نظّم صباح أمس الأحد المستفيدون من 60 مسكنا تساهميا بحي الألمان بالمدخل الشمال غربي لمدينة البويرة احتجاجا أمام مقرّ الولاية للمطالبة بضرورة تدخّل والي الولاية الذي ناشدوه إجبار المرقّي المكلّف بإنجاز هذه الحصّة السكنية على تسليمهم مفاتيح سكناتهم التي تمّ دفع جميع مستحقّاتها منذ سنة 2010، غير أنهم لم يستفيدوا منها على الرغم من انتهاء أشغال إنجازها منذ ما يقارب ال 4 سنوات لأسباب مجهولة طالب أصحاب السكنات بضرورة كشفها. أكّد أصحاب الحصّة السكنية المقدّر عددها ب 60 مسكنا أن قيمة هذه السكنات تمّ دفعها على ثلاث دفعات، حيث تمّ دفع الشطر الأوّل من القيمة والمقدّر ب 45 مليون سنتيم شهر أفريل من سنة 2008 للانطلاق في المشروع الذي كان من المفترض أن يستلم حسب دفتر الشروط في ظرف 18 شهرا ليتمّ دفع الشطر الثاني والمقدّر ب 35 مليون سنتيم، فيما شملت الحصّة الثالثة 30 مليون سنتيم، بالإضافة إلى 45 مليون سنتيم التي يتكفّل بدفعها (لاكناب)، وهو ما يؤكّد استلام المرقّي صاحب المشروع لجميع مستحقّاته ويلزمه منح مفاتيح هذه السكنات لأصحابها الذين طالبوا وفي عدّة مرّات بتدخّل الجهات المسؤولة، خاصّة وأن العائق الذي وقف في وجه الإفراج عن هذه السكنات يتمثّل في تعنّت المرقّي دفع قيمة 17 ألف دج كقيمة لمفتاح المحول الكهربائي الذي سيتمّ تنصيبه في المجمّع السكني، والذي أكّدت سونالغاز أن تجهيزاته تفوق 400 مليون سنتيم، حسب المحتجّين الذين تساءلوا متى يجبر هذا المرقّي على تسليم مفاتيح سكنات المشروع الذي فاقت تكلفته الإجمالية 13 مليار سنتيم مقابل 17 ألف دج فيما تعاني العائلات المعنية ومنذ ما يقارب السبع سنوات من أزمة سكن خانقة وأجبر الكثير منهم على اللّجوء إلى الكراء في انتظار استلام سكناتهم على استلام ملفاتها بعد انتهاء دفع مستحقّاتها. وهدّد المستفيدون من حصّة 60 مسكنا تساهميا باللّجوء إلى القوة في حال عدم تدخّل السلطات الولائية لإجبار المرقّي صاحب المشروع على الالتزام بما ينصّ عليه القانون وما تمّ الاتّفاق بشأنه ضمن دفتر الشروط بعد أن فقدوا صبرهم واستنفدوا جميع السبل لاسترجاع حقههم، حسب ممثّليهم الذين تجمّعوا صباح أمس طلبا لمقابلة والي الولاية. المقصيون من قائمة التوظيف بالخبوزية يجدّدون احتجاجهم جدّد صباح أمس الأحد العشرات من المقصّيين من الاستفادة من مناصب شغل كأعوان نظافة ببلدية الخبوزية ضمن مسابقة تمّ تنظيمها قبل أزيد من الشهر غلق مقرّ بلدية الخبوزية الواقعة غرب البويرة للمطالبة بإعادة النّظر في القائمة الاسمية للناجحين والمقدّر عددهم بقرابة 20 ناجحا تمّ اختيارهم على أساس الانتقاء من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي، حسب المحتجّين الذين اشتكوا اعتماد هؤلاء المحسوبية ومنح هذه المناصب لأقاربهم ومعارفهم بعيدا عن مراعاة الحالة الاجتماعية والأحقّية في الاستفادة من العمل، وهو ما يتطلّب إعادة النّظر وفتح تحقيق للوقوف على الطريقة والشروط التي تمّت مراعاتها لقَبول ملفات الناجحين، كما ناشدوا رئيس الدائرة الوفاء بإجراء القرعة لاختيار أسماء الناجحين.
