الصحة العقلية في المجتمع السليم تعد من أهم المظاهر الصحية والأمنية له،وهي في الحقيقة الأساس،فعندما يفقد المواطن هذا العنصر الهام في يومه وفي حيه وفي مجتمعه،يفقد بالتالي مقومات الحياة السوية والسليمة،ولذلك تسعة الدول والحكومات عبر العالم أن يسود الأمن الصحي مجتمعاتها. هذا وقد شكل موضوع "إعادة تفعيل المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية"،محور يوم دراسي نظمته،يوم أمس الثلاثاء،وزارة الصحة تم خلاله إبراز ما ورد من إجراءات في هذا المخطط الذي يهدف إلى التكفل الأمثل بالصحة العقلية للمواطنين. وفي مداخلة له بالمناسبة،ذكر المدير الفرعي لترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة البروفيسور محمد شكالي،أن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية "كان من المفروض أن يتم تجسيده في الفترة الممتدة من 2017 إلى غاية 2020 لكنه تعطل بسبب أزمة جائحة كورونا (كوفيد-19) ولم يتم إنجاز إلا قرابة 25 بالمائة من الإجراءات التي ينص عليها" . وقال في ذات السياق،أنه "تم إعادة تفعيل هذا المخطط الذي تتولى متابعة تنفيذه، لجنة متعددة القطاعات (12 قطاعا) على رأسها قطاع الصحة والتي تجتمع مرتين في السنة (جانفي وجوان). وأشار إلى أن "أهمية هذا المخطط تكمن في كونه يغير النظرة بخصوص الصحة العقلية التي بفضله،ستصبح كذلك من اختصاص الصحة الجوارية وذلك بهدف تحسين التكفل بالصحة العقلية" . بدوره،ثمن رئيس مصلحة الطب في مستشفى الأمراض العقلية بالشراقة بالعاصمة، البروفيسور عبد الكريم مسعودي إعادة تفعيل المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية،مضيفا أنه "سيتم خلال هذا اليوم الدراسي تقييم ما تم إنجازه في إطار هذا المخطط وتدارك النقائص بحضور القطاعات المعنية على غرار وزارات الصحة والتربية الوطنية والداخلية والعدل ". وأضاف،أنه سيتم خلال هذا اليوم الدراسي "إيجاد آلية تمكن جميع القطاعات للعمل والتنسيق بينهم من أجل التكفل بصفة فعالة بالصحة العقلية."..
