يرمي التقسيم الإداري الذي يعتزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطبيقه خلال عهدته الرابعة إلى محاربة البيروقراطية و تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن وذلك من خلال ترقية عدة مناطق من الوطن إلى ولايات خاصة بالجنوب و الهضاب العليا. وكان الرئيس بوتفليقة قد أكد أمس الأربعاء في أول إجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة على الشروع في التقسيم الإداري الإقليمي الجديد بإيلاء الأولوية في السنوات الأولى لمناطق الجنوب والهضاب العليا. و في هذا السياق ذكر رئيس الدولة بأن عامل المسافات "يفرض" التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة إختصاصها. ويندرج هذا التقسيم الاداري ضمن البرنامج الخماسي (2015-2019) على أساس المشاورات الوطنية والمحلية التي تمت مباشرتها منذ بضع سنوات بشكل فعلي في هذا المجال بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012. وتجلى هذا الإهتمام بوضوح منذ عدة سنوات خلت حيث تعهد رئيس الجمهورية بإجراء تقسيم إداري من شأنه السماح لعدد من الدوائر خاصة بالمناطق الجنوبية وبالهضاب العليا بالإرتقاء إلى ولايات. وفي هذا الشأن أكد الرئيس بوتفليقة في حملته الإنتخابية لرئاسيات 17 أفريل الماضي على لسان مدير حملته عبد المالك سلال أن التقسيم الإداري الذي شكل أحد أهم النقاط المندرجة ضمن برنامجه الإنتخابي أمر أضحى "أكثر من ضرورة" حيث أن "هناك عدة جهات من الوطن أصبح من اللازم الإرتقاء بها إلى ولايات بسبب عدة عوامل". وكان بالمناسبة قد تعهد خلال ذات الحملة بترقية عدد من دوائر البلاد إلى مصاف ولايات من بينها دائرة عين صالح بتمنراست التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 700 كيلومتر و دائرة المنيعة التابعة لولاية غرداية و كذا دائرة تقرت (ورقلة) ودائرة العلمية بولاية سطيف إضافة إلى دائرة فرندة بولاية تيارت... وبدائرة العلمة بولاية سطيف شدد السيد سلال على أن هذا الأمر (التقسيم الإداري) "لا رجعة فيه بحكم أنه أضحى "أكثر من ضرورة" مشيرا في ذات السياق ومن دائرة فرندة (تيارت) أن التقسيم الإداري الذي يعتزم الرئيس بوتفليقة تطبيقه يهدف إلى تكريس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن. و كان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد رفع إلى رئيس الجمهورية التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي عقدت سنة 2011 والتي تضمن جزء كبير منها ضرورة ادراج تقسيم داري جديد يكفل "العدالة" في التنمية المحلية ويقرب الادارة من المواطنين خاصة بولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا. وتضمن التقرير النهائي في هذا المقام وفق ما دعا اليه المواطنون وممثلوهم في الحركة الجمعوية وبالمجالس المنتخبة (البلدية والولائية) ضرورة تحسين ظروف معيشة المواطنين و إحداث توازن جهوي والقضاء على الإختلالات الاقليمية وكذا توفير ظروف تنمية مستدامة. كما أوصى التقرير باعادة تحديد مهام الدولة و التوجه نحو نظام جديد للنمو واعادة تنشيط الأقاليم و تعزيز الديمقراطية المحلية و كذا تدعيم عملية اللامركزية وتوطيد العلاقات بين الادارات المحلية و المجتمع المدني مع ضرورة التكفل بتطلعات سكان المناطق النائية و مناطق اقصى الجنوب. وضمن هذا المسعى أكد رئيس المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي محمد صغير باباس على ضرورة "تصحيح الآليات المتبعة في تسيير الجماعات المحلية و إيجاد موارد مالية قارة لها إضافة إلى إحداث تقسيم إداري جديد في القريب العاجل لتعزيز اللامركزية في التسيير".
