذلك ألغت العدالة قرارين قضائيين سابقين ووجّهت إلى وزارة الثقافة بالسماح للباحث بالاطلاع على الوثائق المعنيّة خلال ثلاثة أشهر وذلك بعدما رفضت الوزارة طلبه سابقا.
من جهته اعتبر باتريس سبينوسي محامي الباحث أن القرار يمثل انتصارا للقانون وكذلك للتاريخ . وأضاف من الآن فصاعدا صار بإمكان الباحثين على غرار فرانسوا غرانير الاطلاع على المحفوظات الرئاسية للرئيس ميتران لتسليط الضوء على دور فرنسا في رواندا خلال عامي 1994 و1995 .
ويتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي فرنسا بالتواطؤ في إراقة الدماء عندما قتلت مليشيات الهوتو نحو 800 ألف من أفراد التوتسي والهوتو المعتدلين.
ويسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تحسين العلاقات مع كيغالي وعيّن في العام الماضي باحثين لإجراء تحقيق يستمر عامين في دور الجيش الفرنسي خلال الإبادة الجماعية.
وكان ميتران رئيسا للبلاد بين عامي 1981 و1995 وتوفي عام 1996. وعلى الرغم من أن باريس أقرت بأخطاء في تعاملها مع رواندا فإنها رفضت مرارا الاتهامات بأنها دربت مليشيات على المشاركة في المجزرة.
ومع ذلك اعترف الرئيس السابق نيكولا ساركوزي خلال زيارة لرواندا عام 2010 بأن فرنسا ارتكبت خطأ فادحا في التقدير وكأن غشاوة غطت على العيون فلم نتوقع أبعاد الإبادة الجماعية. .