هذا ما سيقوله سلال للنواب

"أخبار اليوم" ترصد تفاصيل مخطط عمل الحكومة
من المقرر أن يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في جلسة علنية أمام المجلس الشعبي الوطني يوم غد الأحد حسب ما أفاد به للمجلس، أوضح أن المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة ستنطلق في نفس اليوم وتتواصل إلى غاية 4 جوان 2014 لتختتم بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، على أن تخصص الجلسة العامة ليوم الخميس 5 جوان لرد الوزير الأول على تدخلات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة.. تُرى، ما الذي سيقوله سلال للنواب؟..
يرتكز مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض امام البرلمان يوم الاحد على المحاور التي جدد على أساسها الشعب الجزائري ثقته في رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 17 أفريل الفارط، لا سيما فيما يتعلق بإرساء ديمقراطية تشاركية واقتصاد يمنح الأولوية للمجال الوطني المنتج.
وتشير الوثيقة الحكومية بوضوح إلى أن مخطط عمل الحكومة مستلهم من برنامج رئيس الجمهورية الساعي إلى تنفيذ برامج تنموية مؤسسة على نظام إصلاحات متعددة القطاعات بهدف "تدارك التأخر" المسجل، وتوفير الشروط الضرورية لوضع الاقتصاد الوطني على "درب العصرنة والنمو المستدام بما يمكنه من الارتقاء إلى مستوى الاقتصاديات الناشئة".
وبعد التذكير بنتائج المصالحة الوطنية التي انتهجت ب"وفاء صارم (...) وبتصميم تام" والتي سمحت بالعودة إلى الهدوء ومعالجة آثار المأساة الوطنية بفعالية، أكدت الحكومة انها ستعمل، كما تنص وثيقة مخطط عملها، على مواصلة تجسيد مسعى هذه المصالحة والاستمرار في "استقبال الأبناء المغرر بهم" مع السهر على متابعة كل شخص قد يتسبب في المساس بسلامة المواطنين ومع الالتزام بمحاربة كل أشكال التطرف و"توطيد أسس المرجعية الدينية الوطنية...".
من جهة أخرى ووعيا منها بالتحديات المفروضة على الجزائر والتي زاد في حدتها "محيط جهوي ودولي يتسم بتعقده ومخاطره المحتملة على البلاد" فإن الحكومة ستعمل على توفير الشروط الرامية إلى الحفاظ على استقرار البلاد ك"ضرورة لخلق تآزر" بين مجمل الفاعلين في الحياة الوطنية بغرض تأمين المجتمع بشكل دائم على درب النمو قصد التكفل بفعالية وسرعة بانشغالات السكان وحاجاتهم الأساسية.
دعم الاستقرار.. وإشراك الجميع
وانطلاقا من هذا الواقع فإن استقرار البلاد يعتبر من أولويات الحكومة وذلك بمشاركة كل الفعاليات الوطنية وترسيخ ديمقراطية "تشاركية ومطمئنة" بما يشجع على ترقية قنوات الحوار والاتصال، مدعومة، كما تضمنته الوثيقة، ب"تعزيز استقلالية العدالة والعمل، بكل قوة القانون، على مكافحة سائر الآفات الاجتماعية وكل أشكال العنف التي تتنافى وقيم مجتمعنا العريقة".
وفي هذا السياق أبرزت وثيقة مخطط عمل الحكومة المراجعة التوافقية القادمة لدستور البلاد والتي ستسمح، كما جاء في نفس المرجع، ب"تكريس أكبر قدر من التوافق والمشاركة قصد توسيع الإجماع الوطني من أجل رفع التحديات والتصدي للرهانات التي تواجهها الأمة".
وفي تفصيلها لبرنامجها المبني في منهجه على تعزيز مبادئ الحكم الراشد واجتثاث جذور البيروقراطية والفساد ومواصلة تحديث الخدمات العمومية استجابة لمتطلبات المواطنين والتعجيل بمسار اللامركزية، فإن الحكومة تعتزم تقديم برنامج يندرج في اطار مواصلة جهود إدماج الاقتصاد الوطني في محيطه الخارجي وأخذ في الحسبان ضرورة "منح الأولوية للمجال الوطني المنتج...".
