استُؤنفت خلال الأيام القليلة الماضية، الأشغال على مستوى موقع 250 مسكن ببورعدة في بلدية رغاية، شرق ولاية الجزائر، بعد أن سُجل تأخر كبير في وتيرة العمل به، مما أدى بوكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، إلى فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز المتقاعسة، واختيار مقاولة أخرى لإتمام ما تبقى من الأشغال. أوضحت وكالة "عدل"، في ردها على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر، بوقطوشة زكية، طرحته على وزير السكن والعمران ومدير وكالة "عدل"، والمتعلق بتوقف مشروع 250 مسكن بورعدة، ببلدية الرغاية، أنه تم تبعا للإرسالية الواردة من قبل هذه الأخيرة، فسخ العقد مع مؤسسة الإنجاز المتقاعسة، وطرح المناقصة الوطنية بخصوص استكمال الأشغال المتبقية، لاختيار مؤسسة الإنجاز المكلفة بما تبقى من الأشغال. وقد تم، حسب رد الوكالة على سؤال النائب، المصادقة على الصفقة يوم 24 أفريل الجاري، لإطلاق المشروع وإعادة بعث الأشغال، والعمل على تسريع وتيرة ما تبقى منها، وتسليم السكنات لأصحابها، ووضع حد للقلق الذي انتاب المكتتبين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر، الحصول على مفاتيح شققهم. وقد عبر المكتتبون في هذا الموقع، في العديد من المرات، عن غضبهم، نتيجة التأخر الكبير الذي عرفه المشروع، الذي انطلق في عام 2021، والذي كان مقررا أن يكتمل في مدة 24 شهرا، غير أن ذلك لم يتحقق، بسبب تقاعس المقاول، الذي اضطر النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى التدخل، لتحقيق حلم الكثير من العائلات التي لا تزال تنتظر حصولها على شقة في هذا الموقع، الذي يضم سبع عمارات، تحتوي على تسعة طوابق، بالإضافة إلى محلات ذات طابع تجاري وخدماتي. كان المدير العام لوكالة "عدل"، قد قام خلال الأيام القليلة الماضية، بزيارة مفاجئة لهذا الموقع، تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المتضمنة المتابعة الدورية والمستمرة لمختلف مشاريع سكنات "عدل" قيد الإنجاز، حيث تم فسخ عقد مؤسسة الإنجاز السابقة وتنصيب مؤسسة جديدة، كما وقف المدير العام على انطلاق الأشغال فعليا، وأعطى تعليمات فورية بتسريع وتيرة الأشغال، لاستدراك التأخر، بداية من أشغال الطرق والشبكات والتجهيز والصباغة، واستكمال التهيئة الخارجية، بالموازاة مع استكمال الأشغال داخل العمارات والشقق. من جهة أخرى، وعلى مستوى موقع 1500 مسكن "عدل" برغاية، وقف المدير العام على ورشة إنجاز المشروع، حيث أبدى عدم رضاه تمامًا على سيرورتها ونسبة تقدمها، معطيا تعليمات صارمة بضرورة زيادة عدد العمال فورا، من أجل استمرار الأشغال في كل أجزاء المشروع، في نفس الوقت، وبالسرعة المرجوة والنوعية المطلوبة، بعد أن تم رفع كل التحفظات وتجاوز كل الصعوبات التي واجهت الشركات المنجزة.
