13 قتيلا في حوادث مرور يوميا تعتبر سنة 2014 الأكثر دموية في الطرقات منذ سنوات، حيث لقي أكثر من 4500 جزائري حتفهم جرّاء حوادث المرور، أي بمعدل يقارب ال 13 ضحية في اليوم الواحد، ما جعل الجزائر تتصدّر قائمة الدول في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث المرور بعدما تبوّأتها السعودية والإمارات خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل طرقات الجزائر الأخطر والأكثر (فتكا) في العالم. أكّد أمس محافظ الشرطة، المدير المساعد للوقاية عبر الطرقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني أحمد نايت الحسين أن أكثر من 4500 مواطن لقوا حتفهم بسبب حوادث المرور خلال سنة 2014، وأن العامل البشري كان السبب الرئيسي في 96 بالمائة من هذه الحوادث بسبب عدم احترام قانون المرور. وفي السياق، تقول إحصائيات حديثة اطّلعت عليها (أخبار اليوم) إن العالم العربي يأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور، حيث كانت تتصدّر المملكة العربية السعودية والإمارات قائمة الدول الأكثر تسجيلا في عدد الوفيات إثر حوادث المرور. ففي السعودية تحصد حوادث المرور سنويا أرواح 4000 شخص، إضافة إلى 40 ألف جريح وينتج عنها 1000 معاق، أمّا في الإمارات العربية المتّحدة فيصل عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور إلى 27 حالة وفاة في كلّ 100 ألف نسمة نتيجة إرهاب الطرقات، تليها الأردن حيث يقع حادث سير في كلّ 5 دقائق، أمّا في مصر فتتسبّب حوادث المرور في إزهاق 3500 روح لتتكبّد الحكومة بسبب هذه الحوادث سنويا 959 مليون دولار. هذا قبل تنامي حصيلة الوفيات في الجزائر لتبلغ 4500 ضحية خلال السنة المنصرمة، أي بأكثر من 500 ضحية على السعودية. من جهة أخرى، أوضح نايت الحسين في حوار له على القناة الإذاعية الثالثة ضمن برنامج (ضيف التحرير) أن سنة 2014 تعتبر الأكثر دموية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب إرهاب الطرقات، وأن المعدلات المسجّلة تدقّ ناقوس خطر حقيقي يستدعي تحرّكا عاجلا لتطبيق آليات أكثر نجاعة للتخفيف من الخسائر البشرية. وقال المسؤول إن الأرقام المسجّلة خلال سنة 2014 على مستوى مصالح الأمن الوطني والخاصّة بالمناطق الحضرية فقط بلغت 17383 حادث مرور راح ضحيته 828 شخص وإصابة 20717 آخرين، وهي أرقام تفوق -حسبه- تلك المسجّلة في العام الماضي. واستعرض نايت الحسين في حديثه أسباب هذه الحوادث، مؤكّدا أن العامل البشري شكّل السبب الرئيسي في 96 بالمائة منها بسبب عدم احترام قانون المرور واستخدام السرعة المفرطة وعدم احترام الأولوية والتجاوز الخطير، مضيفا أن حالة المركبات والبنى التحتية شكّلت هي الأخرى أحد أهمّ العوامل المسجّلة. وشدّد المتحدّث على ضرورة فرض تغيير في القوانين بدءا بتطبيق رخصة السياقة بالنقاط، حيث يرى أن نظام سحب الرخصة وفرض الغرامات المعمول به حاليا ليس عادلا تماما لأنه يساوي في العقوبة بين السائقين الذين يرتكبون عن غفلة أخطاء للمرّة الأولى وبين السائقين الذين ينتهجون سلوكات غير منضبطة باستمرار، بالإضافة -يقول- إلى مراجعة شروط الحصول على رخص السياقة من خلال إخضاع الأشخاص قبل اِلتحاقهم بمدارس تعليم السياقة لفحوص شاملة تشرف عليها لجنة صارمة للتحقّق من عدم الإصابة بأيّ أمراض تتعارض مع القيادة، سواء من الناحية البسيكولوجية أو الفيزيائية. وقال نايت الحسين إن تطبيق نظم المراقبة مثل الرادارات واعتماد آلية نظام العقوبة يشكّل الحلّ الأمثل، لأن تحسيس السائق بأنه تحت المنظار سيجبره على تغيير سلوكاته في القيادة واِلتزامه أكثر بقانون المرور.
