أكد المكلف بالوقاية في الطرقات بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد الأول للشرطة احمد نايت حسي، اليوم الأربعاء بالجزائر، أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط و مراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور. كما اقترح ممثل المديرية العامة للأمن الوطني لدى تدخله على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، تشديد شروط الحصول على رخصة السياقة وتحيين القرار الوزاري لسنة 1984 الذي يحدد انواع الامراض التي لا يسمح للمصاب بها بالسياقة و كذا وضع بطاقية وطنية لرخصة السياقة لاحصاء السائقين المعودين. وبعد التذكير بان نظام العقوبات الحالي المطبق على السائقين المخالفين يقوم اساسا على السحب الفوري لرخصة السياقة و دفع غرامات جزافية اعتبر العميد الاول نايت الحسين ان هذا النظام يعد "غير منصفا" مع السائقين الذين يرتكبون مخالفة لاول مرة عن غير قصد "لانه تسلط عليهم عقوبات مماثلة لتلك المسلطة على السائقين المخالفين المعودين لقانون المرور". وأشار إلى أن "سحب رخصة السياقة لا يجب ان يكون اليا في كافة المخالفات" داعيا الى التطبيق المباشر لنظام العقوبات و تعزيز وسائل مراقبة المخالفات المسجلة على مستوى الطرقات. وبخصوص المركز الوطني للوقاية و الامن في الطرقات، اشار المسؤول الى ان هذه الهيئة "لا تملك الوسائل البشرية و لا المالية لانجاح السياسة الوطنية لامن الطرقات" الذي "لا يجب ان يكون من صلاحية وزارة واحدة فحسب". وفيما يخص الارقام اكد العميد الاول نايت حسين ان معدل نسبة الوفيات المسجل اثر وقوع حوادث مرور خلال سنة 2014 على المستوى الوطني يقترب من معدل سنة 2013 الذي قدر ب4.540 وفاة مشيرا الى ان العامل البشري يعد احدى الاسباب الرئيسية لهذه الحوادث. وفيما يخص عدد حوادث المرور المسجلة من قبل مصالح الامن الوطني على مستوى المناطق الحضرية سنة 2014 اشار المسؤول الى احصاء 17.383 حادث مرور تسبب في وفاة 828 شخصا و جرح 20.717 اخر معلنا عن وضع 20.755 مركبة بالحظيرة و تحرير 704.061 غرامة جزافية و سحب 159.648 رخصة سياقة خلال نفس الفترة.
