قالت عالية نصيف العضو في كتلة (ائتلاف دولة القانون) البرلمانية التي يقودها نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية (شيعي)، إنه تم جمع تواقيع 30 نائبا على عريضة تطالب باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي (سُنّي) على خلفية قضايا تتعلّق بسوء إدارته للوزارة خلال الفترة الماضية. وأضافت نصيف أنها جمعت تواقيع 30 نائباً من كتل سياسية مختلفة على العريضة التي تطالب باستجواب العبيدي (سنّي) في البرلمان بشأن مجموعة قضايا تتعلّق بسوء إدارته للوزارة خلال الفترة الماضية والمعارك التي تخوضها القوات الأمنية مع تنظيم (داعش) في عدد من المناطق في البلاد. وأضافت النائبة أن الطلب سيتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان في وقت لم تحدده، وذلك لدراسته وتحديد موعد استجواب الوزير، مشيرة إلى أنه تم البدء بإعداد تفاصيل الملفات التي سيتم استجواب الوزير عنها. وخالد العبيدي هو مرشح كتلة اتحاد القوى السُنية عن محافظة نينوى (شمال) وكان يشغل سابقا منصب المستشار العسكري لمحافظ نينوى أثيل النجيفي قبل فوزه بالانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي. ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان العراقي فإن أي كتلة سياسية أو لجنة برلمانية بإمكانها تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان بعد جمع تواقيع 25 نائبا على الأقل لمناقشة موضع محدد، أو الطلب باستجواب مسؤول في السلطة التنفيذية (الحكومة). وخلال الأسبوع الماضي هاجم نواب عن ائتلاف دولة القانون وزير الدفاع خالد العبيدي في تصريحات وبيانات أصدروها، على خلفية ما توارد من أنباء عن مقتل 140 عنصر من الجيش العراقي على يد (داعش) بعد مهاجمة الأخير ناظم (التقسيم) بمحافظة الانبار(غرب)، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع رسميا، كما نفاه أيضا كل من حيدر العبادي رئيس الوزراء والعبيدي خلال حضورهما جلسة في البرلمان الثلاثاء الماضي إلا أنهما اعترفا بأن هجوم التنظيم تسبب بمقتل وإصابة وفقدان نحو 40 عسكريا فقط. واتهم العبادي وقتها أطرافا سياسية (لم يحددها) بالسعي وراء إطلاق شائعات هدفها التأثير على الإنجازات الأمنية.
