هذا ما قاله المتهمون لقاضي التحقيق..

* اتهامات ثقيلة لشخصيات ومسؤولين وشركات أجنبية*
بدأ العد التنازلي للفصل في فضيحة الطريق السيار التي من المقرر أن تكون مطروحة اليوم على مستوى محكمة الجنايات برئاسة القاضي هلالي الطيب، حيث من المتوقع أن يجيب المتهمون ال 23، من بينهم 07 ممثلين لشركات أجنبية، آسيوية وأوروبية فازت بعدة مشاريع استيراتيجية في عدة قطاعات بعد استغلال نفوذ شخصيات في السلطة وفي المؤسسة العسكرية على تهم ثقيلة تتعلق بقيادة جماعة أشرار، تبييض الأموال، استغلال النفوذ، الرشوة وغيرها من تهم الفساد التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا في القانون.
يُنتظر أن يمثل اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات العاصمة 23 متهما ينتمي أغلبهم إلى وزارة الأشغال العمومية ومؤسسات أجنبية والمتابعين بجنايات متعددة متعلقة بالفساد اكتنفت مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب وعدد من مشاريع الأشغال العمومية والنقل بالجزائر، ويوجد من بين المتهمين أربعة موقوفين و10 غير موقوف واثنان في حالة فرار. كما يوجد من بين المتهمين سبع شركات ومجمعات أجنبية (صينية، سويسرية، يابانية، برتغالية، إسبانية، كندية وإيطالية)، والتي وجهت لهم تهم (قيادة جماعة أشرار) و(استغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال)، حسب قرار الإحالة. وتوبع المتهمون كذلك بجنايات (تنظيم جماعة أشرار) و(إساءة استغلال الوظيفة) و(تلقي هدايا غير مستحقة) و(مخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج) و(تبديد أموال عمومية). وكان المتهمون قد تلقوا -حسب قرار الإحالة- رشاوى بمبالغ مالية معتبرة بعملتي الدولار والأورو من قبل شركات أجنبية بهدف الحصول (بطرق ملتوية) على عدة مشاريع في ميدان الأشغال العمومية والنقل على رأسها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب ومشروع سد كاف الدير بولاية تيبازة ومشاريع التراموي، وكذا مشاريع المصاعد بكل من قسنطينة وتلمسان وسكيكدة ووادي قريش بالعاصمة.
وقد قامت هذه المجمعات الأجنبية -حسب قرار الإحالة- وعلى رأسها المجمع الصيني (سيتيك سي أر سي سي) بتواطؤ المتهم الرئيسي في القضية وهو رجل الأعمال (ش.م) بدفع رشاوى وهي عبارة عن مبالغ مالية ضخمة بعملتي الدولار والأورو لصالح بعض المسؤولين على مستوى وزارة الأشغال العمومية من أجل الحصول على مشاريع تخص النقل بالجزائر وفي مقدمتها مشروع إنجاز الطريق السيار شرق-غرب. وقد مكن (ش.م) المجمع الصيني من الاستفادة (بطرق غير قانونية) من تسهيلات إدارية مع وزارة الأشغال العمومية، مستغلا علاقته بمسؤولين من الوزراة وكان في نفس الوقت يقوم بالتأثير على مختلف المتعاملين الجزائريين والأجانب (مجمع كوجال الياباني ومجمع سمينك الكندي والشركة السويسرية كرافنتا أس أ والمجمع الإسباني إزولوكس كورسان والشركة الإيطالية بيزاروتي والشركة البرتغالية كوبا)، مدعيا أنه يعمل لصالح الأمن العسكري الجزائري)، حسب قرار الإحالة.
