جرائم قتل الأصول والفروع لأتفه الأسباب صار القتل من القضايا المتفشية في مجتمعنا وهو الوضع الذي لم نعهد عليه من قبل، إذ أشارت إحصائيات حديثة أن عشر جرائم قتل ترتكب يوميا في الجزائر بأساليب وطرق متنوعة تؤدي إلى ذلك الواقع المر الذي يهدد استقرار المجتمع ويؤدي بدوره إلى تفشي الرعب والفزع بين مختلف الشرائح الاجتماعية، وانتقلت تلك الجرائم من الشارع إلى الأسرة إذ باتت تسجل بين الأصول والفروع وبين الأقارب لدوافع وأسباب متنوعة وفي العادة لا ترقى إلى مصاف ارتكاب تلك الجرائم المهولة في حق الأفراد وغرس مظاهر الرعب والخوف في النفوس. نسيمة خباجة عرفت قضايا القتل منحا تصاعديا خطيرا في الجزائر وهو ما تجسده الإحصائيات الرهيبة التي تطلقها المصالح المختصة في كل مرة والتي تبين تسجيل الآلاف من القضايا سنويا يروح ضحيتها الآلاف من الأشخاص، وتقف وراء تلك الكوارث العديد من الأسباب منها دوافع الانتقام والخلافات العائلية وقضايا الشرف وحتى طمس معالم بعض الجرائم بقتل الضحايا، إلى جانب القتل بدافع السرقة، ومن الأسباب التي تقف وراء تلك الجرائم المتفشية مؤخرا حسب خلية الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني هي الشجارات والاستفزازات التي غالبا ما تقع بين الجناة والضحايا، والتي تحتل المرتبة الأولى في دوافع وأسباب هذه الجرائم بتسجيل 64 حالة في الأشهر الأخيرة من سنة 2013، تليها السرقات ب50 حالة، العلاقات الغرامية والمساس بالشرف 37 حالة، تأثير الكحول 31 حالة، وحالات أخرى مثل الخلافات العائلية والانتقام وقضايا الميراث وغيرها. جرائم قتل لأتفه الأسباب الكثير من قضايا القتل صارت ترتكب لأتفه الأسباب ولمجرد أوهام وشكوك بين الفاعلين والضحايا، ولا ننفي أن بعض القضايا صارت ترتكب في الأسرة الواحدة بين الأصول والفروع وحتى من الأم بصوب فلذات أكبادها، منها جريمة وقعت بحي رويسو بالعاصمة وكانت بطلتها أم قامت بقتل ابنها الذي يبلغ من العمر سبع سنوات، حيث قامت بضربه بطريقة عنيفة أدت إلى موته لأنه كان يعاني من ضعف في القلب، وخلال المحاكمة اتضح أنه ابن غير شرعي، كما أن الشجارات والعراكات المندلعة بين الأحياء والتي صارت آفة في الوقت الحالي كانت في الكثير من المرات سببا في تخليف ضحايا من أبناء الحي الواحد، إذ يلجأ بعض الشباب إلى استعمال الأسلحة البيضاء لمجرد حدوث مناوشات بسيطة بينهم عبر الأحياء مثل تلك الواقعة التي شهدها حي عين النعجة، إذ قام شاب بطعن جاره بسكين لمجرد أنه نظر إليه بنظرة استفزازية بعدها تطور الشجار إلى تبادل الإهانات والشتم والسب، وعندما شعر المتهم بأن جاره مس كرامته قام بالانتقام منه وهذا ما أدلى به المتهم أمام هيئة المحكمة وقد حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما. كما أن القانون الجزائري يقف بالمرصاد لمثل تلك الجرائم من أجل وقاية المجتمع من تفشي تلك الظواهر الخطيرة على أمن وسلامة الأرواح وتؤدي إلى انتشار الخوف والفزع وانعدام الأمن والأمان. وعن القوانين يقول الأستاذ (ف. شريف) محامي معتمد لدى المجلس أن المشرع وضع قوانين صارمة لجريمة القتل وتعرّف هذه الجريمة في المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري بأن جريمة القتل هي إزهاق روح الإنسان عمدا، ولا تكفي النية أو الرغبة في ذلك ولا حتى المحاولة ويجب أن يكون السلوك عملا إيجابيا أدى إلى ارتكاب الجرم دون النظر إلى الوسيلة المستعملة، كما تنص المادة 261: (على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من ارتكب جريمة قتل وهذا في حالة ما إذا اقترنت الجريمة بحالة سبق الإصرار