أشادت الوساطة الدولية في الحوار المالي الشامل أمس الأحد بالجزائر في لائحة شكر نشرت خلال مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام والمصالحة في مالي برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لالتزامه الشخصي ودعمه المستمر للسلام في مالي. وجاء في لائحة الوساطة (في الوقت الذي تكلّل فيه المفاوضات المالية بالنجاح في إطار مسار الجزائر واستكمال اتفاق السلام والمصالحة في مالي يُشرفنا أن نعرب لفخامة رئيس الجمهورية باسم كل أعضاء الوساطة الدولية بقيادة الجزائر والمتكونة من بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد، إضافة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، عن امتناننا لالتزامه الشخصي ودعمه الدائم من أجل قضية السلام في مالي). كما تعرب الوساطة عن جزيل شكرها للرئيس بوتفليقة وللحكومة والشعب الجزائريين على (الإمكانيات والتسهيلات المتاحة للوساطة والتي ساهمت في إنجاح المسار)، وضمّت كل الأطراف المشاركة في مسار الجزائر صوتها لتقديم الشكر للجزائر ورئيسها والتعبير عن (امتنانها الكبير) حسبما جاء في نص اللائحة. التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة المالية والجماعات السياسية- العسكرية لشمال مالي هذا وقد تم أمس، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام المبرم بين الحكومة المالية والجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي، حيث وقع على الاتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر، كما حضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية والفرنسية. وفي هذا الإطار، شاركت ست حركات سياسية - عسكرية لشمال مالي في المفاوضات وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة)، في حين يضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد. وتعتبر الوثيقة المقترحة ثمرة مفاوضات طويلة ومكثّفة بعد خمس جولات من الحوار الذي أطلق منذ جويلية 2014 بالجزائر العاصمة. وتتضمن اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن حلا نهائيا للأزمة التي تهز شمال مالي. وتمت الإشارة إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف المشاركة في الحوار لاحقا في بامكو هو (ثمرة تحليل عميق للوضع السائد في مالي عموما ولاسيما لطبيعة الأزمات التي تشهدها مناطق شمال مالي). وتنص الوثيقة أساسا على ترقية مصالحة وطنية حقيقية وإعادة بناء الوحدة الوطنية لمالي على أسس مبتكرة تحترم سلامته الترابية وتأخذ بعين الاعتبار التنوُع العرقي والثقافي بالإضافة إلى خصوصياته الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية حسب فحوى الاتفاق، كما تركز الوثيقة على ضرورة التعجيل في تحقيق التنمية الاقتصادية مع ضرورة إعادة استتباب الأمن في أقرب الآجال. ودعت الوثيقة إلى ترقية مستدامة للسلم والاستقرار في مالي وتطبيق قواعد الحكامة الرشيدة في أرض الواقع والشفافية في التسيير واحترام حقوق الإنسان والعدالة ومكافحة اللاعقاب. ويعترف بضرورة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