كما قام (ع. سيد أحمد) و(ح. سليم) وهما من كبار المسؤولين بوزارة الأشغال العمومية بتلقي رشاوي ضخمة من قبل الشركة الإيطالية (بيزاروتي) والمجمع الإسباني (إزولوكس كورسان) والشركة السويسرية (كرافنتا) ومجمع (سمينك) الكندي والشركة البرتغالية كوبا، حسب ما أثبته التحقيق. وكان قد منحت صفقة مشروع إنجاز الطريق السريع شرق-غرب في 2006 للمجمع الصيني (سيتيك سي أر سي سي) بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار. ويمتد المشروع على طول 1700 كلم بالنظر للغلاف المالي الذي تم تخصيصه وقدر ب 8 مليون أورو للكيلومتر الواحد، 1300 كلم منها خصصت لإنجاز 400 محول وطرق اجتنابية زيادة على 100 جسر عملاق و700 جسر لربط المحاور الرئيسية بين الولايات، إضافة إلى 400 منشأة فنية و17 نفقا و350 محطة راحة. وللتذكير، فقد قام الدفاع قبل إحالة القضية على محكمة الجنايات برفع طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حيث أحيلت القضية على محكمة الجنايات.
شخصيات بارزة في الواجهة
التحقيق في الفضيحة شمل العديد من الشخصيات البارزة، بينهم وزراء وقيادات عسكرية كان وزير سابق لقطاع الأشغال العمومية الاسم الأول بعدما تكرر ذكره من قبل المتهمين عدة مرات ووجهوا له تهما قام هو شخصيا وفي محضر رسمي بنفيها، حيث تتجه الأنظار اليوم إلى تصريحات المتهمين التي طالت شخص الوزير وهل سيتمسكون بها أم سيتراجعون عنها. وسننشر في عدد اليوم بالتفصيل ما صرح به المتهمون خلال التحقيق عن علاقة الوزير بالفضيحة بداية بالمتهم الرئيسي (ش.م) الذي انتحل صفة اطار بالامن العسكري لتكوين شبكة علاقات مع مسؤولين لصالح المجمع الصيني (سيتيك)، والذي صرح بأن مشروع الطريق السيار خطط له في اجتماع سنة 2004 حضره كل من وزير المالية الأسبق (ب. عبد اللطيف)، وزير الخارجية (ب. أحمد) ووزير الطاقة والمناجم (شكيب خليل)، بعدما التقى بوزير المالية الأسبق في باريس خلال سنة 2004 وأبلغه الوزير المذكور بأن اجتماعا مصغرا سيعقد في الجزائر في ذلك الوقت برئاسة وزير الخارجية، وأن الاجتماع كان مقررا أن تحضره بعثة صينية من مؤسسة (سيتيك) لأجل مناقشة مشروع الطريق السيار شرق-غرب، وكان مقررا أن يتم إنجاز المشروع من طرف الصينيين مقابل البترول، وتم الاجتماع فعلا في غياب وزير المالية ووزير الطاقة بسبب دعوة رجل الأعمال وتاجر الأسلحة الفرنسي (بيار فالكون)، وكذا المدعو (صاشا) رجل أعمال مقيم بفرنسا لهذا الاجتماع على أساس أنه لا يمكن لاجتماع حكومي أن يحضره رجال أعمال أجنبيين، وأن رئيس الجمهورية لن يرضى على ذلك، ولم يتوصل الاجتماع إلى أي شيء وفازت الشركة الصينية بالمشروع عبر مناقصة.
