الوزير الأول يؤكد عزم الحكومة على "استرجاع ثقة المواطن"

أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة "عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات".
وقال السيد جراد في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بشأن استعادة ثقة الشعب في دولته ومؤسساته، أن "الحكومة عازمة على استرجاع ثقة المواطن بتبني القيم الإنسانية المفقودة وتعزيز ثقافة الإخلاص في العمل والمساءلة والمحاسبة وإطلاق الحريات ووضع ضوابط صارمة للمقصرين والعابثين بالقانون والمال العام".
وأضاف أن هذه الثقة "لن تتأتي إلا بإخلاص النية في توفير حكامة راشدة وإصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي حقيقي ومعالجة الدواعي التي أدت إلى زعزعة هذه الثقة".
وشدد الوزير الأول على "وعي" الحكومة بأن إعادة مد جسور الثقة بين المواطنين، "تمر حتما عبر الالتزام الفعلي بالمصارحة والمكاشفة، بعيدا عن التضليل والتهرب وإطلاق الوعود الكاذبة"، موضحا أن "بناء الجزائر الجديدة ومواجهة التحديات وحل الأزمات التي تعرفها البلاد، لن يتم بين ليلة وضحاها بل يحتاج إلى جهد طويل ودراسات وتصورات لكيفية معالجتها".
كما أشار السيد جراد من جهة أخرى، إلى "جسامة المسؤولية المشتركة لصون استقرار البلاد، والتي تقتضي تضامن كافة القوى للانتقال من المواجهة إلى التعاون البناء"، مبرزا "قناعة الحكومة الراسخة" في أن "طموحات الشعب تفرض على كل الخيرين من أبناء الوطن أن يوحدوا جهودهم لتمكين البلاد من رفع تحديات هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها".
اجتماع الحكومة القادم بالولاة سيحدد الأولويات ويضبط أجال تطبيق برنامج الحكومة
وفي السياق ذاته ، أكد السيد ، عبد العزيز جراد ، أن اجتماع الحكومة بالولاة الذي قرره رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة سيحدد الأولويات ويترجم الإجراءات ويضبط الآجال ب"دقة" للتطبيق الفعلي لكل ما جاء في برنامج الحكومة، وعلى رأسها تنفيذ المخطط الاستعجالي لتدارك فوارق التنمية المحلية، خاصة بالمناطق الجنوبية، والجبلية والريفية وفي ضواحي المدن.
وطمأن الوزير الأول نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص الانشغالات التي عبروا عنها لدى مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة أن الحكومة "تعي خصوصية وأولوية وحساسية ملف التنمية وتعرب عن استعدادها للعمل من أجل التكفل بهذه الانشغالات لضمان التنمية المتوازنة عبر كافة جهات الوطن دون إقصاء أو تهميش".
كما أكد بان هذا الموضوع الذي كان المحور الأساسي لتدخل غالبية النواب، "يشكل أولوية قصوى لدى الحكومة التي لا تشاطرهم التشخيص فحسب، بل أيضا ضرورة توفير ظروف العيش الكريم لكل مواطنينا أينما وجدوا، و مهما كانت ولاية إقامتهم"، معتبرا بانه ورغم اقتناعه "التام" بأن التأخر والاختلال اللذين ميزا مجهودات التنمية هو "واقع ستعمل الحكومة على تداركه، إلا أن الأخطر من ذلك -كما جاء في رده- هو اعتبار هذا التأخر بمثابة التمييز بين مختلف مناطق البلاد".
وأضاف السيد جراد في هذا السياق لافتا إلى أن الواقع "الأكثر مرارة، هو وجود مناطق ظل وإقصاء حتى في عاصمة البلاد ولا يمكن للجزائر أن تسير بوتيرتين، فشعبنا يستحق -حسبه- تكفلا أفضل، أينما كان وحيثما وجد".
و أكد بالمناسبة التزام الحكومة في هذا المجال ب"ضمان استمرار برامج البنى التحتية والتجهيز في مختلف مناطق الوطن، وفق مقاربة تشاركية جديدة"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن العمل "جار حاليا لمراجعة المدونة الوطنية للمشاريع التنموية خاصة تلك التي جمدت أو أجلت أو لم يشرع فيها بعد وإعادة ضبط أولويات تنفيذها في كل ولاية على أساس الاحتياجات الفعلية والإمكانيات المتوفرة والعائد الاجتماعي والاقتصادي وحسب خصوصيات كل منطقة".
