أكد أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2015 يوم الاثنين على ضرورة تشجيع الاستثمار المنتج لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني مثمنين من جهة أخرى سياسة الدعم الاجتماعي المنتهجة من قبل الدولة بهدف التكفل بالفئات الهشة وضعيفة الدخل. وقال عضو المجلس صالح دراجي عن جبهة التحرير الوطني أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة تضمن تسهيلات معتبرة للمستثمرين على غرار الإعفاء الضريبي لمدة معينة والتخفيف من أعباء الاشتراكات الاجتماعية من شأنها أن تؤدي الى بعث ديناميكية في الساحة الاقتصادية يكون لها تأثير ايجابي على سوق الشغل وإنتاج ثروة خارج المحروقات. الا أن السيد دراجي سجل بالمقابل أنه لا يجب تجاهل هشاشة الاقتصاد الوطني الذي يبنى على الريع البترولي ما يعني الاعتماد دائما عن الحلول الظرفية في معالجة مختلف المشاكل الاجتماعية. واعتبر في هذا الصدد أن الانطلاق الفعلي للاقتصاد الجزائري يجب أن يبنى على أسس متينة بالرجوع الى الاستثمار المنتج مع مراعاة خصوصيات كل منطقة من مناطق الوطن و محاربة الفساد والبيروقراطية التي تعرقل مسار التنمية الاقتصادية. وانتقد السيد بوعلام سطاح عن التجمع الوطني الديمقراطي مشروع القانون -وان تضمن العديد من الاجراءات الايجابية على غرار مواصلة دعم الطبقة الاجتماعية- من حيث اعتماده الكلي في تمويل ميزانية الدولة على ايرادات المحروقات في وقت نجحت فيه الكثير من الدول العربية في تجاوز هذا المشكل . ودعا السيد سطاح إلى ضرورة أن تسارع الحكومة في خلق الميكانيزمات التي تسمح برفع المردود الاقتصادي الى مستوى تغطية الأعباء الجديدة على غرار الأعباء المترتبة على إلغاء المادة 87 مكرر. واعتبرت من جانبها السيدة زهية بن عروس عن الثلث الرئاسي أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 جاء لاستكمال معالم التنمية الوطنية في ظروف أمنية واقتصادية حساسة للغاية داعية إلى دعم الاستثمار في الإنتاج الوطني وتشجيعه مع الحرص على ترشيد إنفاق المال العام من خلال إعادة النظر في سوق البورصة وتطوير المنظومة المالية والمصرفية. كما ثمنت السيدة بن عروس سياسة الدعم الاجتماعي المنتهجة من قبل الدولة لفائدة التكفل بالفئات الهشة وضعيفة الدخل. وذكر من جهته لعمري لكحل عن جبهة التحرير الوطني الدور الهام الذي يلعبه الاستثمار في توفير التمويل المطلوب لاقامة المشاريع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل ما يستدعي -حسبه- تذليل العقبات التي يواجهها المستثمرون المحليون والأجانب. كما تطرق أعضاء آخرون إلى تعديل قانون الصفقات العمومية وضرورة تقليص اللجوء إلى صندوق ضبط الايرادات لتغطية عجز الميزانية لاسيما مع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط و كذا محاربة الفساد والبيروقراطية فضلا عن مشاكل التهرب الضريبي والسوق الموازية. و كان وزير المالية محمد جلاب قام بعرض نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وتستمر المناقشات حول هذا النص يوم غد الثلاثاء على أن يرد السيد جلاب يوم الأربعاء على مداخلات الأعضاء. ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون المالية 2015 للتصويت يوم الخميس المقبل حسب البرنامج الذي سطره المجلس.
