يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله صباح الثلاثاء القادم في جلسة علنية مخصصة لمناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للمجلس. * وستدوم مناقشة مشروع هذا القانون -حسب ذات المصدر- إلى غاية يوم الأربعاء 5 أكتوبر وذلك وفق الجدول الزمني الذي أقره مكتب المجلس المنعد يوم 26 سبتمبر الفارط. * وسيواصل المجلس أشغاله في جلسة علنية يوم الخميس 6 أكتوبر يخصصها لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية. * وستستأنف الجلسات العلنية للمجلس يوم الخميس 13 أكتوبر لمناقشة قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ليواصل المجلس أشغاله يومي الأحد 16 والاثنين 17 أكتوبر في جلستين علنيتين. * وستخصص جلسة يوم الأحد --يوضح نفس المصدر-- لمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر فيما تخصص الجلسة المسائية ليوم الاثنين لرد محافظ البنك على تدخلات النواب. * و وفق هذا البرنامج الزمني ستكون الجلسات العامة خلال الفترة الممتدة من الثلاثاء 18 أكتوبر الى الخميس 20 اكتوبر مخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 و كذا لتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية (خلال الجلسة المسائية ليوم الخميس 20 اكتوبر) . * وسيكون رد وزير المالية على تدخلات النواب خلال جلسة علنية تعقد يوم الاحد 23 أكتوبر في حين سيكون التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012 في جلسة علنية تعقد يوم الاحد 30 أكتوبر2011. * وسيصوت المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء 2 نوفمبر 2011 على مشروع قانون عضوي يتعلق بنظام الانتخابات كما سيصوت يوم الخميس 3 نوفمبر 2011 على كل من مشروع قانون عضوي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة و مشروع قانون عضوي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.
