شددت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنّون أمس الأحد بالجزائر العاصمة على ضرورة (التعجيل) بتعديل الدستور وتمريره عبر الاستفتاء الشعبي، معتبرة فكرة تمريره عبر البرلمان (مصادرة للإرادة الشعبية). قالت السيدة حنّون في ندوة صحفية إن تشكيلتها السياسية تشدد على أهمية (التعجيل) بتعديل الدستور، متسائلة عن (أسباب التأخير)، مشيرة في نفس الوقت إلى أن هذا التعديل يعد من (أبرز) التزامات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى تجسيد (إصلاح سياسي دستوري عميق). وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة حنّون أهمية فتح نفاش (واسع) أمام الرأي العام الوطني عبر وسائل الإعلام حول هذا التعديل بهدف تسجيل مقترحاته من طرف اللجنة المكلفة بتعديل الدستور (لتحقيق أكبر توافق وطني ممكن). وفي سياق ذي صلة، ألحّت ذات المسؤولة على ضرورة تمرير التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي، معربة عن رفضها لتمريره عبر البرلمان لكونه (فاقد للشرعية السياسية)، حسب قولها. وبمجرد الانتهاء من إجراء تعديل الدستور ترى السيدة حنّون أن الخطوة الثانية تستوجب إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة (تجسيدا للإصلاح السياسي العميق الذي دعا له الرئيس بوتفليقة). ومن جهة أخرى، اعتبرت السيدة حنّون تطبيق اِلتزام رئيس الجمهورية المتعلق بإجراء تقسيم إداري جديد بمثابة (ضرورة مُلحة) لتحقيق التنمية، لا سيما في الجنوب و القضاء على البيروقراطية والمحسوبية من خلال مضاعفة عدد البلديات. بالمناسبة، قدمت السيدة حنّون عرضا حول تقييم حزب العمال لنشاط الحكومة بعد مرور سنة على رئاسيات 2014، حيث اعتبرت أن هذه الحكومة (غير قادرة على تجسيد اِلتزمات الرئيس بوتفليقة). وفي خضم تحليلها لنشاط الحكومة انتقدت السيدة حنّون عدة قطاعات وزارية، على غرار الثقافة والشباب والاتصال والنقل والتجارة والصحة. بالمقابل، ثمّنت الأمينة العامة لحزب العمال نشاط قطاعات أخرى وعلى رأسها التربية الوطنية، حيث أقرت بمجهودات الوزيرة بن غبريط الرامية -حسبها- إلى إصلاح القطاع ونفس الشأن بالنسبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري والتضامن الوطني، وكذا موافق الديلوماسية الجزائرية.