صديق الوزير يتهمه بتلقي عمولة من شركة فرنسية
كما تم ذكر وزير سابق للقطاع من طرف صديقه المقرب (ع.س.ت) الذي كان استفاد خلال وجوده على رأس وزارة الصيد البحري من مشروع تربية المائيات، وأنه تعرف عليه من خلال شقيقه (ع. حساين) قيادي في حركة مجتمع السلم سنة 1995 في مناسبتين عائليتين، وفي كلا اللقاءين لم يتم تبادل بينهما أي معلومات، وأول اتصال فعلي بينهما كان سنة 2002 حين التقى به صدفة في أحد المطاعم وكان برفقة صديق كان زميلا لمرافق الوزير وهو نائب من عين الدفلى، وقد دعاه الوزير للجلوس في طاولته وهناك منحه رقم هاتفه والتقيا مجددا في مأدبة العشاء ليبقيا بعدها على اتصال. وأفاد المتهم بأنه بصفته وسيط لعدة شركات أجنبية في الجزائر لها مشاريع في عدة قطاعات، وأضاف أنه في سنة 2008 بالتحديد في شهر رمضان طلب منه الوزير السفر إلى باريس لمقابلة السيد (كييزا) مدير الشركة الفرنسية (إيجيس) وإنذارها بدفع مستحقات الوزير أو الترحيل من الجزائر، غير أن المدير الشركة غضب وأخطره بأنه دفع مستحقات الوزير عن طريق رجل الأعمال الفار (ع.ط)، وأنه استنتج حصول الوزير على مستحقاته المالية لإبدائه ارتياحه لحضور الشركة المعرض الخاص بالوزارة، ليضيف أنه قدم للوزير معلومات عامة حول وجود أشخاص يتلاعبون مع الصينين حول صفقة الطريق السيار والتي أبغله بدوره بها المدعو (صاشا) الذي أخبره بتورط المتهم (ش.م)، وهي نفس المعلومات التي منحها للعقيد (م) ولمدير المشاريع الجديدة بالوزارة.
مدير المشاريع يكشف تحمل (سيتيك) و(كوجال) نفقات الوزير وإطاراته
من جهته، المتهم (خ.م) صرح بأنه ضابط سامي سابق وبعد تقاعده استدعاه وزير سابق للقطاع للعمل إلى جانبه في مشروع الإنعاش الاقتصادي بصفته وزير الصيد البحري، وبعدها تم استدعاؤه من طرف مديرية المشاريع بقيادة الدرك الوطني للعمل كمستشار فني قبل أن يستدعيه الوزير كمدير للمشاريع الجديدة بوزارة الأشغال العمومية لتجربته في إدارة المشاريع المعقدة، وأنه رفض استعمال مواد غير مطابقة للمعايير المتفق عليها في العقد مع المجمع الصيني، وأنه تلقى ضغوطا من الأمين العام للوزارة وأخطر شفويا الوزير بذلك.
كما صرح المتهم بأن نفقات تهيئة وتأثيث منزل الوزير الكائن بنادي الصنوبر تم التكفل بها من طرف المجمعين الصيني والياباني، كما أن نفقات مشاركة الجزائر بمعرض شنغهاي شهر ماي 2010 مولها المجمع الصيني بمبلغ مليون دولار أمريكي، وزيارات الوفد الزياري لتفقد مشروع الطريق السيار التي كان يرأسها الوزير، والتي تعد بالمئات تتم كلها تحت نفقات الصينين من خلال توفير السيالرات، الهدايا والتكفل بالمأدوبات المختلفة والتكفل الطبي التام بمدير المقطع الغربي الذي تعرض لحادث مرور، كما حمل على عاتقه المجمع الصيني التجمعات الجهوية للوزير من مأكل ومأوى، وقد كان الوزير على علم بتربصات مدير المشاريع الحالي بالخارج تحت نفقة المجمع الصيني. وفيما يخص مقر المقطع الشرقي الكائن بقسنطينة فقد تم بناؤه وتأثيثه من طرف المجمع الياباني (كوجال) وترأس به وزير الأشغال العمومية جلسات عمل وشكره على الجهود المبذولة، ودفع المجمع نفقات تربص متخصصين جزائريين في مجال الزلازل باليابان، وأن عملية تنقل هذا الوفد وتنظيمة تمت بمعرفة المديرية العام للطرق السريعة باتنسيق