أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على اعتماد خارطة طريق عملية قصيرة ومتوسطة المدى لتقليص الإجراءات والآجال الإدارية. ويقتضي هذا المسعى توفير وتحيين الإحصائيات في كل فروع النشاط الاقتصادي والاجتماعي انطلاقا من البلدية وصولا إلى أعلى هياكل الدولة. ويتعين أيضا إدماج الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين واستشارتهم على جميع المستويات.