ق. حوضمن هذا المسعى أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي محمد صغير باباس على ضرورة (تصحيح الآليات المتبعة في تسيير الجماعات المحلية وإيجاد موارد مالية قارة لها إضافة إلى إحداث تقسيم إداري جديد في القريب العاجل لتعزيز اللامركزية في التسيير). كما أوصى التقرير بإعادة تحديد مهام الدولة والتوجه نحو نظام جديد للنمو وإعادة تنشيط الأقاليم وتعزيز الديمقراطية المحلية وكذا تدعيم عملية اللامركزية وتوطيد العلاقات بين الإدارات المحلية والمجتمع المدني مع ضرورة التكفل بتطلعات سكان المناطق النائية ومناطق أقصى الجنوب. وتضمن التقرير النهائي في هذا المقام وفق ما دعا اليه المواطنون وممثلوهم في الحركة الجمعوية وبالمجالس المنتخبة (البلدية والولائية) ضرورة تحسين ظروف معيشة المواطنين وإحداث توازن جهوي والقضاء على الإختلالات الاقليمية وكذا توفير ظروف تنمية مستدامة. وكان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد رفع إلى رئيس الجمهورية التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي عقدت سنة 2011 والتي تضمن جزء كبير منها ضرورة إدراج تقسيم داري جديد يكفل (العدالة) في التنمية المحلية ويقرب الإدارة من المواطنين خاصة بولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا. وبدائرة العلمة بولاية سطيف، شدد السيد سلال على أن هذا الأمر (التقسيم الإداري) (لا رجعة فيه بحكم أنه أضحى "أكثر من ضرورة) مشيرا في ذات السياق ومن دائرة فرندة (تيارت) أن التقسيم الإداري الذي يعتزم الرئيس بوتفليقة تطبيقه يهدف إلى تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن. وكان بالمناسبة قد تعهد خلال ذات الحملة بترقية عدد من دوائر البلاد إلى مصاف ولايات من بينها دائرة عين صالح بتمنراست التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 700 كيلومتر ودائرة المنيعة التابعة لولاية غرداية وكذا دائرة تقرت (ورقلة) ودائرة العلمية بولاية سطيف إضافة إلى دائرة فرندة بولاية تيارت... وفي هذا الشأن أكد الرئيس بوتفليقة في حملته الإنتخابية لرئاسيات 17 أفريل الماضي على لسان مدير حملته عبد المالك سلال أن التقسيم الإداري الذي شكل أحد أهم النقاط المندرجة ضمن برنامجه الإنتخابي أمر أضحى "أكثر من ضرورة" ، حيث أن (هناك عدة جهات من الوطن أصبح من اللازم الإرتقاء بها إلى ولايات بسبب عدة عوامل). وتجلى هذا الإهتمام بوضوح منذ عدة سنوات خلت، حيث تعهد رئيس الجمهورية بإجراء تقسيم إداري من شأنه السماح لعدد من الدوائر خاصة بالمناطق الجنوبية وبالهضاب العليا بالإرتقاء إلى ولايات. ويندرج هذا التقسيم الإداري ضمن البرنامج الخماسي (2015-2019) على أساس المشاورات الوطنية والمحلية التي تمت مباشرتها منذ بضع سنوات بشكل فعلي في هذا المجال بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012. وفي هذا السياق ذكر رئيس الدولة بأن عامل المسافات (يفرض) التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة إختصاصها. وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد في أول إجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة على الشروع في التقسيم الإداري الإقليمي الجديد بإيلاء الأولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا. يرمي التقسيم الإداري الذي يعتزم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تطبيقه خلال عهدته الرابعة إلى محاربة البيروقراطية وتكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وذلك من خلال ترقية عدة مناطق من الوطن إلى ولايات خاصة بالجنوب والهضاب العليا.