وتوضح الحكومة أن برنامجها يصبو إلى "التخلص تدريجيا من التبعية للمحروقات"، إذ يتطلب تحقيق هذا الهدف، "انتهاج مسعى صارم لترقية الاستثمار وتنويع اقتصادنا" على أساس عصرنة وتوسيع النسيج الصناعي والقدرات الفلاحية وترقية قطاع السياحة، قصد ترقية النمو والتشغيل، على ان يكون هذا المسعى مرفوقا بترشيد الإنفاق العمومي وعمليات الدعم التي تقوم بها الدولة.
ومن جهة أخرى، ستستمر الحكومة في تعزيز استغلال قطاع المحروقات والمناجم، ولاسيما الغاز الصخري، من اجل "تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في ظل الاحترام الصارم لحماية البيئة".
تجسيد أهداف برنامج الرئاسة
وبعد أن ذكرت الوثيقة الحكومية بما تم إنجازه من منشآت اجتماعية واقتصادية حسب كل قطاع والاشارة إلى أشواط التقدم المحرزة من حيث أداء الاقتصاد الكلي مع أسس الاقتصاد الوطني، أوضحت ان الحكومة ستعكف، بالنسبة للفترة الخماسية (2015 - 2019)، على حشد كل الوسائل الضرورية من اجل تجسيد الأهداف المقررة في البرنامج الرئاسي والتي تتوخى خصوصا، "تحقيق نسبة سنوية للنمو قدرها 7 بالمائة قصد الحد من البطالة وتحسين ظروف معيشة المواطنين".
"وفي هذا الاطار، ستواصل الحكومة الجهود التي شرع فيها في مجال تطوير المنشآت الاجتماعية الاقتصادية، وذلك مع السهر على ديمومة المخططات السابقة للتنمية وعلى ضمان التحكم في صيانة وتسيير المنشآت المستلمة"، كما جاء في وثيقة مخطط عمل الحكومة.
كما تمت الاشارة في هذا المضمار إلى تنويع الاقتصاد والذي "لا يمكن أن يتحقق دون منظومة مصرفية ومالية عصرية وفعالة" وكذا إلى مواصلة جهود التنمية البشرية من اجل "تكفل فعال وصارم بحاجيات المواطنين" وترقية التشغيل ومكافحة البطالة باعتبار هذين المحورين من بين "الاهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية على مدى السنوات القادمة".
كما يولي مخطط عمل الحكومة اهتماما خاصا بتعزيز التكفل الصحي للمواطنين "كما ونوعا" وتعزيز آليات التضامن الوطني وهذا بالاستمرار في ضمان التكفل بالاسر المحرومة وتحسين ظروف المعيشة ومكافحة الاقصاء، من خلال وضع برامج للتضامن في المناطق المحرومة والمعزولة وتنفيذ "مخططات للتنمية المحلية الشاملة" وهذا مع إيلاء حيز خاص بالسياسة والاعمال الموجهة لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.
هذه أهداف التقسيم الإداري الجديد
تؤكد الحكومة في مخطط عملها الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عزمها على وضع خارطة طريق تدريجية للتقسيم الإداري الحالي من اجل التكفل بضرورات التنمية المحلية وتقريب الإدارة من المواطنين لا سيما في مناطق الجنوب والهضاب العليا.
ويوضح الفصل الأول للمخطط الذي سيعرضه الوزير الاول، عبد المالك سلال، يوم الاحد على نواب المجلس الشعبي الوطني، الخاص بتوطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني أن هذه الديناميكية "تندرج ضمن رؤية التكفل الفعال بحاجيات تطور السكان وتعزيز الديمقراطية المحلية".
وتم التأكيد في ذات المخطط، في شقه المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية واللامركزية، أن هذه الديناميكية من شانها السماح ب"تدارك الفوارق بين الجماعات الاقليمية وتعزيز السلطات المحلية من خلال اخلال مفهوم الترابط المشترك بين البلديات وتوضيح اختصاصاتها".
وسيكون هذا الجهد -حسب نص المخطط- "مرفوقا بتدابير تعزز الجماعات الإقليمية بالوسائل البشرية والمادية قصد تمكينها من اداء دورها بأكثر فعالية في الدفع بعجلة النمو المحلي وتقديم خدمات نوعية".
