أثار قرار وزارة التجارة في الجزائر، إلغاء القانون الذي يحظر بيع الخمور إلا بترخيص مسبق، جدلا بالبلاد، و"سخطا" لدى أحزاب التيار الإسلامي، ووسط عموم الجزائريين. وإلغاء القانون الذي يشترط بيع الخمور بالمحال التجارية، معناه إباحة وتعميم بيع الخمور دون قيد أو شرط، وهو ما ورد بتعليمة بعثت بها مصالح وزير التجارة عمارة بن يونس، إلى هيئة "القيد التجاري"، وبموجب قرار وزارة التجارة في الجزائر، يمكن للمحال التجارية بيع الخمور، بينما لم يتعود المجتمع الجزائري، المعروف بأنه مجتمع "محافظ"، على التعامل مع محال بيع هذا النوع من المستهلكات. وكان وزير التجارة السابق، الهاشمي جعبوب، أقر بتعليمة رسمية منع بيع الخمور إلا برخصة، وتباع الخمور في الجزائر بصفة "سرية"، حيث إن المحال في العاصمة مثلا قليلة العدد، وتوجد في أماكن لا يرتادها عامة الناس. وقال جعبوب في تصريح لصحيفة "عربي21"، الثلاثاء "نعم، أمرت بمنع بيع الخمور خاصة عن طريق الجملة، وكذلك التجزئة، وكنت أود منع استيرادها كليا"، وتابع: "أتعجب لقرار الوزير الحالي، كيف أمكن له أن يبيح تجارة الخمور أمام الملأ". ويرى جعبوب أن "من يفتح محلا لبيع الخمور، أكيد أنه سيحوله إلى حانة أو مركز لتجمع المخمورين، وهذه حيلة وقفنا عندها لما كنا بالوزارة".