والترصد، أما في حالة القتل الخطأ فيتم تخفيف الحكم)، وأشار الأستاذ في ذات السياق إلى أن القضايا التي تعالجها المحكمة الجنائية عادة ما ينتهي فيها الحكم بالمؤبد في قضايا تشمل عنصر الإصرار والترصد وكذلك الحكم ب 20 سنة سجنا نافذا كعقوبة ثقيلة تمس بعض الجناة وفق ظروف متنوعة كحالة السكر مثلا، وعلى الرغم من تلك العقوبات الثقيلة يضيف الأستاذ أن قضايا القتل تتهاطل على المحكمة الجنائية في كل دورة ولم تعد بين الأغراب بل شملت حتى الفروع والأصول لأسباب متنوعة تكون نتيجتها مروعة وصارت ترتكب بطرق وأساليب تعقد لها الألسن لاسيما في حالة التنكيل بالجثث بعد ارتكاب جريمة القتل. إحصائيات رهيبة تتزايد الإحصائيات الرهيبة التي تبين تورط الجناة في قضايا القتل سنة بعد أخرى، إذ تمكنت الفرق الجنائية لمصالح الشرطة الجزائرية سنة 2013، من معالجة 288 قضية جنائية تخص جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضيين إلى الوفاة من مجموع 292 قضية مسجلة في نفس الفترة، وقد أسفرت التحريات عن توقيف 527 مشتبه فيهم تمت إحالتهم أمام الهيئات القضائية المختصة، وحسب خلية الاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني فإن نسبة معالجة القضايا الجنائية قدرت ب98,63 بالمائة سنة 2013، في حين تتواصل التحريات لحل القضايا العالقة وتحديد هوية مقترفيها وتقديمهم أمام النيابة المختصة، كما أن فرق الشرطة القضائية مدعومة بخبراء الشرطة العلمية والتقنية تمكنت في مجال جرائم القتل العمدي من معالجة 167 قضية، في حين تمت معالجة 121 قضية ضرب وجرح عمدي أفضيا إلى الوفاة. الضغوطات الاجتماعية سبب في الظاهرة كان للمشاكل الاجتماعية الدور البارز في انتشار ظاهرة القتل في مجتمعنا كالتفكك الأسري والبطالة، بالإضافة إلى الفقر المدقع الذي يعاني منه البعض، كل هذه الأشياء تجعل الشخص يعيش في ضغط اجتماعي وهذا ما يجعل بعضهم ينتقمون من المجتمع، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات التي لها دور كبير في استفحال جرائم سفك الدماء، فمدمن المخدرات مستعد أن يتخلى عن قيمه ومبادئه الاجتماعية للحصول عليها بأية طريقة حتى ولو كانت منافية للأخلاق والآداب العامة وحتى ولو سلك طريقا غير سويا يعلن به الخروج عن النظام الاجتماعي عن طريق السرقة وهذا ما يؤدي إلى الوقوع في جرائم بشعة تصل إلى درجة القتل في سبيل الحصول عليها، بالإضافة إلى انتشار الأنانية وغياب معاني التسامح في مجتمعنا ونقص مظاهر التضامن الاجتماعي، كل هذه العوامل تعتبر من أسباب تفشي القتل، من دون أن ننسى إدمان الأطفال والشباب على أفلام العنف ما يدفعهم لتقليد هذه المشاهد وترسيخها في عقولهم، إلى جانب لهث الكل على الحياة المادية التي أفقدت الأسرة الكثير من خواصها الاجتماعية مما أدى إلى الانسلاخ عن القيم ومنح مجالا فسيحا لارتكاب جرائم القتل. وفي هذا ترى المختصة النفسانية (ج سليمة) أن السلوك الإجرامي ناتج عن الشعور بالإحباط الشديد والضغوطات النفسية الحادة، وهي عوامل تؤدي بدورها إلى ظهور نوع من العدوانية، فالإنسان يكتسب العدوان بفعل الظروف المحيطة به مما يؤدي به إلى ارتكاب الجرم الذي يصل إلى حد قتل النفس البشرية التي حرم الله قتلها مما يوجب العودة إلى أسس التربية الصحيحة وتقوية الوازع الديني في الأبناء لتجنب غرس تلك الأفكار السلبية في أذهانهم ونفسيتهم، لاسيما وأن معظم قضايا القتل نجدها مرتكبة من طرف شبان يافعين وحتى مراهقين يعانون من إحباطات نفسية التي دفعتهم إلى ارتكاب مختلف الجرائم التي تفشت في مجتمعنا في الفترة الأخيرة وللأسف وباتت ترتكب لأتفه الأسباب.