وفي هذا الشأن، سيتم "القيام بتحديث التسيير المالي للجماعات المحلية ومواصلة برنامج تعزيز وسائل التدخل للجماعات المحلية الموجهة خصوصا إلى نظافة الوسط وصيانة الطرق والمساحات الخضراء والاثاث الحضري، وتعزيز تأطير الجماعات المحلية وتحسينه وأيضا تعميم التكوين على المنتخبين المحليين والمستخدمين الإداريين للبلديات والإدارة العامة للولاية".
التخلص من التبعية.. التحدي الأكبر..
تسعى الحكومة من خلال برنامجها الذي سيعرضه الوزير الأول أمام المجلس الشعبي الوطني الأحد المقبل إلى تحقيق تحد مزدوج يتمثل من جهة في التخلص التدريجي من التبعية لقطاع المحروقات التي ظلت تميز الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال ومن جهة اخرى تعزيز الاستثمار الطاقوي بما يكفل تعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان معدل نمو قوي ودائم.
ومن خلال منح الأولوية للمنتوج الوطني تعتزم الحكومة حسب مخطط عملها إعطاء دفع جديد للاستثمار المنتج والمولد لمناصب الشغل من خلال تنفيذ برنامج خماسي جديد يعطي الاولوية لقطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة.
ونظرا لدوره في دعم النمو ستواصل الحكومة جهودها في مجال تعزيز استغلال قطاع المحروقات والمناجم بما فيه الغاز الصخري وذلك في ظل الاحترام الصارم للبيئة.
هذا المسعى سيكون مرفوقا بترشيد صارم للانفاق العمومي ولعمليات الدعم الحكومي يقابله تمسك بالمكاسب الاجتماعية التي حققتها الجزائر بما في ذلك مواصلة إنجاز البرامج السكنية العمومية وتعزيز التوازن الجهوي.
وللوصول إلى مثل هذا التوازن فان البرنامج الخماسي الجديد (2015 -2019) الذي يهدف لتحقيق معدل نمو ب7 بالمائة سيرفق ببرنامج تنمية خاص بولايات الجنوب والولايات الحدودية.
ويشكل الاستثمار المنتج اهم محور لعمل الحكومة خلال الخماسي المقبل اذ ينتظر تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بغية تكريس اكبر لحرية الاستثمار والتنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية و تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والأجنبي.
مكافحة الفساد.. ضمن أبرز الأولويات
يُنتظر أن يتم التعجيل بالإصلاحات الرامية لتكثيف الشبكة البنكية وتكييف الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم النشاط المالي والاستمرار في تحديث منظومة الدفع والتقليص من آجال معالجة ملفات القروض وتحسين حكامة البنوك العمومية وتفعيل سوق القرض خاصة عبر تطوير نشاط القرض الايجاري و ترقية بورصة الجزائر.
ويشير مخطط عمل الحكومة بهذا الخصوص إلى التفكير في "إعادة هيكلة القطاع البنكي العمومي تحسبا لتحديد سياسة يتم التعامل بها على المستوى الدولي".
وفيما يتعلق بإصلاح الإدارة الجبائية وتحديثها فإن الحكومة ستتخذ تدابير تشريعية تقضي بتبسيط الإجراءات والحد من الضغط الجبائي وتعزيز إجراءات الرقابة ومكافحة الغش الجبائي.
وتنص الوثيقة أيضا على إنجاز مخطط استراتيجي عاجل لعصرنة المالية العمومية وتبنيه عبر قانون عضوي جديد يتعلق بقانون المالية.
وبما أن الاقتصاد لا يمكنه التطور في بيئة فاسدة فإن الحكومة تتعهد بمواصلة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومة المالية.
وحسب مصطلحات برنامجها تتعهد الحكومة ب"السهر على الدفاع عن الشرفاء من الإطارات النزيهة ضد كل محاولات المساس بنزاهتهم وضد الاتهامات الباطلة التي قد تتم في حقهم".
مواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز المصالحة
تشكل مواصلة مكافحة الإرهاب مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة نحو أولئك الضالين، المستعدين للتوبة، من بين المحاور التي تضمنها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي سيعرض الوزير الأول عبد المالك سلال، غدا الأحد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وأشار مخطط عمل الحكومة في فصله المخصص إلى "توطيد أركان دولة القانون وتعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني إلى أن الحكومة "ستواصل القيام بكل عمليات مكافحة الإرهاب وتسخير كل قدراتها على مستوى مجمل التراب الوطني من أجل تعزيز الأمن الوطني مع الإبقاء على سياسة اليد الممدودة تجاه أولئك الضالين الذين قد يبدون استعدادهم للتوبة".
