توج اليوم البرلماني حول العقار الفلاحي،المنظم الخميس المنصرم بالجزائر العاصمة،بجملة من التوصيات التي أعدها الخبراء المشاركون، بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية ومنحها لمن يستحقها. وتمحورت هذه التوصيات التي تمت تلاوتها في ختام هذا اليوم البرلماني المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني،حول تسوية مختلف الوضعيات القانونية للأراضي، وحماية العقار،وتحسين تسييره عن طريق الرقمنة. وفي هذا الإطار،أوصى الخبراء المشاركون ب"إعادة النظر في الوضعية القانونية لأراضي العرش"، والتفكير في وضع قانون خاص بالسهوب والمراعي في مناطق الهضاب العليا بما يتماشى مع التنمية السهبية. ودعوا أيضا إلى تمديد الآجال الزمنية لإيداع الملفات الخاصة بالأراضي الخاصة بالدولة المستغلة بدون سندات (المنشور الوزاري المشترك رقم 750)،وإلى إعادة النظر في كيفيات إثبات عدم استغلال الأراضي الفلاحية وعمل ومهام اللجنة الولائية المكلفة بذلك. وتم التأكيد على ضرورة توحيد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية الوقفية عن طريق الإيجار, مع الأخذ بعين الاعتبار صيغ "المزارعة"،"المساقاة" وعقد الحكر،ووجوب إصدار دفتر شروط نموذجي خاص بالمستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية المسترجعة من الأراضي الوقفية. وتضمنت التوصيات كذلك "مراجعة القانونين المتعلقين بالتوجيه الفلاحي وبكيفيات استغلال العقار الفلاحي, نظرا للتغيرات الاقتصادية والنظرة الاستثمارية للقطاع الاقتصادي"،مع "تفعيل أحكام التنازل عن حق الامتياز بين المستثمر صاحب الامتياز والغير"،إضافة إلى إعادة مراجعة بنود وشروط عقد الشراكة الفلاحية. كما تم اقتراح مراجعة جملة من النصوص على غرار المرسوم التنفيذي الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح،وذلك بتسهيل الإجراءات الخاصة بمنح الشريك في العقود الشراكة الفلاحية بطاقة الفلاح،وكذا مراجعة المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي للمزارع النموذجية والسماح بالشراكة الفلاحية فيها. علاوة على ذلك، أوصى الخبراء بإعادة النظر في المرسوم التنفيذي المتعلق بتجزئة الأراضي الفلاحية،وهذا "من أجل المحافظة على أوعية عقارية كبيرة"،وكذا وضع إطار قانوني يمنح الصفة الضبطية لأعوان الدولة المكلفين بالفلاحة, بهدف الحفاظ على الوجهة الفلاحية للأرض. وأكدوا أيضا على ضرورة إعادة مراجعة النصوص التنظيمية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والأراضي الصحراوية،وتدعيمه بالوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامه،بالإضافة إلى دعوة المديرية العامة للأملاك الوطنية لتسهيل إجراءات شهر عقود الشراكة الفلاحية. ومن بين التوصيات التي انبثقت عن هذا اليوم البرلماني،ضرورة الإسراع في تجسيد الرقمنة في القطاع الفلاحي، وذلك "لمحاربة الضبابية"،ومنح حق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الجزائريين.
