جنايات العاصمة عالجت 03 ملفات في ظرف أسبوعين طرحت في الآونة الأخيرة في أروقة العدالة بقوّة ملفات اِلتحاق شبّان جزائريين بالأراضي السورية بحجّة الجهاد ضمن الجيش الحرّ وبعض التنظيمات المناهضة للنّظام السوري، على غرار (جند الشام) و(أحرار الشام)، والتي تعيش صدامات عنيفة مع تنظيم (داعش) الذي سيطر على عدد كبير من المناطق، وهو ما تمّ نقله على لسان الشباب الذين تمّ توقيفهم وإحالتهم على القضاء. تمّت أوّل أمس بمجلس قضاء العاصمة معالجة ملف مغترب بفرنسا يدعى (ب. صالح) تورّط في جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن. ويعدّ هذا الملف الثالث في ظرف أسبوعين، حيث تبيّن أن المتّهم المكنّى (أبو أمينة) 37 سنة، تشبّع بالفكر الجهادي في فرنسا بعد أن انضمّ إلى جماعة متطرّفة تنشط في السرّ ليلتحق بعدها بالمقاومة السورية ويدفع ثمن ذلك 03 سنوات حبسا نافذا بعدما ألقي عليه القبض في الجزائر وبحوزته لوحة إلكترونية بها صور لبعض الجهاديين وبعض الأنواع من الأسلحة. بدأت حيثيات الملف عندما تلقّت مصالح الأمن الجزائري تقريرا حول الاشتباه في أن المتّهم كان متواجدا في الأراضي السورية بغرض الجهاد، حيث تمّ ترحيله من الأراضي التركية إلى الفرنسية ومن ثمّة إلى الجزائر دون محاكمته، وخلال التحقيق معه من طرف السلطات الأمنية الجزائرية صرّح بأنه يعترف بانتمائه إلى الحركة الجهادية المتطرّفة الناشطة في السرّ التي كان يتزعّمها (براشد هشام) المكنّى (أبو محمد المغربي)، وأضاف أنه كان يتابع خطب الداعية (م. كمال) التي كانت تدعو إلى تحريض الشباب على الانضمام إلى الجهاد في أفغانستان، وكذا تحريضهم للقيام بعمليات انتحارية، وفي شهر فيفري من سنة 2013 توجّه إلى سويسرا بعد أن اِلتقى بكلّ من (أبي شيماء)، (القعقاع)، و(أبي هاجر)، حيث اقتنوا تذاكر سفر من جنيف إلى تركيا ثمّ تسلّلوا إلى الحدود السورية التركية ومكثوا في أحد الفنادق 3 أيّام وبقي على اتّصال مع شخص يدعى (ت.ج) المكنّى (أبو القاسم) الذي أعلمه بأن هناك شخصا سوريا سيتّصل بهم لنقلهم إلى منطقة أخرى، وأضاف أنه بعد 3 أيّام تمّ نقلهم إلى منطقة خربة السورية وهناك اِلتقى مع 15 شخصا من جنسيات مختلفة، من بينهم 3 أفراد من جنسية جزائرية كانوا مدجّجين بالأسلحة ينتمون إلى ما يسمّى ب (جند الشام) كانوا ينادون إلى إنشاء دولة إسلامية، وأضاف أنه تمّ نقله إلى أحد المخيّمات، حيث تلقّى تدريبات عسكرية بعد أن تلقّى مبلغ 650 ألف ليرة سورية، وأوضح أنه لم يشارك في أيّ عملية لأنه تمّ اكتشاف أمرهم من طرف السلطات السورية، حيث ألقي القبض عليه وتمّ نقله إلى تركيا ومن ثمّة إلى فرنسا ومنها إلى الجزائر. المتّهم خلال جلسة المحاكمة تراجع عن كافّة تصريحاته وأكّد أنه سافر إلى تركيا بغرض السياحة، ناكرا أن يكون قد دخل إلى الأراضي السورية أصلا، وبخصوص الصور التي ضبطت في اللّوحة الالكترونية فقد صرّح بأنها كانت موجودة قبل أن يقتني اللّوحة ولا علاقة له بها، وأضاف أنه يحبّ السفر والترحال، وأنه لم ينو أبدا الانخراط ضمن الجماعات الإرهابية، غير أن النائب العام أكّد أن تصريحاته جاءت متسلسلة ومترابطة، ممّا يعني أنها حقيقية، ملتمسا إدانته ب 20 سنة سجنا نافذا، في حين انتقد دفاعه التقرير الذي تمّ تسليمه للسلطات الجزائرية ولم يكن يحمل أيّ تاريخ أو إمضاء، وأضاف أنه لو أن الوقائع كانت حقيقية لما تمّ تسليم المتّهم للجزائر دون محاكمته، خاصّة وأنه يقيم في فرنسا منذ أن كان في عمره سنتان، وأضاف أن الشبهات بدأت تحوم حول المتّهم منذ أن أصبح (ملتزما) سنة 2007، مؤكّدا أن السبب وراء تلفيق التهمة له هو بسبب رفض عائلة المتّهم التجنّس بالجنسية الفرنسية، ملتمسا إفادة موكّله بحكم البراءة.
