اقتربت ساعة الحسم بخصوص قانون المالية للسنة القادة، وهو قانون تتجاذبه حسابات بالغة الخطورة تتقدمها الهزات التي تعرفها سوق أسعار النقط، وقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني تحديد 21 أكتوبر، أي اليوم الثلاثاء، كتاريخ لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015. وأفاد بيان لذات الهيئة أن مكتب المجلس الذي انعقد برئاسة محمد العربي ولد خليفة قرر استئناف الجلسات العلنية يوم الثلاثاء المقبل بجلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2015. وستتواصل مناقشة مشروع ذات القانون يوم الأربعاء 22 أكتوبر فيما ستنعقد يوم الخميس 23 أكتوبر جلسة علنية تخصص بعد انتهاء المناقشة العامة للاستماع إلى كل من تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية وكذا ردود الوزراء بالاضافة إلى رد السيد وزير المالية على تدخلات النواب. وسيعرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 للتصويت في جلسة علنية تعقد يوم الأربعاء 29 أكتوبر حسب نفس المصدر.