لم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية رغم انقضاء المدة المحددة لذلك قال المدير المنتدب للصناعة والمناجم بتقرت في ورقلة، حسين همال، أول أمس، إنه تم استرجاع ما لا يقل عن 53.34 هكتارا، من العقار الصناعي الممنوح في إطار الامتياز، من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بالولاية المنتدبة، الواقعة على بعد 160 كلم شمال ورقلة، والذي بقي غير مستغّل. واسترجعت هذه المساحة المذكورة، ضمن عملية تطهير للعقار الصناعي، مست الأراضي التابعة للدولة، التي تم منحها للمستثمرين، بينما لم ينطلقوا بعد في تجسيد مشاريعهم، رغم انقضاء المدة القانونية المحددة في هذا الشأن. وأضاف همال، أن قرارات استفادة المستثمرين المعنيين قد ألغيت، بعد أن وجهت لهم سلسلة من الاعذارات، بموجب المحاضر التي أعدت خلال خرجات المعاينة والمراقبة الميدانية، التي يجري تنظمها دوريا من قبل مصالح مديرية الصناعة والمناجم، من أجل الوقوف على عملية تجسيد المشاريع فعليا. وأكد همال، أن عملية التطهير التي انطلقت منذ أزيد من سنة، ستتواصل لتمس كل العقار الصناعي غير المستغل، عبر إقليم الولاية المنتدبة تقرت التي تضم 11 بلدية. وفي سياق متصل، أشار ذات المسؤول، إلى أنه قد تم تخصيص 752.52 هكتارا من الأراضي، خلال السنوات الأخيرة، بإقليم هذه الجماعة المحلية، بهدف إنجاز 590 مشروعا استثماريا، بغلاف مالي إجمالي تجاوز ال 111 مليار دينار. وذكر همال، أن من بين هذه المشاريع التي تتعلق بعدة مجالات اقتصادية، على غرار صناعة مواد البناء، الصناعة، الأشغال العمومية، الخدمات، الصناعة الغذائية، السياحة، الصحة والتجارة، 116 مشروعا في طور الإنجاز، حيث تسجل ورشاتها نسب تقدم مختلفة، بالإضافة إلى 29 مشروعا آخر دخل مرحلة النشاط فعليا. وبالموازاة مع ذلك تعمل مديرية الصناعة، وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين على رفع الصعوبات، التي تعرقل ترقية الاستثمار بالولاية المنتدبة، التي تضم منطقة صناعية ذات “أهمية وطنية” وعدد من مناطق النشاط، التي من شأنها احتضان المشاريع الاستثمارية.