وحماية لأمن الوطن والمواطن من مختلف الأخطار ستسهر الحكومة أيضا -مثلما جاء في الوثيقة- على "مكافحة كل أشكال الإجرام بلا هوادة، لاسيما الجريمة العابرة للحدود".
وبالموازاة مع مكافحة الإرهاب "ستواصل" الدولة مسار تطبيق بنود الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية الذي شرع فيه بتاريخ 29 سبتمبر 2005 بعد أن نال تزكية الشعب الجزائري.
وحرصا منها على "إزالة آثار المأساة التي شهدتها البلاد" ستتم مواصلة مسار المصالحة إلى غايته المنشودة من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي وبالتالي الوحدة الوطنية".
وفي هذا الإطار ينص المخطط على مواصلة الحكومة "ضمان متابعة صارمة لملفات ضحايا المأساة الوطنية بمختلف فئاتهم إلى غاية إتمام هذا الملف" كما ستواصل أيضا "السياسة الوطنية للتكفل بضحايا الارهاب ولا سيما منهم الفئات الأكثر هشاشة و/أو الأكثر حرمانا" مع اتخاذها ل"تدابير جديدة لفائدة ضحايا الارهاب والمأساة الوطنية".
مرصد لترقية الخدمة العمومية
بعد إلغاء وزارة الخدمة العمومية، تسعى الحكومة إلى تجسيد مبادئ الحكم الراشد وترقية الخدمة العمومية من خلال اتخاد جملة من التدابير منها إنشاء مرصد للخدمة العمومية، حسب ما جاء في مخطط عملها..
هذا المرصد الذي جاء في مخطط الحكومة الرامي إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية "بإجراء دراسات وتقديم اقتراحات لتدارك النقائص ونبذ البيروقراطية وانعدام الفعالية والسلوكيات السلبية ".
ويندرج إنشاء هذا المرصد في سياق تجديد الخدمة العمومية وإعادة تأهيلها وهو الأمر الذي سيسمح ب"استعادة الثقة وتعزيزها بين المواطن والإدارة وبالتالي استعادة مصداقية الدولة وهيبتها من خلال مواصلة ترقية خدمة عمومية ناجعة وضمان تكيفها مع محيطها وتطور حاجيات المرتفقين وتطلعاتهم" حسبما جاء في الوثيقة.
وترمي هذه التدابير إلى جعل عمل السلطات العمومية متطابقا مع متطلبات دولة يسودها القانون والقضاء على كل أشكال التعسف والتجاوزات التي تعد مصدرا للفساد و تغدي الشعور بالإقصاء والإجحاف والتهميش.
نحو تعديل قانون الاستثمار
يُنتظر أن يتم تعديل القانون المتعلق بترقية الاستثمار بهدف تكريس حرية الاستثمار من خلال تعديل المزايا الممنوحة للمستثمرين ودعم المشاريع الاستثمارية حسبما جاء في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وسيسمح هذا التعديل ايضا بالتنصيص على مجمل المزايا القطاعية الواجب تقديمها لحاملي المشاريع الاستثمارية وفق نص المخطط الحكومي.
وتؤكد الوثيقة -في مجال اصلاح الاستثمار- على مواصلة تشجيع الاستثمار الوطني والشراكة بين القطاعين العمومي والخاص الوطني والاجنبي كمصدر لاستحداث مناصب العمل المستدامة والثروات.
ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى قطب متخصص لتوجيه المستثمرين المحتملين نحو مشاريع واعدة ومرافقتهم في الانجاز وارشادهم في مجال التنظيم والتسيير.
كما سيتم اللجوء إلى عمليات الشراكة مع الاجانب لضمان المرافقة في المشاريع التنموية وتكثيفها "على اساس المصلحة المتبادلة وكذا نقل المهارة والتكنولوجيا".
ويعد تحسين مناخ الأعمال وتحسين محيط المؤسسة من بين الأولويات من اجل تشجيع المؤسسة والاستثمار، حيث ستستمر الحكومة في "العمل على رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق نمو قوي ومتواصل من خلال تحسين محيط المؤسسة والاستثمار على صعيد الإجراءات والآجال والتكاليف وكذا من خلال تجسيد سياسات متجددة لترقية المؤسسة".