أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس رعية سوري ينشط في مجال تصدير واستيراد النّسيج ومقاول جزائري من برج الكيفان ب 20 سنة سجنا نافذا على خلفية تهرّب الأوّل من دفع مبلغ أربعة ملايير كانت تدين له بها مديرية الضرائب بالحرّاش و09 ملايير كانت تدين بها مديرية الضرائب بالرويبة للمتّهم الثاني· تحريك القضية الأولى ضد الرّعية السوري كانت سنة 2009 بناء على الشكوى التي تقدّمت بها مديرية الضرائب بالحرّاش مفادها أن المتّهم كان ينشط في الفترة الممتدّة بين 2006 و2009 في مجال اِسيتراد وتصدير النّسيج، وقد حقّق بناء على الفواتير والتصريحات الشهرية رقم أعمال قدّر ب 18 مليار سنتيم، غير أنه تهرّب من دفع المستحقّات المالية المترتّبة عليه للضرائب، وقد تمّ استدعاؤه لتسوية وضعيته وإمهاله فرصة لتسديد ديونه غير أنه تهرّب، وقد سبق لنفس المحكمة وأن أدانته غيابيا بنفس العقوبة قبل أن يمثل أمس أمامها مجدّدا ويلتمس ضده ممثّل النيابة العامّة نفس الحكم· أمّا القضية فتعود وقائعها إلى تاريخ 30 جانفي 2008، عندما تقدّمت مديرية الضرائب للرويبة بشكوى مصحوبة باِدّعاء مدني ضد المدعو ل· عمر جاء فيها أن المشتكَى منه حقّق خلال سنة 2003 و2005 أرباحا فاقت ال 36 مليار، غير أنه لم يقم بالتصريح الضريبي ولم يسدّد المستحقّات المترتّبة عليه· من جهته، المتّهم أنكر خلال استجوابه التّهمة الموجّهة إليه، حيث صرّح بأنه توقّف عن ممارسة نشاطه كمقاول، وأن هناك شخصا استغلّ سجِّله التجاري وأصبح يمارس نشاطا تجاريا دون علمه، وأنه حسب علمه هذا الشخص كان يمارس نشاطه التجاري في محلّ كائن بباب الزوّار، وأنه كان يسلّمه من حين إلى آخر مبالغ مالية ضئيلة لكن دون علمه بأنه كان يستعمل سجِّله التجاري، مضيفا في ذات السّياق أنه هو الذي قام بالتصريح أمام مصالح الضرائب ببدء النّشاط التجاري، كما أن مصالح الضرائب قامت باستدعائه مرّة واحدة دون أن يتذكّر تاريخ هذا الاستدعاء ولا المبلغ المستحقّ لإدارة الضرائب، غير أن ممثّل الحقّ العام اِلتمس ضده عقوبة 15 سنة سجنا نافذا قبل أن تصدر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف ذكره·
