❊ تجنيد كل الإمكانيات لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة ❊ أكثر من 6 آلاف عون و120 مراقب للقيام لجمع المعلومة الصحيحة والدقيقة ❊ الرقمنة وتكثيف الرقابة للحصول على معلومات تساعد في تحقيق الأمن الغذائي ❊ الإحصاء العام للفلاحة سيساهم في إعداد المخطط الخماسي الجديد للقطاع ❊ خارطة لتوزيع المستثمرات الفلاحية بكل خصوصياتها ❊ تحديد الأقطاب الفلاحية ومعرفة مؤهلات كل شعبة كشف مدير الأنظمة المعلوماتية والإحصائيات والاستشراف، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، عن برنامج لإحصاء أكثر من مليون و200 ألف مستثمرة فلاحية، خلال الإحصاء العام للفلاحة المزمع إجراؤه بين 19 ماي و17 جويلية 2024. وأكد تجنيد الإمكانيات البشرية اللازمة للقيام بهذه العملية، باستعمال تقنيات الرقمنة وتكثيف الرقابة من أجل الحصول على معلومات دقيقة، يُسطر على أساسها المخطط الخماسي القادم لقطاع الفلاحة. أوضح مدير الأنظمة المعلوماتية، في حوار مع "المساء"، أن الإحصاء العام للقطاع الموسوم ب"معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة"، يشمل جميع المستثمرات الفلاحية، بغض النظر عن طبيعة العقار، وأكد أن بناء السياسات التنموية يرتكز عل المعلومات الدقيقة، مشيرا إلى تصميم استبيان يسمح بإعداد خارطة توزيع وانتشار المستثمرات بكل خصوصياتها، وتحديد الأقطاب الفلاحية التي تمكن من معرفة مؤهلات كل شعبة، بإيجابياتها وسلبياتها، كون المعلومة الدقيقة من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي. ❊ المساء: لماذا اخترتم سنة 2024 لإجراء الإحصاء العام للفلاحة؟ ❊ تيفوري: شهدت الفلاحة تغيّرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما أدى لزيادة الثروة في هذا القطاع، والتي يجب أن تكون معروفة بصفة دقيقة ومحدّدة ليتم دمجها في النظام العام للإحصائيات الفلاحية، في هذا الصدد، تعتزم الوزارة إطلاق الطبعة الثالثة من الإحصاء العام، بعد طبعتي 1973 و2001. وتعتبر عملية الإحصاء الوطنية، أداة لجمع البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة على المستثمرات الفلاحية، سواء كانت مخصّصة للإنتاج الحيواني أو النباتي، كما توفّر رؤية أفضل عن القطاع وتتيح إنشاء قاعدة بيانات، نقوم من خلالها بتسطير السياسات العامة على المستوى المحلي والمركزي الخاصة بالتنمية الفلاحية والريفية، مما يساعد في اتخاذ القرارات. ❊ أين وصلت التحضيرات لإطلاق الإحصاء العام للفلاحة؟ ❊ تم تحديد الهيكل التنظيمي الذي سيشرف على عملية الإحصاء الفلاحي، استنادا على المرسوم التنفيذي لسنة 2023، حيث أنشئت لجنة وطنية، يترأسها وزير الفلاحة، ونائبته، الوزيرة المكلفة بالرقمنة، وتتكون من 19 عضوا يمثلون 11 قطاعا وزاريا، كالداخلية والمالية والتعليم العالي، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، والمديرين العامين للديوان الوطني للإحصائيات، والمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بُعد، والوكالة الفضائية الجزائرية، كعضو جديد، وممثلين عن المهنة، واستُحدثت أيضا لجان ولائية يترأسها الولاة، ترتكز على اللجان البلدية، المنصّبة لهذا الغرض. وعرفت هذه الطبعة، لأول مرة إنشاء لجنة تقنية عملياتية، تتكون من مديريات عامة ومركزية لوزارة الفلاحة، ومؤسسات ذات الصلة، كالديوان الوطني للإحصائيات والمكتب الوطني الخاص بالتنمية الريفية والغرفة الوطنية الفلاحية، تتكفل بإعداد كل الترتيبات والإجراءات التقنية المتعلقة بعملية الإحصاء الفلاحي، سترفع أعمالها إلى اللجنة المركزية التي تصادق عليها، لترسل إلى اللجان الولائية لتنفيذها. هل قمتم بتجنيد المورد البشري اللازم لتأطير وإنجاز هذا الإحصاء؟ ❊ بخصوص المورد البشري المكلف بتأطير وإنجاز الإحصاء العام للفلاحة، جنّدنا 29 ملاحظا وطنيا، و120 ملاحظ ولائي، بمعدل ملاحظين اثنين لكل ولاية، وثلاثة للولايات التي تعرف كثافة في المستثمرات الفلاحية، وأكثر من 6 آلاف عون إحصاء، يتنقلون إلى المستثمرات لإجراء المقابلات مع الفلاحين، حيث تم تحديد مناطق تدخل لكل عون تشمل بين 220 و240 مستثمرة كمعدل وطني، إلى جانب 120 مراقب على المستوى الوطني، يؤطر كل واحد منهم 5 أعوان إحصاء. وأشير في هذا السياق، إلى أن عملية الإحصاء لابد أن تكون شاملة، لا تستثني أي مستثمرة، كما لا يجب إحصاء المستثمرات مرتين، لذلك تم تحديد مناطق التدخل للأعوان. ❊ كيف تضمنون التأطير والتكوين للعنصر البشري المجنّد للإحصاء؟ ❊ ننظم دورات تدريبية مخصّصة للعنصر البشري المجنّد للقيام بالإحصاء، حيث انطلقت منذ أيام قليلة المرحلة الثالثة للتكوين، وشملت العملية في المرحلة الأولى، تكوين الملاحظين الوطنيين، الذين قاموا بتكوين الملاحظين الولائيين، ليشرع هؤلاء بدورهم في تكوين المراقبين، وابتداء من هذا الأسبوع وإلى غاية عشية انطلاق العملية سيتم تكوين الأعوان المكلفين بعملية الإحصاء. ❊ ماهي طريقة العمل المحدّدة لإجراء الإحصاء ميدانيا؟ ❊ طريقة العمل المحدّدة من قبل اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة، تكون عن طريق الاستبيان الورقي، وتعتمد على تنقل عون الإحصاء إلى المستثمرة الفلاحية لمقابلة الفلاح. ❊ ماهي أهم المحاور التي تضمنها استبيان الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024؟ تضمن الاستبيان المعتمد للإحصاء الفلاحي ل2024، مجموعة من الأسئلة، تتوزع على أقسام، كالقسم الخاص بالمستثمر والمستثمرة وموقعها ومساحتها وكيفية استخدامها، أي نوعية النباتات والمنتجات الزراعية سواء كانت موسمية أو دائمة كالأشجار، والقسم المخصّص للثروة الحيوانية، أي عدد رؤوس الماشية بمختلف أصنافها، وقسم آخر مخصّص للاستثمارات الفلاحية المتواجدة في هذه الأخيرة، مثل المباني والبيوت البلاستيكية والمخازن، إلى جانب قسم يعنى بالموارد المائية لمعرفة مصدر مياه السقي أو الشرب للمواشي، وكيفية استخدامها والوسائل المستعملة لتخزين هذا المورد الهام كمدخل في المستثمرات الفلاحية، وقسم خاص بالمكننة والآلات المتواجدة بالمستثمرة وكيفية استخدامها، وقسم يعنى باليد العامة المستخدمة، وقسمين يخصان بيئة المستثمرة ومعطيات على مدى استخدام المدخلات من بذور وأسمدة وأدوية ومصادر التمويل إن كانت خاصة أو بقروض أو بدعم وغيرها. ❊ كيف ستضمنون الوصول إلى المعلومة الدقيقة في عملية الإحصاء؟ ❊ نكثّف المراقبة عبر عدة مراحل، للحصول على المعلومة الدقيقة، بداية من المراقبة البصرية التي يجريها المراقبون المجندون خلال الإحصاء العام بين 19 ماي و17 جويلية، ثم المرور إلى المنصة المخصصة لإدخال المعطيات المتحصل عليها، عن طريق المقابلة مع المستثمر، حيث تم تحديد أكثر من 500 مركز، موزعة على التراب الوطني للقيام بالعملية، وبعدها إجراء مراقبة ثالثة من طرف المراقبين، وهذا عكس الإحصائين السابقين، حيث كانت الاستبيانات تنقل مباشرة إلى المستوى المركزي. ❊ ما هو الجديد في الطبعة الثالثة للإحصاء العام للفلاحة؟ ❊ جديد الطبعة الثالثة، يتثمل في الاعتماد على منصة رقمية في إطار رقمنة القطاع، للحصول على المعطيات، ومراكز إدخال البيانات على المستوى المحلي وليس المركزي، وتكثيف الرقابة للحصول على المعلومة الدقيقة، وهو شعار هذه الطبعة "معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة"، علما أن الاستبيان الخاص بالعملية يرسل بعد المصادقة عليه من طرف المراقب، إلى قاعدة البيانات المركزية. ❊ تتوقّعون تجاوب الفلاحين مع عملية الإحصاء؟ ❊ سطرنا برنامجا توعويا لفئة الفلاحين والموّالين والمرّبين، عن طريق مخطط اتصالي، بإشراك كل الفاعلين، حيث شاركنا في التجمّع الجهوي الرابع بتلمسان، الذي خصّ 11 ولاية بالغرب، من تنظيم الغرفة الوطنية للفلاحة، بعد لقاءات في تيميمون وعين صالح وتقرت، وبعدها سطيف، وعشية انطلاق الإحصاء بالجزائر العاصمة، إلى جانب تسطير الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، برنامج تجمّعات، في هذا الصدد، حيث يتم تنظيم لقاءات لتوعية الفلاحين بضرورة المشاركة في العملية، وخرجات على مستوى وسائل الإعلام، وكذا تصميم ملصقة لتوزيعها عبر الولايات، وومضة تلفزيونية خاصة بالعملية. ❊ هل ستنبثق عن الإحصاء العام للفلاحة 2024 خارطة للثروات؟ ❊ مكانة اقتصادية هامة يحظى بها قطاع الفلاحة في بناء السياسات التنموية، وسيمكن الإحصاء العام من الحصول على جميع المعطيات المتعلقة بالهيكلة الفلاحية بكل جوانبها، وستسمح لنا قاعدة المعطيات بإنشاء خريطة لتوزيع وتموقع المستثمرات الفلاحية بكل خصوصياتها، وتحديد الأقطاب الفلاحية التي من خلالها يتم معرفة مؤهلات كل شعبة فلاحية، وتعزيز الإيجابيات واستدراك النقائص، للوصول إلى مستوى يمكّن من ضمان وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، كما أن عملية الإحصاء سوف تتيح للقطاعات المشاركة فيها، بناء السياسات التنموية الخاصة بها. ❊ إذا الإحصاء العام يركز على توفير المعلومة الدقيقة لتحقيق الأمن الغذائي؟ ❊ شعار الإحصاء العام للفلاحة، "معلومة دقيقة.. تنمية مستدامة"، وهي من بين الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي، فمن غير الممكن بناء سياسة تنموية دقيقة دون الارتكاز على معلومات دقيقة. ❊ هل مدة شهرين كافية لاستكمال عملية الإحصاء؟ ❊❊يمكن تمديد فترة الإحصاء في بعض المناطق إذا استوجب الأمر، غير أن التمديد لا يمكن أن يتعدى 15 يوما، وهذا بالنسبة للمناطق التي تعرف كثافة للمستثمرات الفلاحية. ماذا سيقدّم الإحصاء العام للفلاحة ونحن على أبواب مخطط خماسي جديد للقطاع؟ ❊❊هدفنا تسطير المخطط الخماسي القادم للقطاع على أساس معلومات دقيقة نتحصل عليها من خلال عملية الإحصاء العام للفلاحة، باستخدام الطرق الحديثة لجمع المعطيات من منصات رقمية وإدخال البيانات على المستوى المحلي، مما يساعد على اختزال الوقت، وبعد انتهاء عملية الإحصاء، يتم دراسة هذه المعطيات للحصول على النتائج التي يتم الاعتماد عليها في تسطير البرنامج.