وبخصوص ما أثاره بعض النواب فيما اعتبروه عددا مبالغا فيه من الدوائر الوزارية المستحدثة، ذكر الوزير الأول بأن الحكومة الحالية "تتكون في الحقيقة من 28 دائرة وزارية فقط وهو نفس عدد الوزارات في الحكومات السابقة"، مؤكدا بان توسعة الطاقم الحكومي لعدد من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة الذين لا يمتلكون تنظيما إداريا منفصلا عن الوزارات التابعين لها ولا ميزانيات مستقلة، "لن ينتج عنه عبئ مالي محسوس".
"ويهدف هذا التوسيع -وفق ما جاء في رد السيد جراد- إلى التكفل "الأمثل" بانشغالات المواطنين و"دعم" عدد من المجالات الواعدة و"ترقيتها" إلى مصاف الأولويات الوطنية، لما لها من "مساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي".
ولدى تطرقه إلى التدخلات المتعلقة بإصلاح جهاز الإدارة، قال الوزير الأول بان الحكومة "وضعت نصب عينها تطهير الإدارة من الممارسات البالية والبيروقراطية عبر جملة من التدابير العملية التي تناولها بالتفصيل مخطط عمل الحكومة وبان الإنشغال بتعزيز التسيير اللامركزي يتقاسمه الجهاز التنفيذي وسيسعى إلى تشجيعه لتحسين الأداء في مختلف المجالات".
... و يكشف عن "مقاربة جديدة" لمكافحة البطالة وضمان تغطية صحية "متساوية"
أما فيما يخص مكافحة البطالة فقد قال الوزير الأول ، عبد العزيز جراد ، أن الحكومة تعتمد "مقاربة جديدة" لمكافحة البطالة وتلتزم بضمان تغطية صحية "متساوية وذات جودة" مع العمل على كسب رهان الجودة في قطاع التربية.
وأكد السيد جراد ، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، على ضرورة "مواصلة الجهود في مجال التشغيل من خلال مقاربة جديدة تعتمد على معالجة اقتصادية محضة".
وجدد عزم الحكومة على "التكفل بانشغالات الشباب العامل في إطار أجهزة الإدماج المهني والاجتماعي والأعوان المتعاقدين والمستخلفين من خلال دراسة عميقة و مستفيضة لهذا المشكل بإيجاد الحلول الممكنة لمد الجسور الضرورية مع سوق العمل بغرض إدماجهم في الحياة العملية".
ولدى تطرقه إلى قطاع الصحة، الذي كان موضوع الكثير من التدخلات، ذكر السيد جراد ب"الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع من أجل ضمان تغطية صحية كاملة ومتساوية وذات جودة، إلى جانب تكثيف المؤسسات الجوارية الاستعجالية والعلاجية والتكفل الكلي بمصالح التوليد".
وفيما يخص التكفل بمرضى السرطان وضمان وفرة الدواء الخاص بالسرطان بمختلف أصنافه، أشار الوزير الأول إلى أن تصريح وزير الصحة بشأن الأدوية المبتكرة الخاصة بالعلاج الكيميائي والعلاج الموجه والعلاج المناعي "قد أخرج عن سياقه الصحيح".
وأضاف أن تصريح الوزير "لم يرد فيه أن الدولة تعتزم وقف شراء الأدوية الخاصة بالسرطان لاعتبارات اقتصادية"، مؤكدا أن خطابه "كان موجها للخبراء والأخصائيين خلال الملتقى العلمي الدولي الخاص بالسرطان لحثهم على ضرورة مراعاة معيار الموازنة بين المنفعة الطبية للدواء ونجاعة العمل الطبي".
وأوضح السيد جراد أن "ما يؤكد التزام الدولة بضمان وفرة دائمة للدواء الخاص بالسرطان هو تخصيصها لأزيد من 60 مليار دينار سنويا لتوفير أدوية ومسلتزمات معالجة السرطان"، مشيرا إلى أن "بعض أدوية السرطان التي توفرها الدولة تصل كلفتها السنوية إلى مليون سنتيم لكل مريض".
