جنّدت وزارة التجار 12 ألف و524 تاجر للمدوامة يومي عيد الفطر المبارك، من بينهم 8239 تاجر ينشطون في تجارة المواد الغذائية والخضر والفواكه، موزّعين على 09 ولايات، من بينها العاصمة والبليدةووهران قصد تجنّب الندرة واضطرابات التوزيع التي تشهدها مختلف أسواق الوطن في هذه المناسبة، حيث تمّ رفع عدد التجّار بنسبة فاقت 61 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية. أفاد بيان وزارة التجارة، تحصّلت (أخبار اليوم) على نسخة منه، بأن رزنامة المداومة ليومي عيد الفطر مسّت 09 ولايات هي: الجزائر، البليدة، عنابة، سطيف، وهران، سعيدة، باتنة، بشار وورفلة. وقد تمّ إعداد قوائم وبرامج المداومة الخاصّة لفتح المحلاّت التجارية على المستوى الوطني بالتنسيق مع لجان وطنية، وكذا ممثّلين عن الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، إضافة إلى ممثّلين عن جمعيات حماية المستهلك لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع واستمرارية النشاطات التجارية، وقد تمّ توزيعها على التجّار المعنيين الذين قد يتعرّضون لعقوابات في حال مخالفتها. وقد سخّرت وزارة التجارة 8239 تاجر ينشطون في المواد الغذائية والخضر والفواكه، أي بزيادة قدّرت بنسبة 16.75 مقارنة بسنة 2013، أي تمّ تجنيد 7057 تاجر احتلّت بشار المرتبة الأولى ب 1283 تاجر، ثمّ وهران ب 1163، تلتها باتنة ب 1138 تاجر، لتحتلّ العاصمة المرتبة الرابعة ب 1059 تاجر، ثمّ البليدة ب 988 تاجر فعنابة ب 810 تاجر، ثمّ سعيدة ب 722 تاجر وسطيف ب 694، واحتلّت ولاية ورفلة ذيل القائمة ب 382 تاجر بعدما سجّلت السنة الماضية تسخير 423 تاجر، حيث تمّ تسجيل تراجع التجّار المداومين في كلّ من عنابة، سعيدة وورفلة. أمّا فيما يخص باقي النشاطات التجارية فقد قدّر عدد التجّار المسخّرين ب 4285 مقارنة ب 2965 تاجر تمّ تجنيده سنة 2013، أي بارتفاع قدّر ب 44.52 بالمائة احتلّت ورفلة المرتبة الأولى ب 1001 تاجر، في حين سجّل أدنى عدد في عنابة ب 231 تاجر، أمّا عدد وحدات الإنتاج المسخّرة فقد قدّرت ب 274 وحدة بنسبة ارتفاع قدّرت ب 7.87 بالمائة بعيد الفطر للسنة الماضية، في حين تمّ تجنيد 36 فرقة مراقبة جديدة ليصل عدد الفِرق إلى 883 مقارنة بسنة 2013 أين تمّ تجنيد 847 فرقة. وتجدر الإشارة إلى أن التدابير المعمول بها هذه المرّة، على غرار إخطار المتعاملين الاقتصاديين بالمداومة أيّام قبل العيد، وكذا شمول المداومة عدد أكبر من التجّار جاءت لأن المداومة لم تعد مبادرة غير ملزمة للتاجر وإنما أصبحت عملية مؤطّرة ينصّ عليها القانون الذي يسلط عقوبات قد تصل إلى الغلق الإداري للمحلاّت التجارية لمدّة شهر، في الوقت الذي يبقى فيه المواطن شغله الدائم هو توفير مادتي الحليب والخبز اللتين ستعرفان تدبدبا في التوزيع غير منتظر وستشهد مختلف المخابز طوابير غير متنتهية.