مع الوزارة. وصرح المتهم أيضا بأن الوزير السابق كان على علم بأن المجمع الصيني (سيتيك) والياباني (كوجال) كانا يتكفلان بتكاليف إيجار المساكن لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، كما كانا يتكفلان بتكاليف المكالمات الهاتفية لنفس الإطارات من خلال وضع خطوط هاتفية تحت تصرفهم. كما كان المجمعان يضعان تحت تصرف قسم البرنامج الجديد سيارات رباعية الدفع، وتوصل التحقيق إلى أن المجمع الصيني هو الذي تكفّل بمصاريف إيجار مقر قسم البرنامج الجديد بدالي ابراهيم، وهو الذي تكفل بتجهيز إدارة القسم المذكور بوسائل العمل من أثاث وأجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الاتصال، وأن كل تلك المصاريف لم يكن منصوصا عليها في أي بند من بنود صفقة الطريق السيار شرق-غرب، وأن المجمعين الصيني والياباني تكفلا بمصاريف السفر والإقامة والإيجار وتجهيز جناح الجزائر في المعرض الدولي للطرقات بباريس، وتبين أن الوفد الجزائري كان تحت رئاسة الوزير السابق. وحسب تصريحات المتهم فإن تكفل المجمعين بالوفد الوزاري وتكاليف المشاركة في المعرض تمت بطلب من الوزير، وأنه أرسل إلى وزير الأشغال العمومية بتاريخ 08 سبتمبر 2009 مراسلة يطالب فيها بتنصيب لجنة تحقيق بخصوص الإشاعات التي مسته شخصيا بخصوص ملف منح مقاولات المناولة، إلا أنه قوبل بالرفض، وأنه بعد إنهاء مهامه استدعاه وزير الأشغال العمومية إلى مكتبه بتاريخ 16 ديسمبر 2009 والتقاه مجددا بعد يومين وحدثه عن حياد (ب. محمد) في الاجتماعات المتعلقة بالمسائل التقنية وخلقه مشاكل بخصوص صلاحيات مسؤولين في الوزارة، كما صرح له بأن الأمين العام للوزارة أبلغه شخصيا بأن (خ. محمد)( يملك 400 شاحنة تستغل في مشروع الطريق السيار، وأن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بكافة التجهيزات -حسب المعايير الدولية- يكلف ستة ملايين دولار، إلا أن تكلفة الكيلومتر الواحد من الطريق السيار بالجزائر يكلف ثمانية ملايين دولار تخصص فقط لمحور الطريق من دون محولات ولا تجهيزات، وهو الشيء الذي أكد وجود تلاعبات في صفقة الطريق السيار.
هكذا كان رد الوزير على الاتهامات الموجهة إليه
أجاب وزير سابق للقطاع عن الاتهامات الموجهة إليه بتاريخ 10 جوان من سنة 2010، حيث نفى عقد اجتماع مصغر خارج الإطار القانوني لمشروع الطريق السيار ولا علاقة له برجل الأعمال الفرنسي (بيار فالكون)، وأن المتهم الذي يدعي صداقته فقد شاهده مرة واحدة في حفل زفاف كان مدعوا رفقة رئيس حركة حمس الراحل (محفوظ نحناح)، وأن الشركة الفرنسية (إيجيس) لم يسبق له وأن تعامل معها نهائيا ولا يعرف المدعو (ق.ط) ونفى علمه بالوسائل المادية المتاحة من طرف المجمعين الصيني والياباني لفائدة إطارات قسم البرنامج الجديد، ونفى أن يكون مدير المشاريع الجديدة بالوزارة قد أبلغه بالشبهات التي لحقت صفقة الطريق السيار لا من حيث الأشخاص أو الوقائع. وأكد الوزير أنه لم يكتشف أي تصرف سيئ للأمين العام للوزارة في تسييره لصفقة الطريق السيار وقدم بشأنه شهادة بالصفات الفاضلة التي يتميز بها الرجل، وفيما يخص اختلاس مليوين دولار في الكيلومتر الواحد من الطريق السيار قال إنه لا أساس له من الصحة، وأنه اتبع المعايير الدولية المعمول بها في مجال مشاريع الطرقات السريعة.
