ذكّر المركز الوطني للسجِّل التجاري أمس الأحد المؤسسات التجارية ذات الشخص المعنوي بأن آخر أجل للإيداع القانوني الإلزامي للحسابات الاجتماعية لسنة 2013 سيكون في 31 جويلية المقبل. أوضح المركز الوطني للسجِّل التجاري أن هذه العملية يجب أن تتمّ في الشهر الذي يلي عقد الجمعية العامهة العادية السنوية للموافقة على الحسابات الاجتماعية قبل 31 جويلية 2014 بالنّسبة للمؤسسات التجارية وخلال الأشهر الستّة التي تلي نهاية سنة 2013 بالنّسبة للبنوك والمؤسسات المالية. المؤسسات المعنية بهذا الإجراء هي الشركات ذات أسهم والمؤسسات الفردية ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الجماعية وشركات توصية بسيطة أو بأسهم. ويمسّ الإجراء أيضا البنوك والمؤسسات المالية، وكذا فروع البنوك الأجنبية المقيّدة في السجِّل التجاري في نهاية ديسمبر 2013، حسب ما أكّد المركز الوطني للسجِّل التجاري الذي ذكّر بأن إيداع الحسابات الاجتماعية إجباري طبقا للقانون الساري. لكن الشركات المستحدثة في إطار ترتيبات دعم تشغيل الشباب ليست خاضعة لدفع الحقوق المرتبطة بإجراءات الإيداع الإلزامي للحسابات خلال السنوات الثلاثة الأولى التي تلي قيدها في السجِّل التجاري. وحسب ذات المصدر فإن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وفروع الشركات الأجنبية الموجودة في الجزائر ومجموعات الشركات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية المسجّلة في السجِّل التجاري ليست معنية بإيداع الحسابات الاجتماعية. ويتكوّن الملف الواجب إيداعه من نسخ من محضر الجمعية العامّة العادية المتضمّن الموافقة على الحسابات الاجتماعية، وكذا جداول (الأصول والخصوم للحصيلة) و(حسابات النتائج) وشهادة انتقاء بالنّسبة للمؤسسات المستحدثة في إطار إجراءات تشجيع تشغيل الشباب، حسب المركز الذي يذكر أنه يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية، فضلا عن إيداع الجداول المذكورة تقديم خارج الحصيلة جدول تدفّقات الخزينة وجدول تغيير رؤوس الأموال الخاصّة والملحق وفقا لنظام بنك الجزائر لأكتوبر 2009.
