الأمر يتعلق بأويحيى وسلال وعدة وزراء سابقين متابعون بتهم فساد ينطق مجلس قضاء العاصمة، بالقرارات القضائية في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال علي حداد، والمتابع فيها رفقة الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، وعدة وزراء سابقين بتهم ذات صلة بالفساد، بتاريخ 3 نوفمبر القادم. نسرين.ب هذا وكانت هذه المحاكمة قد تواصلت لليوم الثامن والأخير بمرافعات دفاع المتهمين علي حداد (المتهم الرئيسي) وأفراد من عائلته وكذا المدراء السابقين لموانئ الجزائر العاصمة، جيجل، مستغانم، وبجاية، إلى جانب المدير العام السابق للشباب والرياضية لولاية تيزي وزو، وخلال المرافعات التي تمت في حق علي حداد، طالب المحامون بتبرئة موكلهم من التهم المتابع فيها وحجتهم في ذلك أن هذا الأخير قام بأعمال واستثمارات وفق القوانين السارية، نافين أن يكون موكلهم متورطا في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، كما طالبوا أيضا بتبرئة المتهم ربوح حداد، من التهم المتابع بشأنها وحجتهم في ذلك أن المتهم الذي كان رئيسا لفريق اتحاد العاصمة، تولى تسيير مجمع حداد لمدة شهرين بداية من مارس 2019 عقب توقيف شقيقه علي. كما طالبت هيئة دفاع المدراء العامين السابقين للموانئ كل من الجزائر العاصمة، بجاية، مستغانموجيجل، بحكم البراءة لموكليهم وحجتهم في ذلك أن الأعمال المتابع فيها هؤلاء لا تقع تحت طائل قانون الصفقات العمومية، بالإضافة إلى كون السلطة المينائية لا تخضع لهم (مدراء الموانئ) بل تخضع للوزارة الوصية. جدير بالذكر أن جلسة الفترة الصباحية كانت قد خصصت لمرافعات هيئة دفاع وزير الصناعة السابق محجوب بدة، حيث أبرز دفاعه أن موكله وبصفته وزيرا للصناعة، غير مسؤول على لجنة التقييم التقني في ملف تركيب السيارات، موضحا أن المقرر التقني موضوع الاتهام تم الموافقة عليه من قبل كل المصالح المختصة قبل وصوله إلى مكتبه . للإشارة فإن النائب العام لذات المجلس كان قد التمس يوم الأحد الفارط، تشديد العقوبات في حق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، المحكوم عليهما بسنتين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة. وكانت محكمة سيدي أمحمد، حكمت شهر جويلية المنصرم ب 18 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي علي حداد، و8 مليون دج غرامة مع مصادرة جميع أملاكه، أما الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فقد صدر في حقهما حكما بالحبس 13 سنة و1 مليون دج غرامة مالية. هذا ويتابع في نفس القضية أيضا وزراء النقل والأشغال العمومية والصناعة السابقين عمار غول،عمارة بن يونس،عبد السلام بوشوارب، عبد الغني زعلان، وعبد القادر قاضي، فضلا عن بوجمعة طلعي، وكذا واليا البيض وعنابة السابقين، وهما على التوالي عبد الله بن منصور، ومحمد سلاماني.
