تواصل الأرقام الرسمية تأكيد استمرار البحبوحة المالية للجزائر، فبينما تشير أحدث التقديرات إلى أن عجز الخزينة العمومية ضئيل جدا، وهو أقل من التوقعات، تقترب احتياطات الصرف من رقم المائتي مليار دولار، وهو وضع مالي مريح جدا، يضمن وفق بعض التقديرات، راحة مالية أكيدة إن شاء الله للجزائر خلال ما لا يقل عن ثلاث سنوات إضافية، وهو أمر ينبغي استغلاله لبعض منظومة اقتصادية قوية تتخلص تدريجيا من التعبية المطلقة للصادرات النفطية. وأفادت أرقام وزارة المالية بأن عجز الخزينة العمومية تراجع ب29 بالمائة في 2013 مقارنة بالعجز الحقيقي لسنة 2012 إلى 4ر2.310 مليار دج (29 مليار دولار) وهو رقم أقل من توقعات قانون المالية. وحسب حصيلة للمديرية العامة للخزينة فإنه يمثل 80 بالمائة من العجز المتوقع في قانون المالية 2013 موضحة بأنه تمت تغطية شبه كلية لهذا العجز انطلاقا من اقتطاعات من صندوق ضبط الايرادات. وكان قانون المالية يتوقع ناتجا داخليا خاما ب4ر16.177 مليار دينار (213 مليار دولار) وكذا عجزا ماليا ب8ر3.059 مليار (9ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وعجزا في الخزينة ب6ر2.889 مليار دينار أي 9ر17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبلغت مداخيل الميزانية 3.878 مليار دينار (49 مليار دولار) أي بارتفاع طفيف مقارنة ب2012 (3.804 مليار دينار) في حين انخفضت النفقات بحوالي 14 بالمائة منتقلة من 12ر6.092 مليار دينار (77 مليار دولار) مقابل 17ر7.058 مليار دينار في 2012. وخصت النفقات نفقات التسيير ونفقات التجهيز التي انتقلت على التوالي من 6ر4.782 مليار دينار إلى 3ر4.204 مليار دينار ومن 5ر2.275 مليار دينار إلى 8ر1.887 مليار دج بين 2012 و2013 حسب المديرية العامة للخزينة. وكان قانون المالية في 2013 يراهن على مداخيل تقدر ب3.820 مليار دينار ونفقات تقدر ب8ر6.879 مليار دينار منها 6ر4.335 مليار دينار للتسيير و2ر2.544 مليار دينار للتجهيز. وتراجع رصيد الميزانية في 2013 ب-4ر2.213 مليار دينار مقابل -1ر3.254 مليار دينار في 2012 وهي السنة التي "تفجرت" خلالها ميزانية الدولة بعد مراجعة أنظمة التعويضات والقوانين الأساسية. وأوضحت المديرية أنه بزيادة الرصيد الايجابي لحسابات الأرصدة الخاصة الذي قدر ب5ر33 مليار دينار (6ر74 مليار دينار في 2012) وكذا الرصيد السلبي لتدخلات الخزينة (-5ر130 مليار دينار) سجل الرصيد الاجمالي للخزينة عجزا قدر ب4ر2.310 مليار دينار. ولتغطية هذا العجز لجأت الدولة مثلما تقوم بها كل سنة إلى صندوق ضبط الايرادات. وأفادت أرقام المديرية العامة للخزينة أنه تم اقتطاع أزيد من 47ر2.132 مليار دينار (27 مليار دولار) من الصندوق في 2013 لتغطية 3ر92 بالمائة من عجز الخزينة. ولوحظ أن هذه النسبة تبدو استثنائية مقارنة بنسبة الاقتطاعات خلال السنوات الفارطة. وسمحت اقتطاعات الصندوق بتغطية 3ر70 بالمائة من العجز في 2012 و3ر71 بالمائة من عجز 2011 وسوى 53 بالمائة من عجز 2010. وكانت وزارة المالية قد أعلنت الأسبوع الماضي بأن صندوق ضبط الايرادات الذي يتم تمويله من الجباية البترولية غير الخاضعة للميزانية قد سجل قيمة إضافية تفوق 2.062 مليار دينار في 2013. وبلغت نسبة الصرف السنوية 38ر79 دينار لواحد (01) دولار في 2013.
