تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 22 صدور قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة و6 نواب بالمجلس الشعبي الوطني. ووفقا لذات العدد فإن القرار إتخذته المحكمة الدستورية بسبب متابعة المنتخبين السبعة أمام العدالة بتهم مختلفة. وجاء هذا الإجراء حسب ذات العدد بعد مراسلة وزير العدل حافظ الأختام لرئيس مجلس الأمة من أجل التماس دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) للتنازل عن حصانتها البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور. وذلك لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية ضدعا على خلفية الملف القضائي المطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة بجنحة تقديمها مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أوعدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ولهذا تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعوة (أ. س)، بسبب المتابعة القضائية في حقها على مستوى مجلس قضاء تلمسان،في حين صدر في العدد 22 من الجريدة الرسمية قرار رفع الحصانة على 6 نواب بالبرلمان. ويتعلق بالنائب (س. أ) عن جريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق ل10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم. بالإضافة إلى النائب في المجلس الشعبي الوطني المدعو (ن. ق)، بعد إخطار من قبل رئيس البرلمان أن النائب (ن. ق) محل متابعة في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض. أما بخصوص الملف الثاني بجنحة القذف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات. وقد أعلنت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ب. غ)، من أجل السماح للسلطة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، بعد التماس وزير العدل حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني. كما أن النائب بالبرلمان (ب. غ) هو الآخر محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا منصوصَا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و119 مكرر من قانون العقوبات، تتمثل في ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته. هذا وكشفت المحكمة الدستورية عن قبول إخطار الوزير الأول برفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ج. أ) لكونه محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات،الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01. وتضمن ذات العدد في تفصيل الوقائع المنسوبة للنائب بالغرفة التشريعية السفلة المعني بقرار رفع الحصانة، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي ىعلى أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي "كورنيش شنوة" في المكان المسمى واد مازر بالحمدانية، بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيارا.