ممثل (كوجال): (مدير المشاريع أجبرنا على دفع نفقات خيالية)
اكد ممثل المجمع الياباني (كوجال) المدعو (فيروتا أتوشي) انالمجمع فاز بصفقة الشطر الشرقي للطريق السيار، والتي تمتد من برج بوعريريج إلى غاية الحدود الجزائرية التنوسية على مسافة قدرها 39 كلم بتكلفة قدرها 341 مليار دينار. وقد وضع المجمع تحت تصرف مديرية قسم البرنامج الجديد التي يراسها المتهم (خ.م) عدة وسائل، منها 50 خطا هاتفيا نقالا، من 10 إلى 15 بين سيارات وحافلات واستئجار ما بين 05 و06 مساكن بالجزائر، وحوالي 04 مساكن بولاية قسنطينة بناء على طلبات مكتوبة من المتهم، والتي كان يشير فيها إلى أن هذه الطلبات وفقا لبند الأشغال الإضافية، وتارة إلى بند التدابير المرفقة، وكان في بعض الأحيان يطالب بها شفاهيا، كما أنجزوا بناية ومسكنا وظيفيا لفائدة قسم البرنامج بولاية قسنطينة تم ذكرهم في الصفقة. غير أن المتهم (خ.م) وافق على إنجاز بناية بمساحة أكبر من المساحة المتفق عليها، وقد مكن المتهم وزوجته من الذهاب للعلاج في المستشفى الأمريكي في باريس، كما طالبهم بتوفير 50 جهاز كمبيوتر لصالح المهندسين الجدد، وقد بلغت تكالف هذه الوسائل قرابة المليون دولار.
(سيتيك) أنجزت معهدا ب 10 ملايين أورو هدية للشعب الجزائري
برر الرئيس المدير العام للمجمع الصيني (سيتيك) إنجاز معهد متخصص في تسيير المشاريع الكبرى، والذي كانت تكلفته 10 ملايين أورو هدية للشعب الجزائري وهذا في إطار المساعدات التي قدموها للسكان المحليين خلال إنجازهم لمشروع الطريق السيار، كما صرح بأنه تحصل على الصفقة بناء على المناقصة الدولية التي تم الإعلان عنها من طرف السلطات الجزائرية. وقد أولت الحكومة الصينية اهتماما كبيرا للمشروع في إطار تمثين العلاقات بين الدولتين باعتبار المجمع مؤسسة حكومية، حيث تكفل بإنجاز مقطع الوسط والغرب من الطريق السيار بتكلفة إجمالية قدرها 05 ملايير و620 مليون دولار، وقد تلقوا مساعدات كثيرة من السلطات المحلية بالولايات التي مسها المشروع، وأن المجمع تكفل في إطار الصفقة بإرسال 200 موظف جزائري للتربص في مجال الأشغال العمومية بالصين، وإنجاز بعض الطرقات الصغيرة على أطراف الطريق السيار لفائدة السكان المحليين وآبار للمياه، وتكفلوا بالتغطية الصحية للسكان المقيمين على أطراف الطريق، نافيا في السياق ذاته إبرام عقود استشارة مع الفرنسي (بيار فالكون) والجزائري (صاشا). أما المتهم الرئيس (ش.م) الذي انتحل صفة عسكرية، وأنه ممثل المخابرات الجزائرية بالخارج وقد توسط لصالح مجمعهم للحصول على امتيازات مقابل عمولة قدرت ب 112 مليون دولار، فقد نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأن هذا الأخير تم توظيفه على مستوى المؤسسة الأم ببكين كخبير من بين الخبراء الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسة ولم يتلقى مجمعهم بالجزائر أي تعليمة لدفع لمستحقات مالية لهذا الأخير سواء في الجزائر أو في الخارج، وفيما يخص تأجير مقر مديرية المشاريع الجدية فقد أكّد أنه تم وفق العقد المبرم بين الطرفين والتجهيزات تمت بطلب كتابي من المتهم (خ.م). وما تزال تفاصيل مثيرة ستكشف عنهاا جلسة محاكمة المتهمين المقررة اليوم، والتي تشير مصادرنا إلى أنها لن تعرف تأجيلا على الأقل من طرف القضاء إلا في حال نسجت هيئة الدفاع سيناريو مماثل لملف سوناطراك الذي أجل في آخر لحظة دون سبب وجيه.