شكلت مسألة تحديد هوية ضحايا الطائرة التابعة للشركة الإسبانية ( سويفت ار) المستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية محور مكالمة هاتفية بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره الفرنسي لوران فابيوس، حسبما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية أمس الأربعاء. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن (هذه المكالمة الهاتفية التي تأتي عقب تلك التي أجراها رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع نظيره المالي (عبدو اللاي ديوب) تمحورت حول مساعي التعاون الضرورية بين البلدان المعنية بحادث الطائرة المستاجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية من اجل استكمال تحديد هوية الضحايا في أحسن الظروف الممكنة). وأوضح ذات المصدر ان المكالمة الهاتفية بين لعمامرة وفابيوس جرت أمس الأربعاء. وكانت مصالح الوزير الأول قد اشارت الى أن (تسليم (جثامين الضحايا) سيتم بعد استكمال عملية تحديد هويتهم)، حيث (يعمل فريق من الشرطة العلمية في مكان الحادث على قدم وساق بالتعاون مع الخبراء والمختصين الفرنسيين وكذا السلطات المالية المختصة). وللتذكير فقد تحطمت طائرة تابعة للشركة الإسبانية سويفت آر المستأجرة من قبل الخطوط الجوية الجزائرية الخميس الماضي بشمال مالي أثناء قيامها برحلة بين واغادوغو والجزائر العاصمة. وقد تم العثور على حطام الطائرة في اليوم الموالي للحادث (الجمعة ) مع العلم أنه لم ينج من الحادث أي أحد من بين المسافرين ال116 الحاملين لجنسيات مختلفة منهم 6 جزائريين و54 فرنسيا. وفي رفض وتحد صريحين للضغوط الفرنسية، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس الأربعاء بالجزائر أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار سياسي في أي عاصمة من العواصم بخصوص بعض جزيئات التحقيق واسترجاع جثامين ضحايا تحطم الطائرة التي استأجرتها الخطوط الجوية الجزائرية من الشركة الاسبانية سويفت أر دون الإحتكام لرأي الخبراء المعنيين بالتحقيق في الميدان . وأوضح السيد لعمامرة خلال حوار صحفي مع قناة (النهار) أن القرار سيحسم طبقا ل إعتبارات تقنية ومهنية محضة وأن كافة الدول ستحتكم لرأي الخبراء خاصة إذا كان بالإجماع حول ما يتطلبه التعامل بكرامة مع هذه الجثامين، مضيفا أن هؤلاء الخبراء سيرفعون توصية للدولة الجزائرية وسيتم شرحها لأسر الضحايا والشعب الجزائري. وابرز أن تقارير الخبراء التي تصله من عين المكان تؤكد وجود تعاون بين الفرق العلمية الناشطة في الميدان وفي مقدمتها الفرقة الجزائرية التابعة للشرطة العلمية . وأكد أن العمل يجب أن يتم في إطار تضامن واضح وتعاون مبني على أسس متساوية بين كافة الحكومات التي تعمل من أجل التصدي لمخلفات هذه الكارثة الإنسانية وذلك تجسيدا للقوانين الدولية ومعاهدة شيكاغو . وأبرز أن هذه المعاهدة تنص على أن مسؤولية التحقيق تقع على عاتق جمهورية مالي ونحن ننسق معها ولكن هنالك ظروف خارقة للعادة هي جعلت تواجد عسكري فرنسي استعين به للوصول إلى مكان الحادثة وذلك بالتوازي مع بعثة الأممالمتحدة . وبعد أن رفض التعليق عن تصريحات بعض أطراف التحقيق قائلا لست هنا من أجل إصدار احكام على طريقة تصرف باريس أو بماكوا أو بيروت واكتفي بالقول نحن في الهم سوى هذه الكارثة الإنسانية أخذت ارواح من مختلف الجنسيات . وأضاف لا نقول أن الدولة جزائرية مثالية في تعاملها مع الازمات والكوراث الطبيعية ولاتوجد أي دولة يمكنها ان تخطط وتنفذ بطريقة علمية لمأساة تتم خارج حدودها ومن تابع حوادث مماثلة في امريكا وغيرها يقر أن ما تقوم به الجزائر هو فعلا ما يجب ان يقام به في مثل هذه الأحداث . وبالمناسبة جدد السيد لعمامرة ترحمه وتضامنه مع أسرى ضحايا تحطم الطائرة التي خلفت 116 ضحية.