أما من حيث إنجاز الهياكل الخاصة بمعالجة السرطان، فأعلن الوزير الأول عن "مراكز جديدة تم استلامها بكل من تيزي وزو وسيدي بلعباس وتلمسان والوادي وورقلة وبشار وعنابة وسطيف وباتنة وقريبا سيتم استلام مركزي أدرار و الأغواط"، مشددا على أن جهود الحكومة "ستتواصل لإتمام إنجاز مراكز مكافحة السرطان بكل من
تيارت والمدية وبجاية، إلى جانب إطلاق أشغال مركز آخر بولاية الجلفة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية".
وبخصوص تدخلات عدد من النواب بشأن إشكاليات الرفع من جودة المنظومة التربوية، أكد الوزير الأول عزم الحكومة على "مواصلة الجهد في هذا الميدان لتكريس مبدأ
ديمقراطية ومجانية التعليم والمرور من تحدي العدد إلى كسب رهان الجودة لمواكبة مسار الحداثة و العصرنة من خلال توجيه الجهد نحو تحسين كفاءة المكونين وظروفهم الاجتماعية".
وقال أن الحكومة "ستعتمد نفس المسعى لتقييم وإدخال التحسينات اللازمة على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفقا لمعايير الامتياز العلمي والأكاديمي من أجل التفتح على العالم والانسجام مع متطلبات النمو الاقتصادي".
الحكومة ستعتمد مقاربة شاملة لضمان تمويل مخططها
كما أكد الوزير الأول، أن حكومته ستعتمد مقاربة شاملة ترتكز على عدة إجراءات لضمان تمويل مخططها بما في ذلك إصلاح الجباية و استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازي مع "دعم قوي" للصيرفة الإسلامية.
و في رده على انشغالات النواب بخصوص مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها السيد سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها الطاقم الحكومي، عقب السيد جراد على التساؤل الذي أثاره عدد من النواب بخصوص "افتقار مخطط العمل إلى معطيات رقمية و آجال التنفيذ و مصادر التمويل" مؤكدا أن المخطط يحمل "أهدافا واضحة يسهل متابعتها وتقييم مدى تقدم تحقيقها".
فبخصوص التمويل، أوضح الوزير الأول أن الحكومة ستعتمد على المدى القصير و المتوسط و البعيد "مقاربة متكاملة و شاملة" تقوم على ترشيد الإنفاق العمومي و تقليص مصاريف سير الدولة مع "إعادة ترتيب الأولويات" بموجب قوانين المالية.
و تعتزم الحكومة في هذا الإطار تنويع الموارد المالية للبلاد ب"زيادة فعالية التحصيل الجبائي و محاربة التهرب و الغش الجبائيين و مراجعة نظام المزايا الجبائية"، حسب السيد جراد.
كما ستَنْصَبُّ جهود الحكومة على تعبئة موارد إضافية و استقطاب الادخار و الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية لتمويل التنمية الاقتصادية.
الصيرفة الإسلامية ستشكل مجالا ستدعمه الحكومة "بكل قوة"
و أكد السيد جراد أن تطوير الصيرفة الإسلامية سيشكل مجالا ستدعمه الحكومة "بكل قوة". وسيتم من جهة أخرى توجيه موارد الدولة نحو مستحقيها الحقيقيين من الفئات الهشة و المستضعفة بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر.
و أوضح السيد جراد أمام النواب أن مخطط عمل الحكومة "ليس برنامجا تنمويا بل وثيقة تتضمن السياسات العامة في كافة الميادين التي تهدف إلى تنفيذ البرنامج الرئاسي على مدى السنوات الخمس القادمة".
و تطرق في نفس السياق إلى "قِيَمِ الحَكَامة والشفافية والمساءَلة" التي تعتزم الحكومة اعتمادها كمراجع أساسية تسعى إلى ترسيخها مشددا على أن حكومته «ليست حكومة وعود كاذبة بل حكومة مصارحة و مكاشفة".
و أشار إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها تطوير نظام وطني للمعلومات الإحصائية و الاقتصادية و الاجتماعية سيمكن من ترجمة محاور مخطط عملها في المستقبل القريب إلى برامج قطاعية "محددة مشفوعة بآجال تنفيذ دقيقة".
و ستساهم تدابير عصرنة الإدارة و تبسيط و رقمنة الإجراءات لتحسين أدائها لاسيما في تخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في بلوغ الأهداف المحددة في مخطط عمل الحكومة، يضيف الوزير الأول.